کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: در حال حاضر بیش از 80 درصد مصنوعات طلای تولید شده در این استان مطابق استاندارد ملی است.

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نیز در این خصوص اظهار داشت: این اداره کل برای کنترل ارتقای کیفی طلا در واحدهای تولیدکننده و عرضه کننده در سطح استان تهران فعالیتهای مورد نیاز را انجام می دهد.

وی ادامه داد: شناسایی تمامی تولید کنندگان این صنعت و الزام درج کد رهگیری بر روی تمامی فرآورده های تولیدی ، الزام درج کد رهگیری فرعی(شش ماهه) برای عرضه کنندگان فاقد کد، استاندارد سازی و اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد
و در نهایت برخورد قاطع با متخلفان، بخشهای مختلف این اقدامات را تشکیل می دهد.

این مسئول بیان کرد: صنعت طلا به دلیل حساسیت زیادی که دارد هر ساله توسط اداره کل استاندارد مورد ارزیابی قرار می گیرد و در این راستا تعاملاتی با اتحادیه طلا و جواهر تهران، اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر و انجمن صنفی داریم.

شاهد رشد کیفی و کمی در این زمینه بوده ایم

 بیات افزود: به دنبال این تعاملها شاهد رشد کیفی و کمی در این زمینه در استان تهران بوده ایم و تلاشها در این خصوص ادامه دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری های این اداره کل و اتحادیه طلا و جواهر، دیگر شاهد  هیچ گونه محصول غیر استاندارد در این استان نباشیم.

مدیرکل استاندارد استان تهران اضافه کرد: سالانه هزار و 500 مورد بازدید فنی، بازرسی و نمونه برداری از تولیدات مصنوعات طلای استان صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد مصنوعات طلای تولید شده در  سطح استان تهران مطابق استاندارد ملی است.

850 مورد بازدید، بازرسی و نمونه برداری از مصنوعات طلا انجام شد

بیات با اشاره به نمونه گیری از واحد های تولیدی و سطح بازار افزود: تاکنون 850 مورد بازدید، بازرسی و نمونه برداری از مصنوعات طلا انجام شده است ضمن اینکه نتایج حاصله از این امر بیانگر انطباق بیش از 80 درصد نمونه ها با استاندارد
بوده است.

وی اضافه کرد: به غیر از نمونه برداری های این اداره کل بیش از 450 مصنوع طلا توسط اتحادیه نمونه برداری شده که نتایج استخراج شده توسط اتحادیه نیز با نتایج استخراج شده توسط این اداره کل یکسان و حاکی از انطباق نمونه ها با استاندارد ملی بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: 20 درصد از مصنوعات کنترل شده دارای نواقص جزیی، عمده و بحرانی بوده اند که طلای مورد نظر ضبط و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.