رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تائید خبر مهر مبنی بر حذف معاونت پژوهشی و آموزشی این سازمان، تاکید کرد: تا زمانی که روال قانونی ثبت و تاسیس پژوهشگاه تخصصی این حوزه انجام شود، مسئولیت معاونت پژوهشی را خودم بر عهده خواهم داشت.

علی‌اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحولات آتی در حوزه آموزش و پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی، گفت: موضوعی در معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطرح است که سازمان‌هایی مانند کتابخانه ملی سه معاونته شوند. ما برای تحقق این مسئله و همچنین جلوگیری از بروز خلل در وظایف آموزشی و پژوهشی سازمان، اینگونه فعالیت‌هایمان را در قالب یک پژوهشگاه جدید تعریف کردیم.

وی با اشاره به فعالیت پژوهشکده اسناد و نیز مراکز تحقیقات ایرانشناسی و اسلام‌شناسی و نیز کتابداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از ادغام پژوهشکده مذکور و دو مرکز اخیر خبر داد و افزود: از مجموع این ظرفیت‌ها و‌ انتشارات و دیگر بخش‌های آموزشی یک پژوهشگاه تخصصی تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: ما این طرح را تهیه کرده‌ایم ولی ابتدا باید هیئت امنای سازمان آن را تصویب کند و بعد کارهای قانونی مربوط به پژوهشگاه را در وزارت علوم پیگیری کنیم. البته در حال حاضر به روال سابق عمل می‌کنیم و هنوز ساختار اداری‌مان را تغییر نداده‌ایم.

اشعری تاکید کرد: تا زمانی که این روال انجام شود و همه مراحل قانونی آن طی شود، معاونت پژوهشی را خودم بر عهده خواهم داشت.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با اشاره به عضویت رئیس جمهور و وزیر علوم در هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی اظهار امیدواری کرد طرح مذکور به زودی و حداکثر تا پایان امسال از تصویب وزارت علوم بگذرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی بر اولویت وظایف آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی این سازمان تاکید کرد و گفت: ما برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و دستیابی به رتبه نخست در حوزه آموزش کتابداری، نیازمند تاسیس چنین پژوهشگاهی بودیم.