به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" محمد ميرمحمدي نماينده قم صبح امروز در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: اصل شست و دوم قانون اساسي كه به انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي پردازد، صراحتا ذكر مي كند كه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
وي افزود: در مورد انتخابات رياست جمهوري اصل يكصد و پانزدهم(115) شرايط نامزدي رئيس جمهور را معين كرده و جنبه حصري دارد و فقط در اصل يكصد و شانزدهم (116) آمده كه نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون معين مي كند، نه شرايط انتخاب شونده را ؛ (مگر آنچه در اصل 115 آمده است)، پس اساسا تعيين سن و ساير شرايط نامزدهاي رياست جمهوري به نظر من از دو پايه خلاف قانون اساسي و مردمسالاري است.
ميرمحمدي گفت: تعيين شرطي براي كانديداهاي رياست جمهوري به غير از آنچه كه در اصل 115قانون اساسي به آن تصريح شده، با قانون اساسي مغايرت دارد و ديگر اين كه گذاشتن شرط براي كانديداهاي رياست جمهوري با مردمسالاري نيز مغايرت دارد.
نماينده قم تصريح كرد: گذاشتن شرط سني دامنه انتخاب مردم را محدود مي كند چرا كه براي كانديدا شدن در انتخابات مجلس تعداد واجدين شرايط زياد است اما براي رئيس جمهور كه بايد داراي شرايطي همچون رجال سياسي، مدير و مدبر و برخي شرايط ديگر باشد، خود به خود تعداد واجدين شرايط محدود مي شود كه با گذاشتن شرط سن اين شرايط نيز محدودتر خواهد شد و با اين كار حق انتخاب اصلح از مردم گرفته مي شود.