حسين مرعشي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بابيان اين مطلب گفت: اين سياستها در 7 بند به منظور اهتمام به امر ميراث فرهنگي، تاريخي وطبيعي كشوركه يك وظيفه همگاني است و همچنين توسعه پايدار گردشگري تهيه وتدوين شده است و دولت نيز به عنوان مسوول سياستگذار زمينه اجرايي كردن اين وظيفه را در امر صيانت ، احيا ومعرفي آثار تاريخي فراهم مي كند .
وي افزود: به موجب اين سياستها از اين پس سازمان گردشگري تنها ارگان مسوول به معناي اجرايي كردن قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري نيست و وظيفه سياستگذار و ناظر را به عهده دارد ، بنابراين همه ملت و دستگاهها بايد در اين عرصه فعاليت وبراي حفظ ميراث فرهنگي ، طبيعي و تاريخي كشورسعي و تلاش كنند.
وي خاطرنشان كرد: بخش دوم اين سياستها ، توسعه پايدار گردشگري با حفظ ارزشهاي فرهنگي جامعه و ظرفيتهاي محيط زيست و ميراث فرهنگي ، توسعه گردشگري داخلي و سهم متناسب از بازار جهاني توريسم و متنوع كردن بازار با اولويت قرار دادن گردشگران زيارتي ، فرهنگي و طبيعي و همچنين تامين نيازهاي آنها مورد توجه قرار گرفته است
رييس سازمان گردشگري تاكيد كرد: اين سياستها ابتدا در كميسيونها و پس از آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام و درنهايت به خدمت مقام معظم رهبري ارايه خواهد شد و پس از موافقت نهايي زمينه هاي اجرايي شدن آنها فراهم خواهد شد.