قربانعلی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین محیط زیست توسط واحدهای صنعتی، افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی باید فعالیت‌های خود را مطابق با قوانین محیط زیست انجام دهند.
وی اظهار داشت: امسال برای 15 واحد آلاینده اخطاریه قانونی صادر شد و 21 واحد نیز ملزم به پرداخت ماهانه بیش از 699 میلیون ریال در حق محیط زیست شدند.
مدیرکل اداره محیط زیست استان همدان یادآور شد: واحدهای آلاینده پس از سنجش براساس میزان خروجی، جریمه زیست محیطی می‌شوند و در صورت استمرار آلایندگی در پایان هر سال به وزارت متبوع و وزارت مالیات به عنوان واحد آلاینده معرفی می‌شوند.
محمد پور با تاکید برتوجه به محیط زیست و حفظ آن گفت: باید در کنار توسعه پارامترهای صنعتی، پاکیزگی محیط زیست را رعایت کرد.
وی با بیان اینکه برای حفظ محیط زیست واحدهای صنعتی به طور مستمر پایش می‌شوند، افزود: سال گذشته در این راستا 28 واحد آلاینده به محاکم قضایی معرفی شدند و برای 23 مورد اخطاریه قانونی صادر شد و 14 واحد آلاینده نیز طبق قانون محکوم به پرداخت جریمه ماهانه به مبلغ بیش از 104 میلیون ریال شدند.
مدیرکل محیط زیست استان همدان با تاکید بر اینکه بکارگیری فناوری‌های جدید و سازگار با محیط زیست توسط واحدهای تولیدی، ضمن حفظ منابع، آلودگی را کاهش می‌دهد، گفت: در حال حاضر استان همدان دارای یک ایستگاه سیار پایش هوا در شهر همدان است که تا پایان سال یک ایستگاه دیگر در ملایر راه‌اندازی خواهد شد.
محمدپور با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه در تمامی شهرستانها ایستگاه پایش آلودگی هوا ایجاد خواهد شد، افزود: ایجاد دو ایستگاه پایش در همدان و یک ایستگاه در شهرستان کبودراهنگ از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان با بیان اینکه نتایج به دست آمده از سنجش میزان آلودگی هوا اهمیت بسیاری در برنامه ریزی برای آینده شهر و جانمایی برای مراکز فرهنگی، درمانی و تجاری دارد، در خصوص فعالیت های صورت گرفته برای پایش صنایع فعال همدان اظهار داشت: با توجه به تجهیز آزمایشگاه مرکز همدان به دستگاه های سنجش آلودگی خروجی از کارخانجات و همچنین آزمایشگاه دو شهر دیگر ملایر و کبودرآهنگ به این تجهیزات در حال حاضر برنامه پایش منظم از خروجی دودکش کارخانجات در برنامه کاری محیط زیست استان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بدنبال این پایش ها، پیگیری حقوقی و اعمال جرائم به عنوان ابزاری به منظور حذف یا کاهش آلودگی صورت می پذیرد.