به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته وزارت کار و امور اجتماعی در اطلاعیه ای شرایط جدید صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی را اعلام کرده است به نحوی که از این پس اتباع بیگانه شاغل در ایران که عموما از کشور افغانستان هستند باید به جای 70هزار تومان سال گذشته، 140هزار تومان بپردازند.
به عبارتی، هر کارگر خارجی متقاضی کار در ایران اگر بخواهد اشتغال خود را قانونی کند باید 140هزار تومان بابت صدور پروانه اشتغال خود بپردازد.
رقم جدید صدور پروانه کار اتباع خارجی
بر پایه این گزارش، به نظر می رسد برای افرادی که به امید کار و جذب در بازار اشتغال خارج از کشور خود راهی ایران می شوند، تامین و پرداخت رقم 140هزار تومانی خیلی کار سختی نباشد تا بتوان افزایش 100 درصدی صدور پروانه اشتغال برای اتباع بیگانه را راهکار مناسبی برای جلوگیری از ادامه حضور آنها در بازار کار کشور دانست.
طی سالهای گذشته مهم ترین ابزار و تلاش وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین زیرمجموعه های آن در استانها به ویژه استانهایی مانند تهران، خراسان و نقاطی از کشور که حضور اتباع کشور افغانستان بیشتر مشاهده می شود، بر این بوده است تا با انجام بازرسی های دوره های و ماهیانه از کارگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی از هرگونه حضور غیرقانونی کارگران خارجی جلوگیری بعمل آورند.
در این زمینه گزارشهایی نیز به صورت ماهیانه توسط ادارات کل کار و امور اجتماعی استانهایی که نیروی کار غیرمجاز خارجی بیشتری در آنها سکونت دارند، منتشر می شود. جریمه نقدی، زندانی کردن به صورت تعلیقی و قطعی؛ مهمترین اقدامی است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بکارگیری اتباع بیگانه اعمال می شود.
از سودجویی و تلاش برخی کارفرمایان به ویژه در بنگاه ها و کارگاه های کوچک برای استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی بعضا ارزان که بگذریم، ادامه روند ثابت و یکسان وزارت کار و امور اجتماعی در مقابله با پدیده کارگران غیرمجاز خارجی و ناتوانی در بکارگیری روش های بهتر و همچنین پیشگیرانه، باعث تداوم حضور نیروهای کار خارجی در ایران و اشغال فرصت های شغلی کشور شده است.
اصرار استفاده از کارگر خارجی
مفید نبودن اعمال سیاستهای تنبیهی و قهری وزارت کار حتی در زمان معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی که عموما به جریمه های نقدی متخلفین می انجامد، باعث اصرار کارفرمایان متخلف به این امر و به کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز به جای کارگران و متقاضیان کار داخلی می شود.
اقدام جدیدی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر افزایش هزینه صدور کارت اشتغال اتباع خارجی در ایران اعلام شده است خود ابهاماتی را به همراه دارد به نحوی که مشخص نشده است که هدف از افزایش ارقام دریافتی برای صدور هر پروانه کار به دلیل افزایش مقابله با پدیده کارگران غیرمجاز خارجی است و یا صرفا مسائل اقتصادی و درآمدی مدنظر قرار دارد؟
همچنین به درستی روشن نیست که هدف از به کارگیری روشهای جدید و افزایش دریافتی از اتباع بیگانه به دلیل حمایت از نیروی کار ایرانی و نوعی تلاش در وادار کردن کارفرمایان به استفاده از نیروی متقاضی کار داخلی است یا خیر؟
در کنار این دو موضوع، اعلام نشده است که آیا وزارت کار به همراه تصمیم گیری در افزایش دریافتی از بابت صدور هر پروانه کار، موضوع ساماندهی و شناسایی تعداد واقعی کارگران غیرمجاز خارجی را دنبال می کند؟ و آیا در پس این تصمیم اقدامات پیشگیرانه دیگری نیز وجود دارد و یا خیر؟
به جای اجرای قانون تعرفه زیاد می‌شود!
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر این مطلب که متاسفانه به نظر می رسد در این خصوص به جای اجرای قانون در مورد اشتغال اتباع بیگانه به دنبال افزایش قیمت صدور پروانه کار آنها هستیم، گفت: وقتی ما به صورت سالیانه قیمت صدور پروانه کار اتباع بیگانه را تعیین و اعلام می کنیم، می خواهیم بگوییم کسانی که شرایط کار در بازار ایران را ندارند بیایند پروانه بگیرند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: این نوع برنامه ریزی به ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه ختم نمی شود. به نظر می رسد برای حل معضل اشتغال اتباع بیگانه باید اقدامات بهتری انجام شود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بازرسی های کار نیاز به تقویت دارند، ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از بخش های شهرداری و ساختمان کارگران غیرمجاز خارجی زیادی فعالیت دارند که بدون شدت عمل در قبال اشتغال آنها نمی توان به ساماندهی امیدوار بود.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در بازارهای کار توسعه یافته و کشورهای پیشرفته اطلاعات و وضعیت نیروی کار شاغل در بخش های مختلف در یک شبکه نرم افزاری متمرکز وجود دارد و از این طریق اطلاعات مورد نیاز برای وضعیت شغلی هر فرد و حتی افرادی که بخواهند تحت عنوان کارفرما اقداماتی را داشته باشند، مشخص و قابل دسترسی است.
تعریف سیستم یکپارچه؛ راهکار رصد بازار
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، گفت: در این سیستم مرکز هرگونه پنهان کاری، سوء استفاده احتمالی و اجرا نکردن تعهدات شغلی دیده می شود و با متخلفین نیز به صورت تاثیر گذاری برخورد می شود به نحوی که افراد متخلف برای به دست آوردن شرایط قبلی خود، باید یک سلسله اقدامات جدیدی را از ابتدا انجام دهند.
به گفته حاج اسماعیلی، این نوع اطلاع داشتن به روز از وضعیت بازار کار باعث می شود تا وضعیت اشتغال افراد و همچنین بنگاه ها از شفافیت لازم برخوردار باشد. حال این سوال مطرح است که آیا راه اندازی چنین سیستمی در ایران دشوار است و یا خیر؟
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در این خصوص که نمی توان برای کنترل دقیق بازار کار و بنگاه ها برای هر واحد یک نفر به عنوان بازرس داشته باشیم، گفت: درست است که نمی توان این موضوع را به این شکل دنبال کرد اما بکارگیری روش های بررسی سیستماتیک اطلاعات می تواند به شفافیت بازار کار کمک کند.
وی تصریح کرد: اگر افزایش نرخ های صدور کارت اشتغال به عنوان ابزاری برای کنترل و خروج اتباع بیگانه از کشور باشد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و این اقدام کمکی به نیروی کار داخلی و ایجاد فرصت های شغلی برای آنها نمی کند.
حاج اسماعیلی، اجرای مواردی که قانون کار به آنها پرداخته است را راهکار حل مشکل ساماندهی نیروی کار خارجی برشمرد و اظهار داشت: عادت کردن برخی کارفرمایان به اجحاف در حق کارگر غیرمجاز خارجی مانند نپرداختن بیمه وی، سنوات، عیدی، پاداش و حقوق مناسب باعث تسری این رفتار به کارگران داخلی خواهد شد.