بانک .... با استعانت از خداوند متعال به منظور دستیابی به الگوی برتر بانکداری اسلامی در نظر دارد بخشی از نیروی انسای مورد نیاز شعب خود در شهر تهران از بین برادران واجد شرایط با مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های ... از طریق آزمون ورودی و سیر مراحل گزینش و بازنشستگان بانکها که دارای تخصص در امور بین الملل و ارزی و یا مسئولیت شعب را داشته اند دعوت به همکاری نماید.
بانک ... در نظر دارد به منظور تامین کادر مدیریتی و کارشناسی خود در بخش های مختلف ستادی و همچنین در سطح شعب(رئیس - معاون - دایره اعتبارات- کاربر ارشد) از بین بازنشستگان، شاغلین سیستم بانکی و سایر افراد توانمند دعوت به همکاری کند (حداکثر سن بازنشستگان 55 سال).
بانک ... به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود دعوت به همکاری می‌نماید.... و بازنشستگان بانکها دارای تخصص در امور بین‌الملل و ارزی و مسئولین شعب.
بانک ... برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطوح شغلی معاون... با سابقه حداقل 10سال در شعب و حوزه های بانک ها با حداکثر 52 سال سن از بین بازنشستگان با برخورداری از حسن شهرت در دوران خدمت به تایید بانک محل خدمت قبل از بازنشستگی دعوت به همکاری می کند.
ره صد ساله یک شبه!
اینها فقط چند مورد از آگهی های استخدامی در بانکهای خصوصی کشور هستند که به وضوح تمایل گردانندگان این بانکها به جذب افراد با تجربه، دارای سابقه و کارآزموده و بی علاقه بودن آنها نسبت به جذب جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها را نشان می دهد.
متاسفانه باید گفت در این مورد خاص اصرار به استفاده از نیروهای بازنشسته ای که تا 30 سال یک فرصت شغلی را در اختیار داشته اند، نقض حقوق جوانان جویای کار و عدم اجرای مفاد قانون اساسی در این بخش است.
شاید مدیران ارشد و مسئولان این بانکها فکر می کنند که ره صد ساله بانکهای قدیمی کشور را باید یک شبه بپیمایند و در تاثیرگذاری و سهم خود از بازار مالی و اعتباری کشور، فعالیت حتی 80 ساله برخی بانکهای دولتی را نیز در کمتر از چندسال از آغاز کار خود پشت سر بگذارند.
چه کسی به جوانان اعتماد می‌کند؟
این دیدگاه و نحوه فکر برای جذب نیروهایی که قبلا توسط سیستمهای دیگر آموزش دیده اند، کار یاد گرفته اند و روزهای آغازین کار خود را پشت سر گذاشته اند، دقیقا مصادف می شود با عدم رعایت حقوق نیروی کار جوان و با انگیزه تحصیل کرده در کشور و افرادی که حتی چند سال پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ها نیز منتظر هستند تا به آنها اعتماد شود و کارها را برعهده گیرند.
البته در این زمینه برخی از مدیران بانکها به ویژه خصوصی معتقدند که خود می توانند برای آینده بانک خود تصمیم بگیرند و نیروها را نیز به هر نحوی که خواستند استخدام کنند ولی از سویی نیز این مسئله مطرح است که آیا صرف خصوصی بودن یک بانک که تمام تلاش خود را برای جذب مردم در سپرده گذاری و اعتماد به خود به کار می گیرد می تواند به جوانان همان سپرده گذاران بی اعتماد باشد؟
بانکها پستهای مدیریتی مانند رئیس و معاون بخشهای مختلف شعبات خود را تخصصی و خارج از عهده جوانان می دانند و با همین توجیه به سراغ بازنشستگان و یا حتی شاغلان سایر بانک ها و عمدتا دولتی گرایش پیدا می کنند. ولی اگر این دیدگاه نامناسب به یک رویه در استخدام ها و جذب نیرو تبدیل شود آیا کسی دیگر پیدا می شود که به جوانان اعتماد کند؟
مگر نه این است که مدیران بازنشسته بانکها خود زمانی جوانانی کم تجربه و بعضا بی تجربه بودند که مدیرانی آینده نگر به آنها اعتماد کرده و مشاغل مناسب و به قول بانک های خصوصی"تخصصی"را به آنها سپرده اند تا امروز آنها به افرادی با تجربه تبدیل شوند که بانک های خصوصی برای جذب آنها صف بکشند؟
رقابت چندشغله‌ها با جوانان
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص معضل چند شغله بودن بسیاری از افراد در کشور، گفت: به جرات می توان گفت در حال حاضر حداقل 25 تا 35 درصد اشتغال کشور در اختیار افراد دو و چند شغله است که این موضوع امکان اشتغال به کار افراد فاقد شغل و جوانان جویای کار را از بین می برد.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: متاسفانه موضوع فعالیت چند شغله ها در بازار کار تاثیر گذار است و نیاز است تا برای آن برنامه ریزی شود. تا چند سال پیش برخی مدیران فعال در حوزه اشتغال در مورد لزوم ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه نیز اعلام می کردند که تاثیر آنها در بازار کار کمرنگ است و ممکن است امروز نیز همین نظر را در مورد چندشغله ها داشته باشند.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه موضوع چند شغله بودن نیز مانند ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه مهم بوده چون حداقل یک چهارم بازار کار کشور را دربر گرفته است، بیان داشت: در گذشته بی توجهی نسبت به مهاجرت روستائیان به شهرها باعث شد که بخش مهمی از دامداری و کشاورزی روستاها در اختیار اتباع افغانی قرار گیرد.
25تا35درصد بازارکار در اختیار چندشغله‌ها
وی خاطر نشان کرد: در مورد عدم اشتغال به کار دوباره بازنشستگان و افرادی که دوره کار آنها به پایان رسیده است در قوانین کشور ممنوعیت وجود دارد ولی عدم پیگیری و نظارت مناسب در این بخش باعث شده است تا بسیاری از کارفرمایان به ویژه در بنگاه های بزرگ و مراکز دولتی از اینگونه افراد به جز در مواردی که کهولت سن اجازه ندهد دعوت به کار می کنند.
این مقام مسئول کارگری، اظهار داشت: بسیاری از افرادی که بالای 50 سال سن دارند در طی سال های گذشته که به مرز بازنشستگی رسیده اند و یا با 5 سال ارفاق بازنشسته شده اند، دوباره به کار گرفته می شوند در حالی که جوانان بسیاری حتی از داشتن یک شغل نیز محرومند.
به گفته حاج اسماعیلی، تجربه، مهارت انجام کار، عدم وجود مشکلات مربوط به بیمه کردن این افراد در تامین اجتماعی و یا خارج بودن آنها از قانون مدیریت خدمات کشوری باعث علاقه و تمایل کارفرمایان به استفاده از بازنشستگان به جای افراد جوان جویای کار می شود.
نماینده سابق کارگران کشور در شورای حل اختلاف، گفت: همچنین به وجود آمدن تنش کمتر در روابط بین بازنشستگان و کارفرمایان در مقابل جوانان، باعث می شود تا نه تنها دو سوم بازنشستگان پس از دوره اولیه فعالیت خود به کار برگردند بلکه شانس آنها برای اشتغال نیز به مراتب از جوانان در مشاغل مدیریتی بیشتر است.
وی خاطر نشان کرد: اگر قرار است اصلاحی در این رویه صورت گیرد این دولت است که باید پیشقدم شود. در واقع قطع همکاری با بازنشستگان به دلیل امکان استفاده آنها از مزایای بازنشستگی، موضوعی است که ابتدا باید از دستگاه های دولتی آغاز شود.
دولت مسئول ساماندهی چندشغله‌ها
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: هم اکنون بسیاری از فرصت های شغلی در نگهبانی، سرایه داری و دفاتر اسناد رسمی در اختیار افراد بازنشسته قرار داده می شود که متاسفانه در برنامه ریزی ها به آنها توجهی نمی شود اما ساماندهی اشتغال در همین زمینه ها نیز می تواند عده ای از جوانان جویای کار را شاغل کند.
حاج اسماعیلی افزود: البته کارفرمایان برای جذب نیرو و اشتغال افراد به سرجمع هزینه های خود نگاه می کنند به نحوی که گرایش آنها به استفاده از بازنشستگان در مشاغل خاص به مراتب بیشتر از تمایل آنان به جویندگان جوان کار است.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه متاسفانه در شرایط غیرمنصفانه قانون توسط کارفرمایان دور زده می شود، تصریح کرد: برخی از گروه های شغلی به نحوی است که فرد در زمان بازنشستگی جوان است و می تواند دوباره مشغول به کار شود.
وی تاکید کرد: هم اکنون 99 درصد اعضای هیئت مدیره های شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی بازنشستگانی هستند که باید این فرصت های شغلی را در اختیار جوانان قرار دهند.
این مقام کارگری در پاسخ به این سوال که چه کسی در مقابل این مسائل مهم در حوزه اشتغال کشور مسئول است؟ گفت: به دلیل اینکه اشتغال یک موضوع فرابخشی و از مسائل کلان کشور است، دولت تنها مسئول ساماندهی و نظارت بر اجرای قوانین کشور است.