مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر لزوم بازنگری در تشکیلات امور زنان و خانواده تاکید و عنوان کرده است که با توجه به اصل 44 قانون اساسی، ایجاد یک وزارتخانه جدید در دولت ناممکن است به همین دلیل این طرح به تجمیع مسئولیت دستگاههای مختلف در وزارت رفاه پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگی منتشر شده با تاکید بر لزوم ارتقای تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاهها، بازنگری طرح تجمیع و ایجاد وزارتخانه‌ای واحد به نام «وزارت رفاه و خانواده» از محل تجمیع دستگاههایی چون وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و بخشهای حمایتی از قبیل مرکز امور زنان و خانواده و سازمان ملی جوانان آمده است: با توجه به اصل 44 قانون اساسی، ایجاد یک وزارتخانه جدید در دولت ناممکن است و به همین دلیل این طرح به تجمیع مسئولیت دستگاههای مختلف در وزارت رفاه پرداخته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به اهداف و ضرورت‌ها و با نگرش جامع به وضع موجود و نیاز به بازنگری و بازآرایی تشکیلات امور زنان و خانواده و با توجه به پیشنهادات مطرح شده، تشکیلات امور زنان و خانواده در سه دسته ذیل قابل ساماندهی است.

1 – عرصه سیاستگذاری کلان و قانونگذاری که توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تحقق یافته است.

2 – عرصه سیاست‌های راهبردی و برنامه‌ریزی فوق ستادی و ایجاد هماهنگی در اجرا و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های نظارتی که با ستاد ملی خانواده تحقق می‌یابد و مدیریت اجرایی و هماهنگی و نظارت و پایش آن، از رسالت‌های مرکز امور زنان و خانواده فعلی ریاست جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده در ساختار پیشنهادی است و این پیشنهاد اصولی این گزارش است.

3 – عرصه فعالیت‌های اجرایی حمایتی و امدادی، که بخش عمده فعالیت‌های آن در راستای اجرای اصل دهم، بیست و بیست و یکم قانون اساسی به صورت پراکنده در حال اجراست، ولی بخش اعظمی از نیازهای خانواده مغفول مانده است و با تجمیع چند دستگاه در وزارت رفاه، خانواده تحقق می‌یابد و لازمه آن تغییر نام وزارت رفاه به وزارت رفاه و خانواده و تغییر و تنظیم مسئولیت‌ها، هماهنگ با این نامگذاری است.