به گزارش خبرگزاری مهر، قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای دولتی به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی و مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیر‌قابل تفکیک با 10 درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزاید عمومی بفروشد.
بر اساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که با تصویب قانون اصلاحی فوق الذکر دستگاههای دولتی مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند.