به گزارش خبرنگار مهر، دکتر لاله تدین روز شنبه در اولین همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع، چالشها و چشماندازها" خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال 84، سازمان بیمه خدمات درمانی موظف شد با صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی برای تمامی ساکنین روستاها و مناطق شهری زیر 20 هزار نفر، امکان بهره مندی از خدمات سلامت را در قالب برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم آورد و اکنون نظام ارجاع به صورت محدود توسط سازمان بیمه خدمات درمانی و وزارت بهداشت در حال اجرا است.
وی افزود: اما آنچه که تا کنون باعث گردیده اجرای طرح، موفقیتآمیز و مطلوب نباشد این است که صراحت قوانین موجود در خصوص اجرای نظام ارجاع تنها شامل روستائیان میگردد و در مورد شهرنشینان صرفاً به توصیه اکتفا شده است و اتر این سیاست در مورد تمامی افراد جامعه از شهری و روستایی پیاده نشد، دوگانگی نظام اجرایی عملاً انجام صحیح نظام ارجاع را غیرممکن خواهد ساخت.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شیراز یادآور شد: با وجود توصیهها و تاکیدهای فراوان، قانونگذار اجرای نظام ارجاع را به نهاد خاصی تکلیف نکرده است و در نتیجه هیچ سازمانی پاسخگوی عدم اجرای آن نیست. در حالی که در اجرای نظام ارجاع، دو وزارتخانه و چندین سازمان و نهاد وظایفی دارند که لازم است این موضوع در قانون مشخص شده و قابل پیگیری شود. ساز و کارهای لازم مالی برای اجرای این طرح اعم از منابع دولتی، چگونگی همکاری بیمهها و روش پرداخت از سطوح مختلف نیز به روشنی مشخص نشده است. شاید اصلاح سرانه درمان بتواند کلید راهگشای این معضلات باشد.
به گفته تدین، مدیریت چندگانه در اجرای طرح پزشک خانواده ضمن اینکه میتواند با همکاری و هماهنگی دستگاهها و سازمانهای مسئول موجب تقویت این طرح شود، ناهماهنگی و عدم مشارکت هر یک از این نهادها نیز به همان اندازه در شکست طرح میتواند اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی وزارت رفاه در قالب سازمانهای بیمهگر رفع مشکلات تامین مالی بخش سلامت و یکپارچه سازی بیمه در کشور است، درباره قوانین موازی و متضاد عمل به این وظایف گفت: وجود تعرفه چندگانه و سیاستهای متفاوت و متضاد از سوی وزارت رفاه و بیمه های ناکارآمد و کسری بودجه در حوزه بهداشت و درمان در نتیجه برنامه ریزی و سرمایه گذاری نادرست در حوزه سلامت مهمترین چالشهای وزارت رفاه در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
تدین درباره مشکلات مدیریتی وزارت بهداشت در اجرای این طرح افزود: ضعف در سیاستگذاری برای نظام سلامت، نارسایی ساختار سازمانی بخش سلامت، چالش مدیریت منابع انسانی و ضعف مدیریت، فناوری بخش سلامت از جمله مهمترین مواردی است که باید در تعامل بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان متولیان نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.