کارفرمایان متخلف استان تهران برای استفاده از 622 کارگر غیرمجاز خارجی در بهمن ماه سالجاری حدود 977 میلیون ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار عملکرد ماهیانه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران در بهمن ماه سال جاری برای اشتغال اتباع خارجی نشان می دهد که کارفرمایان متخلف این استان برای به کارگیری 622 کارگر غیرمجاز خارجی حدود  977 میلیون ریال جریمه شدند.

در این دوره 325 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و کارگاه‌های استان تهران انجام شد که بازرسی ها در شهرستان های استان از تهران تا ورامین و پاکدشت و از دماوند تا اسلامشهر و فیروزکوه صورت پذیرفت که در مجموع 622 کارگر غیرمجاز خارجی شناسایی شد.
 
عدم داشتن کارت اشتغال و حتی مجوز ورود به کشور؛ مهم ترین دلیل شناسایی اتباع غیرمجاز خارجی شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی کشور بوده است  که باید گفت همگی آنها تبعه کشور افغانستان بوده اند. 
 
بر اساس بند (ج) ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در بهمن ماه سالجاری 244 برگ جریمه به ارزش حدود 977 میلیون ریال برای کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کارغیرمجاز خارجی به جای کارگران ایرانی صادر شد.
 
از کل جریمه های صادر شده برای کارفرمایان متخلف تاکنون بیش از 1 میلیارد و 101میلیون ریال آن وصول شده است که تفاوت آن با مبلغ 977 میلیون ریالی بهمن ماه نشان دهنده مربوط بودن بخشی از وصولی به ماه های قبل تر است.
 
این گزارش می افزاید: 345 مورد جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای کارگرغیرمجاز خارجی نیز توسط ادارات کار و کارفرمایان طی بهمن ماه صورت گرفت که در این ارتباط از 130 نفر از کارفرمایان نیز برای آشنا شدن با قوانین استفاده از نیروی کار خارجی و همچنین توجه آنان دعوت به عمل آمده است.
 
همچنین در بهمن ماه امسال 253 نفر از کارفرمایان متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شدند که پرونده های آنها در دست بررسی و صدور رای است.
 
گفتنی است، بررسی نتایج پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی (معمولا مربوط به پرونده های ماههای قبل)، نیز نشان می دهد که در بهمن ماه در مجموع 13 رای  صادر شد که 5 مورد به جریمه نقدی به ارزش حدود 66 میلیون ریال انجامیده است.
 
البته از وضعیت وصول جریمه های ابلاغ شده به کارفرمایان متخلف آماری ارائه نشده است اما در مورد آراء دیگر 4 مورد زندان غیرقطعی، 2 مورد زندان قطعی و همچنین 2 مورد نیز تبرئه وجود دارد.
 
طی بهمن ماه امسال نیز هیچ موردی از تمدید، صدور، ابطال و یا تجدید پروانه کار اتباع خارجی گزارش نشده است. همچنین در مورد وضعیت پرونده های مربوط به دادگاه تجدیدنظر و برگزاری جلسات هیئت فنی اشتغال نیز جزئیاتی موجود نیست.