به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی از تصویب نظام طبقه بندی مشاغل از سوی وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد و گفت: وزارت کار در اجرای استراتژی های جدید خود در دولت دهم برای دستیابی به تعامل و انعطاف پذیری روابط کارگری و کارفرمایی، ثبات و تقویت بازار کار، سرمایه و امور سرمایه گذاری، پایداری بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری و ایجاد رضایت مندی بیشتر در کارگران؛ نسبت به بازنگری و اصلاح نظام طبقه بندی مشاغل اقدام کرد که نظام اصلاحی آن به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه اجرای طبقه بندی مشاغل کارگری از مهمترین عوامل در حفظ و صیانت از نیروی کار به شمار می آید، اظهار داشت: از سال 1352با تصویب قانون ماده واحده مربوط (شامل 1 ماده و 5 تبصره) در کارگاه های مشمول قانون کار آغاز شد و تا سال 1357در تعدادی از کارگاه ها به اجرا گذاشته شد.
نظری جلالی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در کلیه شئون کشور، طبقه بندی مشاغل کارگری نیز از این تحولات بی بهره نماند و با تدوین نظام طبقه بندی مشاغل توسط وزارت کار در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب و به مورد اجرا گذاشتن آن از سال 1362، طبقه بندی مشاغل کارگری وارد مرحله جدیدی شد و تدریجا کلیه کارفرمایان کارگاه های دارای 50 نفر کارگر و بیشتر و نیز کلیه پیمانکاری ها اعم از حقیقی و حقوقی ( از جمله شرکت های خدماتی پیمانکاری طرف قراردادهای حجمی با سازمان های دولتی ) با هر تعداد کارگر ملزم شدند که طبقه بندی مشاغل را در مورد کارگران خود طبق نظام طبقه بندی مشاغل به اجرا درآورند.
وی بیان داشت: با تصویب و اجرایی شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران از سال 1369مطابق با مواد 48 و 49 قانون کار به منظور استقرار مناسبات صحیح مزدی کارگاه با بازار کار و مشخص شدن دامنه وظایف و مسئولیت های شغلی، کارگاه های مشمول قانون کار موظف شدند که نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل خود اقدام نمایند.
این مقام مسئول در وزارت کار، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد بسیاری از کارگاه ها در سطح کشور و با بیش از صدها هزار نفر کارگر شاغل در آنها تحت پوشش طبقه بندی مشاغل هستند. دولت نیز موضوع اصلاح طبقه بندی ارزیابی مشاغل با توجه به گذشت 27 سال از تهیه و اجرای آن و نظر به شرایط جدیدی که در اثر توسعه و پیشرفت تکنولوژی در جهان و در کشور ما در واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شده است، رشد و شکوفایی شیوه های نوین مدیریت در اداره منابع انسانی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را مورد توجه قرار داد.
نظری جلالی توجه بیشتر به امر مهارت محوری در کنار شاخص سنوات محوری، ایجاد ارتباط بین اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها و ارتقای سطح بهره وری کارگاه، حذف وابستگی برخی از عوامل نظام به تغییرات ارزش پول و تورم ناشی از آن را از نکاتی که در بازنگری نظام قبلی مدنظر قرار گرفته است عنوان کرد و گفت: هماهنگی بیشتر نظام با ارتقای سطح تحصیلی در کشور، توجه بیشتر به عامل تجربه و مهارت عملی در ارزیابی مشاغل و گواهینامه های مهارت سازمان فنی و حرفه ای و ایجاد انگیزه برای مهارت آموزی و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در تخصیص امتیازات به مشاغل، از دیگر اهدافی است که در نظام اصلاحی دنبال شده است.