به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ع) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای و، ح و ن ماده یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بندهای و، ح و ن ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور افزایش انگیزه شغلی معلمان، در چارچوب قوانین نسبت به تقویت جایگاه علمی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقا و اعتلای منزلت معلمان اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان باید نسبت به برگزاری آزمون‌های علمی و فرهنگی با توجه به اهداف آموزشی و پرورشی و نظارت بر روند آموزش کیفی معلمان اقدام کند.
دولت وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده است به منظور رفع نیازهای آموزشی و پرورشی معلمان و آموزشهای تخصصی و نوین و استفاده از استادان مجرب، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و حرفه‌ای و ارائه گواهی شرکت در این دوره‌ها، برگزاری همایشهای پژوهشی و آموزشی و ارائه گواهی شرکت در این همایشها، برگزاری دوره‌های بازدید علمی و فرهنگی و رعایت اولویت در آموزش فناوری اطلاعات برای معلمان اقدام کند.
همچنینی این وزارتخانه موظف شده است به منظور تامین، جذب و نگه داشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور در چارچوب قوانین و مقررات از جمله در سقف قوانین بودجه سالانه، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در بدو خدمت، آموزش روشهای نوین و ایجاد امکانات لازم برای ارتقای سطح آموزشی معلمان در مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری، همایشهای علمی ـ آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته را برگزار و نسبت به در اختیار قراردادن امکانات لازم برای بازدید نیروها از مدارس موفق کشور و ارائه تقدیرنامه و تشویقهای مادی و برگزاری سفرهای مطالعاتی و علمی داخلی و خارجی اقدام کند.
بر اساس ماده (52) قانون برنامه توسعه چهارم، دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی اقدام کند.
بر این اساس، بندهای و، ح و ن این ماده شامل افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها، تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقا سطح آموزشی آنان و وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.