قاسم حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هدف از تهيه اسناد توسعه انساني به منظورتفكيك فعاليت هاي ملي و استان در بودجه سال آينده را عدم تمركز و واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها ذكر كرد و اظهارداشت: هيات دولت به زودي اين اسناد را براي اجرايي شدن بررسي و تصويب خواهد كرد.
قاسم حسيني با بيان اين كه اين كار موجب نقش بيشتر استان‌ها و توسعه مناطق و افزايش تصميم‌گيري محلي در بودجه سال 84 خواهد شد، توضيح داد: اين طرح در راستاي برنامه چهارم توسعه تهيه شده و اجرايي شدن آن موجب مي‌شود تا برنامه‌هاي توسعه استاني در قالب برنامه‌هاي اجرايي و اقدامات خاص براي يك دوره پنج ساله مشخص شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" وي افزود : با اجرايي شدن تفكيك فعاليت‌هاي استاني و ملي در بودجه سال 84 ، مشخص مي شود كه هر يك از استان‌ها در برنامه چهارم توسعه چه فعاليت هايي را خود انجام مي دهند و چه طرح هايي را به دستگاه‌هاي ملي واگذار مي كنند.
معاون امورمجلس و استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، پرداخت سهم هر استان از محل منابع تملك دارايي هاي دولت را يكي از برنامه‌هاي مهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان كرد و گفت: با اجرايي شدن اين طرح، استان‌ها به لحاظ توسعه يافتگي درجه بندي شده وهمچنين مشخص خواهد شد كه چند درصد از تملك دارايي هاي دولت در اختيار هر استان است.