به گزارش خبرگزاذی مهر، حسن رحیمی با اشاره به بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در برنامه پنجم توسعه تکلیف مهمی برای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی و اطلاع رسانی، از طریق رسانه ملی می‌باشد و ضرورت نهادینه سازی فرهنگ قانونمداری و آموزش‌های همگانی، طبق برنامه مصوب، از جمله وظایفی است که قوه قضائیه باید با همکاری صدا و سیما، آن را بسط دهد و نقش ادارات کل روابط عمومی در این جهت بسیار خطیر است.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه گفت: آموزش همگانی حقوق شهروندی، از جمله در امور مالیاتی، ادارات، امور بانکی و بیمه ای و ... از طریق صدا و سیما در برنامه پنجم توسعه کشور نیز به عنوان یک تکلیف دیده شده است و همچنین در این برنامه پیش بینی شده که مواد درسی آموزشی لازم برای سطوح مختلف آموزشی تبیین و طراحی شود.
وی اظهار کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه صدا و سیما مکلف است ، تا سال دوم ترتیبی اتخاذ کند، تا ضمن همکاری، تکرار برنامه ها در زمان ها و شیوه‌های مختلف انجام شود.
رحیمی خطاب به مسئولان روابط عمومی تشکیلات قضایی تاکید کرد که با مطالعه برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد ها و طرحهای خود را در رابطه با بندهای مختلف آن ارائه دهند.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های هفته گرامیداشت قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: لازم است که همکاران ضمن ارایه پیشنهادات و طرحهای سازمانی در جهت معرفی تشکیلات قضایی تلاش نمایند در این بخش از صرف هزینه‌های زاید خودداری کرده و در نهایت صرفه جویی و با ابتکار عمل بتوانیم ، برنامه ها را به اجرا درآوریم.
حسن رحیمی یه در این جلسه ضمن تشریح نحوه تعامل اطلاع‌رسانی قوه قضائیه با رسانه ملی و با ابراز تأسف از عدم توجه نویسندگان و تهیه‌کنندگان سریال‌های تلویزیونی به آئین دادرسی کیفری کشور تصریح کرد: برخلاف همکاریهای صمیمانه روابط عمومی دستگاه قضایی با تهیه‌کنندگان مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی در جهت آموزش صحیح مفاهیم و مصادیق حقوقی برای انتقال آن به مخاطب، متأسفانه این مفاهیم در فیلم‌نامه ها لحاظ نمی‌شود و همچنان اطلاعات نادرست به مخاطب ارائه می‌شود.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه گفت: متأسفانه بسیاری از سریالها موجب افزایش جرایم می‌شود و به تازگی ورود و سمت و سوی سریال‌های تلویزیونی به سمت دعاوی خانوادگی و مناسبات عاطفی آسیب خورده حقوقی بسیار شده است که موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسی است.
وی افزود: اگر از منظر رسالت آموزشی رسانه ورود کنیم بدیهی‌ترین وظیفه رسانه، آموزش همگانی و آشنایی مردم با حقوق خود و عملکرد دستگاه‌های دولتی است و به جز پرکردن اوقات فراغت و جنبه سرگرم‌کردن افراد در جامعه باید مسئولان امر و سازندگان این مجموعه‌های تلویزیونی با استفاده از تخصص اهل فن و با آموزش صحیح مفاهیم به پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی در مخاطب کمک کنند.
وی افزود: باید به نکات ریز و مهم در ساخت این مجموعه‌ها توجه کرد و دانست که ناهنجاری کنونی جامعه محصور در قتل و جنایت نیست و درست است که دعواهای خانوادگی و مناسبات عاطفی مخدوش و آسیب‌خورده، بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی را تشکیل می‌دهند اما همه ناهنجاریهای جامعه، اینها نیستند و باید همه موارد را به منظور پیشگیری از وقوع جرم دید و به تصویر کشید.
رحیمی در ادامه با بیان اینکه تاکنون روابط عمومی قوه قضائیه در صدور مجوز استفاده از فضاهای دادگستریها، زندانها و محاکم و سازمانهای تابعه بیش از 150 فیلم‌نامه با رویکرد و مضامین داستانی ـ سینمایی ـ مستند و ... سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد ارزیابی و کارشناسی حقوقی قضایی قرار داده است، تصریح کرد: شایسته نیست علی‌رغم همکاریهای مسئولانه دستگاه قضایی آن هم به صرف انتقال صحیح مفاهیم حقوقی به مخاطب، باز هم اطلاعات غلط و نادرست به بینندگان ارائه شود.
وی افزود: بسیاری از حقوقدانان اعم از قضات و وکلا از این موضوع گله‌مند هستند و اعتراض آنان پذیرفتنی و بجاست زیرا به نمایش گذاشتن تشریفات دادرسی به تقلید از فیلم‌های خارجی در تهیه مجموعه‌های تلویزیونی فارغ از توجه کامل به آیین‌دادرسی موجود کشورمان در تنظیم سکانس‌ها پذیرفتنی نیست و در این موضوعات نیز به دستگاه قضایی کشور ظلم می‌شود.
وی افزود: هدف اصلی بخش نظارت بر فیلم‌نامه‌ها نظام‌مند کردن روند فیلمبرداری‌ها از صحنه‌های سریالها در زندانها، دادسراها، دادگاهها و سازمانهای تابعه قوه قضاییه به شکل منسجم و به منظور ضابطه‌مند کردن و اصلاح شیوه نامناسب ارائه مسائل حقوقی در این مجموعه‌ها بوده است.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه گفت:عدم تعهد برخی تهیه‌کنندگان مذکور ما را وادار می‌کند تا از ارائه امکانات و ادامه همکاری در ساخت مجموعه‌های تلویزیونی و یا فیلم‌های بلند سینمایی همچنین از صدور هرگونه مجوز خودداری شود چون برخلاف تعهد مکتوب، پس از فیلمبرداری از فضاهای دادگاهها و زندانها خلف وعده می‌کنند و اطلاعات نادرست به بیینده القا می‌کنند و این موضوع در بسیاری از سریال تلویزیونی مشهود است و شیوه ارائه مسائل حقوقی در صدا و سیما باید متحول شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی بر اساس رهنمودهای رئیس قوه قضاییه از تبلیغ به دور است گفت: تفاوتی اساسی بین اطلاع رسانی و تبلیغ قائل هستیم و لازم است رسانه ملی در جهت ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه که حقیقتاً یکی از موثرترین راههای پیشگیری از وقوع جرم است نقش موثرتری را ایفا نماید و امیدواریم با عنایت به بند دال ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه شاهد ارتقای تعامل رسانه ملی با دستگاه قضایی باشیم.