به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی با بیان اینکه افزایش حقوق کامندان و کارگران در بودجه سال 90 یک خواسته منطقی است، خواستار توجه دولت و نمایندگان مجلس به حقوق این قشر شد.
نماینده مردم تبریز با اشاره با اظهارات برخی مسئولان امر مبنی بر عدم ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان گفت: این اظهارنظرها موجب نگرانی موکلان مردم در مجلس شده است و چنین اظهار نظرهایی برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت اقتصادی فعلی است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری چند نکته خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در ماده 13 لایحه هدفمندی یارانه ها دولت، حکمی را مبنی بر لزوم توقف افزایش سنواتی حقوق و مزایای کارگران و کارکنان دولت آورده بود که به تصویب نمایندگان نرسید.
رحمانی خاطر نشان کرد: عدم افزایش سنواتی مغایر با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کاراست.
وی افزود: اگر دولت نظر دیگری دارد یا شرایط را تغییر یافته می داند، اصلاح آن را باید از مسیر قانونی پیگیری کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ضمن اظهار گلایه از عدم توجه به حقوق این دو قشر زحمتکش جامعه در لایحه بودجه سال 90 گفت: بودجه سال 90 با حدود 50 درصد افزایش نسبت به سال گذشته جهت تصویب به مجلس ارائه شده و در آن افزایش حقوق کارگران و کارمندان چندان مدنظر قرار نگرفته است و افزایش ناچیر حقوق کارگران و کارمندان را تورم زا دانسته است در صورتی که با این میزان افزایش، حق آنها دیده نشده است.
رحمانی در بخش دیگری از دفاعیات خود از حقوق کارگران و کارمندان در کانون قانونگذاری کشور با تاکید بر اینکه با درآمد کارگری و کارمندی اداره زندگی به سختی امکان پذیر است، افزود: حدود 70 درصد کارگران و بخش قابل توجهی از کارمندان از حداقل حقوق برخوردارند و اختلاف قابل توجه میان درآمد و هزینه این عزیزان افزایش حقوق آنها را در سال جدید ضروری می کند.
رحمانی از عزم و همت رئیس جمهور و دولت در اعلام سال آتی به عنوان سال تولید و اشتغال از تریبون رسمی مجلس قدردانی کرد.