وي كه در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر سخن مي گفت، افزود: مطالبات ما بر اساس قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد است و از نظر حقوق بين المللي ، قابل پيگيري است.
مولايي تاكيد كرد: هر دولتي كه در عراق بر سر كار آيد متعهد به پرداخت خسارت هاي ناشي از جنگ است كه اين مسئله نيز مبناي حقوقي دارد.
اين كارشناس حقوق بين الملل تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران فرصتهاي خوبي را از دست داده است. ما مي توانستيم در ائتلاف عليه عراق نقشي ايفا كنيم و در آن چارچوب مطالباتمان را درخواست كنيم.
مولايي اضافه كرد: اكنون به لحاظ حقوقي فرصت زياد و اميدوار كننده اي نداريم و بايد ببينيم شرايط آينده به چه صورت خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه مبناي حقوقي مطالبه غرامت از عراق ، قطعنامه 598 است، خاطرنشان كرد: در اين قطعنامه مسئوليت پرداخت خسارات ناشي از جنگ بر عهده آغازگر جنگ گذاشته شده است و بر اساس اعلام دبيركل وقت سازمان ملل متحد عراق آغاگر جنگ شناخته شده است.
وي افزود : مسئولان جمهوري اسلامي و دستگاه ديپلماسي خارجي ما بايد در شرايط كنوني به طور فعال عمل كنند، و از طريق شوراي امنيت و شوراي حكومتي عراق مسئله را به طور جدي پيگيري كنند.
وي در ادامه ديپلماسي را عرصه فعال شدن سياست هاي يك كشور بر اساس امكانات وفرصتهايي كه به وجود مي آيد دانست و گفت: در اثر اختلافات ما با آمريكا ديلپماسي ما امكان فعاليت چنداني در شوراي امنيت ندارد ، اما با اين حال نمي توانيم بر اين اساس ديپلماسي فعالي در اين زمينه نداشته باشيم.
مولايي تاكيد كرد: در تجاوز عراق به كويت ديديم كه بعد از صدور قطعنامه اي عليه عراق ، بلافاصله مسئله پرداخت خسارات ناشي از جنگ پيگري و غرامت ها از محل فروش نفت عراق دريافت شد.
در آن زمان به اين علت كه برخي از اتباع ايراني مقيم كويت بر اثر اين جنگ خسارت هاي را متحمل شدند، ايران مي توانست مدعي دريافت خسارت به اتباع خود شود، كه متاسفانه اين فرصت نيز با برخي سهل انگاري ها از دست رفت.
مولايي گفت : درست است كه مناسبات ما با شوراي امنيت در آن زمان مناسبات فعالي نبود اما هنر ديپلماسي اين است كه در شرايط دشوار نيز راهكارهاي مناسب اتخاذ شود.
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۸۲ - ۱۵:۴۵
يوسف مولايي كارشناس حقوق بين الملل اعلام كرد: پيگيري دريافت خسارات ناشي از جنگ، مسئله اي ملي است كه دستگاه ديپلماسي ما در اين زمينه فعال عمل نكرده است.