کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: امسال با توجه به اینکه با فرمایش مقام معظم رهبری، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، اعتقاد ما بر این است که اهداف جهاد اقتصادی جز در سایه توسعه صادرات غیرنفتی محقق نمی‌شود؛ به این معنا که اگر بخواهیم در مباحث اقتصادی به درستی عمل کنیم، ضمن اینکه باید به برنامه‌ها و اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز، اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه به همراه قوانینی که در حوزه تجارت کشور مطرح است، نگاه جدی داشته باشیم.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اگر بتوان گره و مشکلات بر سر راه اجرای قوانین مذکور از میان برداشته شود، باید همه دست به دست هم دهند تا مسیر راه صادرات و صادرکنندگان کشور را هموار کنند، این درحالی است که تجارت امری فرابخشی بوده و تمامی دستگاههای اجرایی در آن، وظیفه دارند تا به مسئولیت‌های خود به خوبی عمل کنند.
وی تصریح کرد: تجارت جاده ای دو طرفه است که یک سوی آن مدیریت واردات و سوی دیگر آن، مدیریت صادرات است؛ در این میان سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، در تلاش است تا بعنوان یکی از فعالان عرصه رونق‌بخشی تجارت آینده خوبی را برای صادرات غیرنفتی کشور رقم زند.
ضرورت تدوین سند راهبردی واردات
به گفته کرمانشاهی، در حوزه مدیریت صادرات سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تدوین شده که در آن، وظیفه هر دستگاه مشخص است، در این میان به نظر می‌رسد برای مدیریت بهتر واردات نیز باید سند راهبردی تدوین شود که در آن موضوع واردات که مقوله‌ای مهم در امر تجارت به شمار می‌رود مدنظر قرار گیرد و وظایف تمامی دستگاههای دولتی و خصوصی، تعاونی و وزارتخانه های مختلف مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کشور در مسیری قرار گرفته که برابری صادرات و واردات را دنبال می‌کند، نسبتی که ظرف ده سال اخیر، به تدریج از 7 به 1 به سمت 2 به 1 پیش رفته است.
صادرات 40 میلیارد دلاری ایران در سال 89
معاون سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: آمار 12 ماهه صادرات غیرنفتی در کشور نشانگر این است که صادرات غیرنفتی در سال 89 با احتساب میعانات گازی 32 میلیارد دلار، بدون احتساب میعانات گازی 26.3 میلیارد دلار و با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 36 میلیارد دلار و با احتساب صادرات سایر بخش‌های خدماتی مثل گردشگری، آی.تی و حمل و نقل از مرز 40 میلیارد دلار نیز عبور کرده است.
وی میزان واردات کشور را به صورت تخمینی در سال 89 معادل 68 میلیارد دلار بوده است که حتی اگر به 70 یا 75 میلیارد دلار هم رسیده باشد، نسبت صادرات به واردات 1 به 2 است است که سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اتفاق افتاده است.
کرمانشاهی گفت: رقم صادرات غیرنفتی کشور در سال 89 در شرایطی محقق شده است که تهدیدهای خارجی، بحران‌های اقتصادی و مسائل داخلی از جمله تسهیلات بانکی، نرخ ارز و کمبود منابع مالی جوایز صادراتی گریبانگیر صادرات غیرنفتی کشور است.
2 به جای 8 درصد؛ سهم صادرات از تسهیلات بانکی
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه علیرغم برنامه‌ریزی و تعهدات سیستم بانکی مبنی بر اختصاص سهم 8 درصدی از مجموع تسهیلات بانکی به صادرات غیرنفتی، این سهم در سال 89 کماکان 2 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: سهم صادرات غیرنفتی از مجموع تسهیلات بانکی باید در سال جهاد اقتصادی محقق شود تا بتوان رونق در صادرات غیرنفتی را شاهد بود.
وی اظهار داشت: اگر مشکلات داخلی و خارجی در صادرات غیرنفتی بروز نمی‌کرد، به طور قطع صادرات غیرنفتی کشور از رقم فعلی بالاتر می‌رفت. بر همین اساس باید نگاه ویژه ای به رفع مشکلات بخش صادرات کشور داشت تا بتوان به مفهوم واقعی، در راه تحقق اهداف جهاد اقتصادی گام برداشت.
به اعتقاد کرمانشاهی، در سال جهاد اقتصادی باید آهنگ ارتقا صادرات غیرنفتی کشور روند سریعتر به خود گیرد و دستگاهها، بیش از گذشته هماهنگ با هم عمل کنند؛ چراکه مقام معظم رهبری هدفگذاری جهاد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی را مدنظر قرار داده اند و مجلس شورای اسلامی نیز در تدارک تشکیل کمیسیونی ویژه برای جهاد اقتصادی است.
وی تاکید کرد: حال که در کشور کمیسیون‌هایی به منظور تحقق اهداف جهاد اقتصادی در حال شکل‌گیری است، باید حتما یکی از کرسی‌های آن به صادرات غیرنفتی اختصاص یابد و تلاش شود حول محور صادرات، برنامه‌ریزی‌ها صورت گیرد.
برابری صادرات و واردات در سال 90
کرمانشاهی گفت: باید به سمت حل مشکلات، بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصاد و تجارت پیش رود و سازمان توسعه تجارت نیز بعنوان دستگاه متولی امر تجارت خارجی، علیرغم اینکه تجارت را موضوعی فرابخشی می‌داند، اما به عنوان محور کار، نقش اصولی بازی می‌کند و تلاش دارد تا در قالب کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و کارگروه ساماندهی واردات اهداف جهاد اقتصادی را در حوزه تجارت خارجی محقق کند.
وی اظهار داشت: در این راستا هدفگذاری برابری صادرات و واردات در سال 90، در نظر گرفته شده است. در این راستا وزارت بازرگانی برنامه‌هایی را تدارک دیده است که دامنه آن از نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، آمایش تجاری و فراهم سازی زیرساختهای تجارت تا تحقق اهداف سند راهبردی صادرات غیرنفتی کشور کشیده شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به نظر می‌رسد با اتفاقات منطقه‌ای و تغییر در اوضاع اقتصاد دنیا، بازارهای هدف صادراتی را تغییر داد و با توجه به اتفاقات سیاسی در کشورهای عربی و آفریقایی و نیز وقایع کشورهای آسیای جنوبشرقی بازارهای هدف را مورد بازنگری قرار داد.
وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و هارمونی بیشتر از گذشته، تمامی دستگاههای اقتصادی کشور در رابطه با صادرات غیرنفتی به نحوی عمل کنند که اولویت‌های برنامه پنجم که توسعه صادرات محصولات های‌تک، برندسازی، توجه به صنایع دستی و مباحثی از این دست بوده و در فصول مختلف برنامه پنجم در نظر گرفته شده است، عملیاتی شود.
کرمانشاهی گفت: کشور همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم تجاری دست و پنجه نرم می‌کند که البته با مدیریتی که در این رابطه از سوی دولت در حال انجام است، کمرنگ شده است، چراکه عزم دولت از میان برداشتن مشکلات صادرکنندگان است.
تشکیل بانک صادرات و واردات
معاون سازمان توسعه تجارت ایران به تشکیل اگزیم‌بانک (بانک صادرات و واردات) در روزهای پایانی سال 89 اشاره کرد و گفت: سال گذشته جلسات هماهنگی این بانک انجام شده است که امیدواریم بتواند راهکاری برای تامین مالی بخش تجارت کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی از گذشته کارهای زیادی را برای رونق و توسعه تجارت خارجی کشور مدنظر قرار داده بود که از جمله آن می‌توان به پنجره واحد تجاری اشاره کرد، ظرف روزهای گذشته نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفته است و اگرچه هر دستگاهی در رابطه با این موضوع کاری انجام داده است، اما به دلیل اینکه موضوع، یک بحث ملی است، وزارت بازرگانی باید با مدیریت خود، کارها را تجمیع کرده و پنجره واحد تجاری را راه‌اندازی کند.
کرمانشاهی گفت: در این راستا، بانکها، گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید تمام اطلاعات و سرویس‌های لازم برای موضوع تجارت را در یک جا در اختیار تجار و فعالان اقتصادی قرار دهند و ذی‌نفعان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.