به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اگر بخواهیم با مراجعه به اخبار روزنامه های محلی در سال گذشته نام خبرسازترین سازمانها و ادارات را فهرست کنیم بدون شک اداره کل تعاون آذربایجان شرقی حداقل در رده های بالای این فهرست جای نخواهد گرفت. برهمین اساس در نشستی یکساعته با محمدمهدی اعلایی مدیر کل تعاون استان به تشریح مسایل مختلف حوزه تحت مدیریتش پرداخته و نظرات او را جویا شدیم.
وی با حوزه اطلاع رسانی غریبه نیست چرا که پیش از مدیرکلی تعاون آذربایجان شرقی و زنجان، رئیس اداره روابط عمومی و اموربین الملل استانداری زنجان بوده است. اعلایی با این سابقه کاری بخوبی می داند که چگونه به شرطش با ما عمل نکرده و سئوالاتمان بی پاسخ بماند و در عوض آنچه مطرح کردنش را ضروری می داند بیان کند!
به قول یکی از دوستان، باید در طرز تفکرم نسبت به مدیران رسانه ای تجدیدنظر کنم زیرا پیشتر گمان می کردم مدیران رسانه ای تعامل خوبی با خبرنگاران دارند اما این گفتگو مشخص کرد که چنین مدیرانی با تسلط به زیر و بمهای حوزه رسانه به راحتی از زیر سئوالات خبرنگاران شانه خالی می کنند.
گفتگو با این مدیر که در استفاده از کلمات دقت خاصی دارد باعث شد از هر جایی سخنی به میان بیاید، از عوامل مختلف عقب ماندگی بخش تعاون تا آخرین وضعیت شرکتهای تعاونی مسکن متخلف که او از بیان اسامی آنها امتناع کرد. اعلایی در این گفتگو جزئیات تخلف شرکتهای تعاونی مشکل دار استان را تشریح نکرد و به جای آن از ضرورت تجدیدنظر در نحوه اداره کرد این شرکتها سخن به میان آورد.
* آقای اعلایی! در گفتگوهای رودررو با مسئولان بهتر است یک شرط بگذاریم و یک پرسش را کلید سخن کنیم: پرسشها کوتاه باشند؛ صریح؛ بی حاشیه و صادقانه. آیا جوابهای شما نیز چنین خواهد بود؟ کوتاه؛ صریح؛ بی حاشیه و صادقانه؟!
- انشاءالله. من در خدمت شما هستم.
* فکر می کنم همه اتفاق نظر داریم که عقب افتادگی بخش تعاون یک عقب افتادگی تاریخی است. در کشورهای موفق و توسعه یافته هرگز دولت متولی تعاون و تعاونیها نیست بنابراین اگر تعاون در کشور ما به رشد واقعی و مطلوب خود دست نیافته است دو معنا می دهد یا آنکه وزارت تعاون و طبیعتاً ارکان آن مانند ادارات کل تعاون استانها موفق عمل نکرده اند و یا اساساً وجود چنین وزارتخانه ای با اصل وجودی تعاون و شرکتهای تعاونی در تعارض است.
- در مورد موضوع تعاون و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر برای حضور در عرصه های اقتصادی تحلیلهای متفاوتی مطرح می شود. ما طبیعتاً باید این موضوع را بپذیریم که در نقش آفرینی بخش تعاون در حوزه اقتصادی کشور از آنچه انتظار می رود خیلی فاصله داریم چرا که مفهوم مشارکت و انجام فعالیتهای گروهی و تمسک به روح تعاون در عرصه های اجتماعی خیلی پررنگتر از عرصه های اقتصادی است یعنی ما در یک جامعه مشارکت جو و معتقد به انجام فعالیتهای اجتماعی زندگی می کنیم.
در عرصه مسایل اجتماعی وقتی فردی با مشکلی مواجه می شود اعضای خانواده، نزدیکان، همسایه ها و دوستان با یک نوع تعاون تلاش می کنند برای حل مشکل او اقدامات لازم را انجام دهند و برخی از دستاوردهای بزرگ ملت ایران در آزمونهای بزرگی مثل جنگ تحمیلی را می توان نمونه تعاون اجتماعی در رسیدن به مسیر مد نظر در عرصه های اجتماعی تلقی کرد منتها این روح تعاونگری در عرصه های اقتصادی آنگونه که باید بروز ندارد که اگر چنین بود ما اکنون عرصه را خیلی متفاوت تر از شرایط فعلی می داشتیم و شاهد تغییرات عمده تری از تعاونیها بودیم.
با نگاهی به تحقیقات انجام شده می توان این موضوع را از زوایای مختلفی تجزیه و تحلیل کرد که یکی از این زوایا به مقوله نقش آفرینی دولت مرتبط است. در این بین به نظر می رسد مباحث فرهنگی موجود در خصوص شراکت اقتصادی که می تواند زاویه دیگر این بررسی باشد دارای اهمیت به مراتب بیشتری است. جالب است بدانید متاسفانه ضرب المثلهایی که ریشه در بعضی باورهایمان دارد موجود است که مفهوم مشارکت اقتصادی را نفی می کند و طبیعتاً تا موقعی که این فرهنگ تغییر نیابد انجام کارهای مشارکتی و گروهی را با مشکل مواجه خواهد بود.
در خصوص دولت هم همانطور که شما فرمودید بعضاً سیاستگذاریهای متفاوتی در عرصه تعاونیها اتخاذ می شود که تعاونیها را با فرازو نشیبهایی مواجه می کند البته منظورمان نه این دولت و نه دولت قبلی که دولت به معنی نهاد عمومی تصمیمگیر هست. فرضاً رویکردی که نسبت به تعاونیهای مصرف به عنوان مجموعه هایی که دولت در مقطعی آنها را متولی ورود به مقوله توزیع کالاها کرده بود در جامعه وجود دارد که تعاونیهای مصرف کالاهای با کیفیت پایین را عرضه می کنند. این در حالی است که تعاونیها نقشی در این خصوص نداشته اند بلکه این کالاها به دستور تصمیمگیرندگان توسط تعاونیها توزیع شد.
اینها مواردی است که بعضاً از دخالتهایی ناشی می شود که با تصمیمات دولت در تشکلهای تعاونی بروز وظهور پیدا کرده است. یک موضوع دیگر که در به نتیجه نرسیدن باید وشاید بخش تعاون بسیار اساسی است مقوله مربوط به قانون تعاون است که مقام معظم رهبری هم با هوشمندی و درایت در ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید داشتند که حتماً باید قانون بخش تعاون اصلاح شود و ظرفیتهای آن ارتقا یابد.
بعضی از موارد که در قانون بخش تعاون مدنظر قرار گرفته باعث بروز زوایای مشکل دار در فعالیتهای تعاونی شده که بعضاً ورود دولت به مقوله تعاون با توجه به شرایط فعلی این قانون، یک ورود نصف ونیمه ای است یعنی دولت بعضاً در خصوص تعاونیها دارای مسئولیتهایی است بدون اینکه اختیارات لازم برای نقش آفرینی در تعاونیها باشد و از سوی دیگر بعضاً دولت به فعالیت تعاونیها ورود می کند که ضرورتی ندارد.
این مسایل عمدتاً مشکلاتی است که وزارت تعاون را به دلیل وجود برخی موارد ناکامل در قانون بخش تعاون با فراز و نشیبهایی مواجه کرده و اینکه دولت تا چه حد به بخش تعاون ورود خواهد داشت را در هاله ای از ابهام قرار داده است که اگر به طور کامل مشخص شود هم تعاونیها و هم فعالان این بخش را در آگاهی نسبت به حدود مسئولیت شان در انجام فعالیتها یاری خواهد داد.
پس به این شکل جمعبندی می کنم که در خصوص مقولات مربوط به فاصله بخش تعاون با آنچه انتظار می رود سه عامل را می توان مدنظر قرار داد: نخست مقوله های فرهنگی که در سطح جامعه وجود دارد و برای رفع آن باید فرهنگ کار گروهی و مشارکت در کارهای گروهی در عرصه اقتصادی ارتقا یابد؛ موضوع دیگر مربوط به قانون بخش تعاون است که قانون باید کاملتر و وسیع تر از آنچه هست به موضوعات بپردازد و تکلیف مسایل را مشخص کند و موضوع سوم اینکه بعضاً کش و قوسهایی که بنا به سیاستهای دولت در عرصه تعاون ایجاد شده برداشتهای مردم را از تعاون متفاوت کرده که این هم در اذهان باید جا بیفتد که تعاون یک بخش کاملاً غیر دولتی است وبه عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصادی کشور درکنار بخش خصوصی و دولتی فعالیت می کند.
* یعنی چتر حمایتی دولت باید از سر تعاون و شرکتهای تعاونی برداشته شود؟
- نه؛ اتفاقاً دولت باید حمایتش را از تعاونیها بیشتر کند یعنی احساس ما این است که الان حمایتهای موجود از تعاونیها برای تبدیل پتانسیلهای بالقوه به بالفعل کم است طبیعتاً وقتی که می خواهیم به سمت تعاونی شدن اقتصاد پیش رویم که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این را برای ما تکلیف کرده است باید بسترها را فراهم آوریم که یکی از این بسترها ارتقای حمایت دولت از فعالیتهای تعاونی است.
می دانید که دولت در حوزه تعاون دو رکن دارد یکی حمایت و دیگری نظارت. در جهت نظارت باید نظارتها هدفمند و شفافتر شود یعنی الان بعضاً در حوزه نظارت فضای نظارتی، بیشتر معطوف به برداشتهای مسئولان تعاون است در حالیکه اگر مفاد آن در قانون صریح تر و شفاف تر مد نظر قرار گیرد شاید مسایل و مشکلات کمتری داشه باشیم. معتقدم باید حمایتها از سوی دولت بیشتر و نظارتها هدفمند تر شود. این موضوع را نمی شود کتمان کرد که مردم تمایل دارند که نظارتها بیشتر شود به هرحال تعاونی یک فعالیت بینابین است یعنی اینکه یک فعالیت خصوصی صرف به معنای آنکه فرد بر مایملک خود مدیریت کند نیست. در تعاونی فرد بر مایملک دیگران مدیریت می کند و در تعاون وقتی فردی تصمیمی می گیرد انتظار از حاکمیت این است که بر آن نظارت شود و ما در مراجعات مردم می بینیم که اتفاقاً مردم انتظار نظارت بیشتری از سوی دولت را دارند که البته این نظارت نباید به معنای دخالت تلقی شود.
* در چنین شرایطی برخی گمانه زنیها درباره ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟ این سئوال از آن جهت حائز اهمیت است که برخی از فعالان کار و اشتغال معتقدند تعاونیها نباید وارد حوزه اشتغال زایی شوند زیرا این امر، وظیفه کار و امور اجتماعی است.
- در این خصوص یک موضع رسمی توسط وزیر تعاون اعلام شده است. از سوی دیگر، در چند وقت اخیر و بر اساس قانون، دولت موظف به کوچک سازی حجم خود و کاهش تعداد وزارتخانه ها شده است بر همین اساس، وزارت تعاون از کوچک شدن دولت استقبال می کند و آن را گامی در مسیر خدمت رسانی مناسب به مردم می داند. اعتقاد بر این است که باید فضا برای تحقق تکالیف قانونی که برای ارتقای سهم تعاون از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده فراهم شود؛ این موضوع می تواند توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد که آیا این اتفاق در استقلال و پابرجا ماندن وزارت تعاون می تواند بهتر اتفاق بیفتد و یا ادغامش با مجموعه های دیگر؛ ولی آنچه اصل است اینکه فضا برای بروز و ظهور بخش تعاون در جامعه فراهم تر شود آنهم در شرایطی که یک تولد و زایش را طی یک سال گذشته برای توسعه تعاون شاهد بودیم یعنی شاید زمان عمر تعاون را بشود به دو نیمه پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و پس از ابلاغ آن تقسیم کرد که در نیمه دوم، تعاون یک جهش را در عرصه اقتصادی شاهد خواهد بود و لذا باید بستر و ساختاری برای حمایت از این فضا وجود داشته باشد.نهایتاً تصمیم گیرندگان در این خصوص دولت و مجلس هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد و این تصمیم در سطح کشور باید اجرایی شود.
در بحث واگذاریها در قالب اصل 44 قانون اساسی، شبه دولتیها برنده، بخش خصوصی بازنده و تعاون، حاشیه نشین اقتصاد ایران لقب گرفته اند؛ با توجه به اینکه بسیاری می گویند سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه ای برای حضور در بخش خصوصی ندارند؛ این تقسیمبندی را تا چه حد می پذیرید؟
در خصوص واگذاریها اتفاقاً بیشترین واگذاریها به بخش تعاون بوده است. استحضار دارید که قسمت عمده ای از واگذاریها در قالب سهام عدالت به تعاونیهای سهام عدالت واگذار شده است و شکل حقوقی این نوع واگذاریها واگذاری به بخش تعاون است. ما باید زمینه را فراهم کنیم که شرکتهای تعاونی سهام عدالت به نحوی اداره شوند که مردم در تصمیمگیریشان دخالت داشته باشند و اینطور نباشد که شرکتهای تعاونی سهام عدالت هم تبدیل به شرکتهایی شوند که دولت برایشان تصمیم بگیرد. مشمولان سهام عدالت که برگه های سهام را گرفته اند بعضا نمی دانند این برگه ها علاوه بر دارایی که در اختیارشان قرار می دهد یک فرصت مدیریتی را نیز فراهم کرده که می تواند زمینه ساز مدیریت شرکتهای تعاونی سهام عدالت بر بخش عمده ای از اقتصاد کشور باشد.
دولت کار خود را در این خصوص انجام داده و اتفاقاً بخش تعاون بخشی است که اگر سهام عدالت را در کنار سایر بخشها در نظر بگیریم بخوبی توانسته است از فضای خصوصی سازی استفاده کند خصوصاً اینکه بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف شده 30 درصد از عواید فروش بنگاههای دولتی را در اختیار تعاونی ها قرار دهد و از امسال هم بتدریج این کار شروع شده است.
علاوه بر آن در سیاستهای اصل 44 مقدم بر سایر موارد که مربوط به واگذاریهاست بند "ب" نگاه مفصلی بر بخش تعاون دارد و اتفاقاً برخی مسایل و مشکلات این بخش را حل کرده است کمااینکه تا پیش از آن در تعاونیها بین آورده افراد و سهم آنان در حق رای برای انتخاب مدیران تناسبی وجود نداشت یعنی هرچقدر فرد آورده داشت فقط می توانست یک حق رای در انتخاب مدیران داشته باشد ولی در قانون سیاستهای کلی اصل 44 این موضوع حل شد و یا برخی مسایل دیگر مانند بحث مشارکت غیرعضو در سرمایه گذاری تشکلهای تعاونی که با ابلاغ سیاست های اصل 44 برطرف شد.
همچنین در اینکه اقبال و حضور سرمایه گذاران کلان باید در بخش تعاون بیشتر از این باشد طبیعتاً همینطور است و بهمین خاطر است که معتقدم باید دولت زمینه حمایتی خود از تعاونی ها را بیشتر کند تا مشارکت ارتقا یابد؛ جایی که بناست تعاون در عرصه اقتصاد موثرتر باشد باید حمایت ها هم بیشتر و هدفدار شود. بعضاً حمایت های عام نتوانسته نتایج لازم را برای نقش آفرینی کلان تعاونی ها در اقتصاد فراهم کند اگر حمایت ها هدفدار باشد می توانیم شاهد نقش آفرینی بیشتری باشیم .
حالا که بحث به اینجا رسیده بهتر است به موضوع هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین اتفاقات سال 89 بپردازیم. عده ای مشارکت تعاونی های توزیعی در تنظیم شایسته بازار را در جریان اجرای این قانون ضعیف ارزیابی کرده اند.نظر شما چیست؟
در خصوص هدفمندی یارانه ها علاوه بر برکاتی که این طرح در تمام عرصه های اقتصادی خواهد داشت برکاتش شامل بخش تعاون هم می شود خصوصاً تعاونی های توزیعی که شما مورد اشاره قرار دادید و ما فضای پیش روی تعاونی های توزیعی و تعاونی های مصرف را با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فضای بسیار مناسبی می بینیم.
در خصوص نقش آفرینی آنها هم همینقدر کافی است که مباشر ذخیره سازی کالاها در سطح کشور پیش از آغاز همدفمندی یارانه ها زمانیکه کشور داشت آماده اجرای این قانون می شد عمدتاً تعاونی های مصرف و اتحادیه های تعاونی مصرف بودند و الان هم ذخیره سازی کالاها برای تنظیم بازار توسط اتحادیه های مصرف صورت گرفته و انبار تعاونی های مصرف در سراسر کشور محل ذخیره سازی کالاها برای زمانی است که احیاناً نوسان هایی در قیمت ها بخواهد ایجاد شود که خوشبختانه این اتفاق تا کنون نیفتاده است ولی بنابر پیش بینی هایی که شده بود تعاونی های مصرف متولی این موضوع شده بودند و همین الان هم کار ذخیره سازی کالاها را برای تنظیم بازار انجام می دهند.
خوشبختانه باوجود اینکه اینکه برخی ها سعی کردند وسوسه هایی مبنی بر اینکه بازار متشنج خواهد شد را ایجاد کنند هیچ اتفاقی نیفتاد و ذخیره سازی کالاها در تعاونی های مصرف و اتحادیه ها همچنان ادامه دارد وامیدواریم هیچ وقت این اتفاق نیفتد و آرام آرام ذخیره ها وارد بازار شوند.خوشبختانه با همراهی خوب مردم این قانون به خوبی اجرا شد و بخش تعاون نقش خود را توانست ایفا کند ولی با همه اینها برداشتمان این است که بعد از این، تعاونی های مصرف باید با به روز شدن، فضای مناسبتری برای توزیع کالا و حذف واسطه ها فراهم کنند و کالاها را با قیمت مناسب و با شرایط بهتری در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و در این خصوص هم در سطح استان برنامه ریزی هایی انجام شده و نشست هایی با تعاونی های مصرف برگزار شده تا بتوانند از این فضا استفاده کنند.
اگر اجازه بدهید از موضوعات کلان خارج شویم. قانون تصریح می کند که شرکت های تعاونی تنها مجاز به ارائه خدمات به اعضای خود هستند اما بسیاری از شرکت های تعاونی به ویژه شرکت های تعاونی مصرف در حالیکه از بودجه و امکنات دستگاه مربوطه استفاده می کنند به همه شهروندان خدمات می دهند.شما این قانون شکنی را چگونه توجیح می کنید؟
- در این زمینه نمی شود اظهار نظر کلی کرد و گفت که همه تعاونی ها به قانون پایبند نیستند. از سوی دیگر تنها در قانون پیش بینی شده که تعاونی های مسکن موظفند به اعضای خود خدمات بدهند و ساخت وساز را برای آنها داشته باشند ولی در مورد تعاونی های مصرف چنین پیش بینی نشده است.
تعاونی ها هم مثل سایر بخش ها دارای کسانی هستند که کارشان را درست انجام می دهند و کسانی که کارشان را درست انجام نمی دهند و نمی شود به صورت مطلق در این خصوص قضاوت کرد.
قبول دارید بسیاری از این مشکلات بخاطر ضعف نظارتهایی است که باید در استان توسط اداره کل تعاون اعمال شود؟
بستگی دارد که چه نگاهی به موضوع داشته باشیم و چقدر از قانون شناخت داشته باشیم.بعضاً برخی موارد عنوان می شود که نیاز به کنکاش بیشتری در قانون دارد و برخی مواقع تصور می کنیم تخلف است ولی در حقیقت تخلف نیست و یا بعضاً تصور می کنیم نهاد متخلف یک سازمان است در حالیکه شاید این سازمان نباشد. در جهت نظارت، برنامه های نظارتی تعاون مشخص است؛ وظایف قانونی هم مشخص است و در راستای آن وظایف می باید فعالیت ها انجام شود؛ بعضا انتظاراتی از ادارات تعاون وجود دارد که این انتظار ممکن است در قانون پیش بینی نشده باشد و این همان نقصی است که مورد اشاره قرار گرفت و معتقدیم باید اصلاح شود.فرضاً در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت های تعاونی از وزارت تعاون و ارکان آن انتظار است که اگر تخلفی صورت می گیرد باید با آن برخورد شود در حالیکه قانون مجراهایی را برای برخورد در نظر نگرفته است ولی انتظار افکار عمومی این است که باید توسط وزارت تعاون و ادارات تعاون با جزئی ترین تخلفات شرکت های تعاونی برخورد شود؛ ما هم علاقمندیم این مسئولیت برعهده وزارت تعاون گذاشته شود و ناظر عملکرد تعاونی ها یک متولی داشته باشد تا هم حسنات و برکات، بنام این متولی نوشته شود و هم این متولی در خصوص نقایص، پاسخگو باشد ولی الان در قانون اینطور نیست و تعاون فقط متولی نظارت شکلی بر عملکرد تعاونی هاست به این نحو که آیا تعاونی ها امکان مشارکت اعضا را در اداره کرد شرکت های تعاونی فراهم می کنند یا نه؟ آیا انتخابات مدیرعامل به موقع انجام می شود یا خیر؟ آیا مجامع در موعد قانونی برگزار می شود یا نه؟ و احیاناً اگر حق و حقوقی از افراد در تعامل با تعاونی ها از بین برود و یا خود تعاونی ها یکدیگر را مورد اجحاف قرار دهند باید موضوع در دستگاه قضایی رسیدگی شود. این امر باعث تحمیل یک بار فزاینده از بابت شکایت به دستگاه قضایی شده و بعضاً در افکار عمومی این انتظار از تعاونی ها وجود دارد که به این موضوعات بپردازد در حالیکه بستر قانونی لازم برای آن وجود ندارد. تلاش می کنیم در استان ما فعالیتهای نظارتی با توجه به مشکلات فراگیری که برخی تعاونیها دارند از دیگر فعالیت ها پررنگتر باشد چنانکه طی سه سال گذشته هم نظارت بر تعاونی ها رنگ و بوی بیشتری داشته است.
استنباط من این است که از ظرفیت های قانونی هم برای نظارت استفاده نمی شود مثلاً چرا تعاون آذربایجان شرقی نمی تواند شرکتهای تعاونی را مورد بازخواست قرار داه و دفاتر مالی آن ها را بررسی کند؟
- بر اساس قانون این امکان وجود دارد و بر هیمن اساس وزارت تعاون می تواند از عملکرد شرکت های تعاونی حابرسی کرده و موارد را به صورت مستند استخراج کند و اگر احیاناً تخلفی وجود داشته آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ اتفاقاً طی یکی دو سال گذشته چندین شرکت تعاونی بزرگ استان به دادگاه معرفی شده اند و بنابه بررسی های اداره کل تعاون، پرونده این شرکتها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. این کار می تواند انجام شود ولی موضوعی که وجود دارد این است که بر اساس قانون، اداره کل تعاون و دولت ناظر اول بر عملکرد تعاونی ها نیست؛ ناظر اول بر تعاونی ها اعضا، بازرسان و مجامع شرکتهای تعاونی هستند چون امکان اجرای نظارت بر عملکرد جزء به جزء تعاونی ها وجود ندارد.در نظر بگیرید که در استان ما قریب به شش هزار شرکت تعاونی فعالیت دارند؛ طبیعتاً وزارتخانه و اداره کل تعاون آذربایجان شرقی این امکان را ندارد که بر عملکرد همه شرکت های تعاونی به صورت ریز نظارت داشته باشد و قانون هم این را از وزارت تعاون نخواسته است. در دستورالعمل های رسیدگی به شکایات داریم که وقتی فردی از شرکت تعاونی شکایت دارد در وهله اول به بازرس آن شرکت مراجعه می کند و بازرس هم دارای اختیاراتی طبق قانون است که می تواند با تخلفات برخورد کند؛ همه شرکت ها دارای بازرس هستند و بازرس ها هر سال یکبار توسط اعضا انتخاب می شوند؛ معمولاً در فرایند اجرایی ناچاریم وقتی می خواهیم نظارتمان را اعمال کنیم به سمت و سوی شرکت هایی برویم که مشکلات بیشتری دارند چون اگر بخواهیم به همه تعاونی ها نظارت داشته باشیم از نظر اجرایی موضوع برای ما مقدور نیست؛ بر همین اساس معمولاً تشویق می کنیم اعضا وبازرسان از اختیارات خودشان برای نظارت بر عملکرد شرکت های تعاونی استفاده کنند.
تعاونیهای مسکن یکی از چالش های بزرگ بخش تعاون است. تعداد تعاونیهای مسکن مشکل دار و متخلف در آذربایجان شرقی و به خصوص تبریز هم کم نیست. درباره آخرین وضعیت آنها توضیح می دهید؟
- بله، حجم تخلفات در تعاونیهای مسکن خیلی بیشتر از سایر شرکتهاست. برای تعدادی از شرکتهای تعاونی متخلف مسکن پرونده تشکیل شده و دستگاه قضایی در مرحله رسیدگی به این پرونده هاست. البته این به معنای آن نیست که همه کار تعاونیها نادرست است. تعاونیهایی که به دادگاه ارجاع داده می شوند دارای کارهای درست و غلط هستند که در ددادگاه تنها به کارهای غلط آنها رسیدگی می شود. پرونده بعضی از شرکتهای تعاونی توسط بازرسان در دستگاه قضایی مفتوح است و پرونده برخی دیگر با معرفی اداره کل تعاون آذربایجان شرقی مورد رسیدگی محاکم قضایی صورت می گیرد.
بیان مصادیق شرکتهای متخلف مسکن به روشن شدن بحث کمک می کند؛ شرکتهایی مانند تعاونی مسکن فرهنگیان، شرکت تعاونی مسکن جماران، شرکت تعاونی مسکن تاکسیرانان و ...
- تعاونیها دارای شرایط خاص خودشان هستند و یکی با دیگری فرق می کند ولی عمده تلاش ما بر این است که اعضای تعاونی عمدتاً در اداره تعاونی ها نقش آفرینی کنند؛ یعنی مدیران و هیئت مدیره شرکت ها باید بر اساس قانون توسط اعضا و در زمان مقرر انتخاب شوند و نهایتاً تصمیمگیر در خصوص چگونگی عملکرد شرکتهای تعاونی بر عهده خود اعضای شرکت است؛ در خصوص همین تعاونیهای مشکل دار سیاستگذاری بر این بوده است که بستر را در انتخاب مدیران شرکتهای تعاونی فراهم کنیم تا اعضا مشارکت کنند و این تلاش هم مورد حمایت دستگاه قضایی بوده است و از همینجا از حمایت آن ها در این مدت ممنون هستیم. شرکتهای تعاونی، دارای مسایل و مشکلات مختلفی هستند و خیلی هم صحیح نیست مسایل و مشکلات تعاونیها را ریز به ریز اعلام کنیم؛ طبیعتاً اعضا در جریان هستند و می توانند از شرکتها در این مورد و موارد دیگر سوال کنند.
با توجه به اینکه مسایل کلان مالی از جمله اختلاس های سرسام آور در برخی از این شرکت ها صورت گرفته است اصولاً شما به عنوان متولی باید پاسخگو باشید.
- فرایند مسایل و مشکلات پیچیده است ولی منشاء این مشکلات نحوه اداره کرد شرکت های تعاونی است؛ یعنی درست است که اکنون مسایل و مشکلات، پیچیده شده ولی دلیل ظهور و بروز این مشکلات نحوه اداره کرد تعاونی ها در گذشته است؛ طبیعتاً گام نخست برای اصلاح این تعاونیها آن است که با ورود مدیران جدیدی که مورد انتخاب اعضا باشند نحوه مدیریت بر شرکت تغییر کند و مدیران پیگیر حل و فصل مشکلات تعاونی های خود باشند. مطمئن باشید که تعاونی های مشکل دار مسکن در سطح استان مورد توجه و برنامه ریزی تعدادی از دستگاه ها هستند و تلاش می شود از تمام توان موجود در استان برای این مشکلات استفاده شود.
غیرفعال شدن شعبه رسیدگی به تخلفات تعاونی ها در دادگستری آذربایجان شرقی علت خاصی داشته است؟
البته شعباتی به مسایل و مشکلات تعاونی ها رسیدگی می کنند اما اگر این موضوع صحت داشته باشد باید آن را از مسئولان دستگاه قضایی بپرسید. بهتر است استحضار داشته باشید که تا دو ماه آینده شعبه شورای حل اختلاف بخش تعاون آذربایجان شرقی با مشارکت اداره کل تعاون و دستگاه قضایی افتتاح خواهد شد تا بخش عمده ای از دعاوی مربوط به تعاونی ها بدون ارجاع به محاکم قضایی در این شورا مورد رسیدگی قرار گیرد.
آقای اعلایی! فلسفه تشکیل اتحادیه های تعاونی چیست و چرا برخی از ارگان ها با این اتحادیه ها همکاری لازم را ندارند؟ بعنوان مثال اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان دولت با مشکلی بنام عدم همکاری شهرداری تبریز روبروست.
اتحادیه ها یک نهاد بالادستی شرکت های تعاونی هستند که برای پیگیری مسایل و مشکلات مبتلابه شرکت های تعاونی باید فعالیت کنند و همین طور به انجام بعضی فعالیت های اقتصادی مشترک و تامین مواد و مصالح موردنیا تعاونی ها و کارهایی از این دست که در اساسنامه اتحادیه ها قید شده است بپردازند؛ اتحادیه ها به ویژه اتحادیه تعاونی های مسکن بر اساس قانون نباید به ساخت و ساز ورود داشته باشند؛ آن ها ایجاد شده اند تا برای تعاونی ها مصالح تامین کنند؛ مسایل و مشکلات حقوقی تعاونی ها را حل و فصل کنند و به آموزش تعاونی ها بپردازند اما متاسفانه از گذشته به این موضوعات ورود پیدا کرده اند و این ورود هم مغایر با تشکیل اتحادیه هاست. سازمانها و نهادها در چارچوب قانون با هر تشکل همکاری می کنند و چنانچه انتظار از سازمانها و نهادها بر اساس قانون باشد نهادها مکلف به همکاری هستند و این را نمی شود به صورت مطلق عنوان کرد که نهادها با یک مجموعه همکاری می کنند و با مجموعه دیگر همکاری ندارند.
به نظر می رسد اتاق تعاون آذربایجان شرقی به عنوان یک NGOکه اتفاقاً اداره کل تعاون استان هم فردی را به عنوان بازرس در آن منصوب می کند جایگاه و البته کارکرد قابل قبولی ندارد. شما هم با من هم عقیده اید؟
ما اتاق تعاون را یک تشکل تاثیرگذار غیردولتی در عرصه بسترسازی برای فعالیت تعاونیها می شناسیم و باید این جایگاه را داشته باشد. طبیعتاً آنچه در استان ما از اتاق تعاون انتظار می رود خیلی بیشتر از آن چیزی است که اکنون شاهدیم. اداره کل تعاون در اتاق تعاون فقط یک بازرس منصوب می کند که نقش بازرسی و نظارتی را برای این اتاق دارد. برداشت ما این است که مشارکت شرکتهای تعاونی در انتخاب مدیران اتاق تعاون باید بیشتر شود و طبیعتاً بستر حمایتی توسط اداره کل تعاون وجود دارد ولی باید زمینه مناسب برای استفاده از این حمایتها وجود داشته باشد که امیدواریم در انتخابات پیش روی اتاق تعاون که بهار90 برگزار می شود مشارکت شرکتهای تعاونی بیشتر شود و ما شاهد فعال تر شدن اتاق تعاون باشیم.
............................
گفتگو: حامد عاطفی فر