به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه 25 اسفند 1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد و با استناد به جزء الف 3 بند 8 قانون بودجه سال 139 کل کشور، اعتبار لازم برای بازپرداخت 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات عمرانی صنعت برق را تامین کرد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) موظف شد با همکاری وزارت نیرو، بدهی شرکت‌های سرمایه‌ای که طلب آنها با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد است، از محل واگذاری سهام، اموال، دارایی‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آنها و وابسته به آن یا منافع حاصل از فروش آنها تا سقف 5 هزار میلیارد تومان پرداخت و تهاتر کند.
این مصوبه در تاریخ 27 اسفند 1389 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است علت افزایش بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، تامین اعتبار نشدن بودجه این وزارتخانه از سوی مجلس در قانون بودجه سال 1388 بود.
به گفته مجید نامجو وزیر نیرو، تصویب نشدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در در بودجه سال 88 از سوی مجلس سبب شد اعتبارات مورد نیاز وزارت نیرو محقق نشود. دولت در لایحه بودجه 88 پیش‌بینی کرده بود که از طریق طرح هدفمند شدن یارانه، بودجه مورد نیاز وزارت نیرو تامین شود اما تصویب نشدن آن از سوی مجلس، سبب شد تا وزارت نیرو با کسری بودجه مواجه شود.
وی تصریح کرد: بودجه جایگزین از سوی مجلس باید دیده می‌شد، متاسفانه اعتبار وزارت نیرو در بودجه سال 88 دیده نشد و مجلس قانون بودجه را با 8500 میلیارد تومان کسری تراز به دولت ابلاغ کرد.