به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمیدرضا فولادگر پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه‌های اصفهان با بیان اینکه پیش‌بینی قانون بهتر و نظارت گسترده‌ای را برای احزاب در دست کمیسیون ماده 10 داریم، تصریح کرد: سال گذشته وضعیت کمیسیون ماده 10 پربار بود.
وی با اشاره به اینکه انتظار داریم این قانون به صحن علنی مجلس برود تا برای انتخابات مجلس نهم اقداماتی انجام شود، تاکید کرد: البته بر خلاف تحلیل‌ها به دنبال محدود کردن احزاب و اعضا نیستیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فعالیت‌های احزاب با نشاط و شور و شعف باشد، گفت: داشتن فعالیت‌های حزبی و سیاسی نیاز کشوری مانند ایران که هر سال انتخابات برگزار می‌شود، است.
وی با تاکید بر اینکه کسانی که خود مخالف با احزاب بودند حال به فکر راهاندازی حزب جدید هستند، ادامه داد: البته در حال حاضر سه آفت احزاب مختلف را تحت تاثیر قرار داده است.
فولادگر با تاکید بر اینکه باید در فرآیند تشکیل حزب حساسیت و نظارت بهتری انجام شود، گفت: وابستگی احزاب به افراد و گروه‌های خارج از مرزهای کشور در برخی از موارد سبب سوء استفاده احزاب از بیگانگان و بیگانگان از احزاب می‌شود و باید برای رفع آن بررسی بیشتری انجام می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر تنها حدود 10 تا 15 حزب فعال در سطح کشور فعالیت مداوم و گسترده دارند، ادامه داد: البته اعتقاد به کارهای تشکیلاتی پس از انقلاب داشته و دارم اما باید احزاب معتقد به نظام و قانون باشند.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهایی که بیش از 50 درصد از سهم آنها واگذار شده باشد دولتی محسوب نمی‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت ایران خودرو 83 درصد و سایپا 67 درصد خصوصی است.
فولادگر افزود: انتصاب محمد مسعود سمیعی‌نژاد به سمت سرپرست ایمیدرو در صورتی که وی در حال حاضر مدیرعامل فولاد مبارکه است خلاف مقررات قانونی است.
وی ادامه داد: در صورت فعالیت مدیری در بخش خصوصی نمی‌تواند همزمان در بخش دولتی نیز فعالیت کنند زیرا این مسئله خلاف مقررات قانونی است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی یکی از مصادیقی که رهبر انقلاب امسال را جهاد اقتصادی نامگذاری کردند را توجه بیشتر به بخش خصوصی و تعاونی‌ها دانست و بیان داشت: این مباحث باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
دولت نظارت و سیاست‌گذاری خود را بیشتر کند
وی با اشاره به اینکه اگر دولت دخالت کمتری در مباحث تولیدی داشته باشد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند سبب افزایش سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر حسن اجرای دولت می‌شود، افزود: دولت نباید وقت و تمرکز خود را بر روی مسائلی که از عهده بخش خصوصی برمی‌آید، بگذارد.
فولادگر بیان داشت: کمیسیون ویژه اقتصادی در راستای رفع موانع کسب و کار و بهبود یافتن این فضا خود را در مجلس آغاز کرد.
وی ادامه داد: طبق آمار و اطلاعات ارائه شده در سال 88-89، کشور ایران رتبه 129را در بین 183 کشور دنیا در زمینه کسب و کار کسب کرده است.
عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کشور ایران دارای ظرفیت‌های متعددی است که مورد غفلت واقع شده‌اند، بیان داشت: دارا بودن 60 میلیارد تن ذخایر معدنی، منابع عظیم نفتی و گازی و وجود 60 عنصر جدول مندلیف در این سرزمین هنوز نتوانسته‌ایم آنچنان که باید فعالیت کنیم.
وی گفت: دلیل نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی قرار گرفتن در دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت است و این در حالی است که در سه سال اخیر شاهد نامگذاری‌هایی در راستای توسعه مباحث اقتصادی بوده‌ایم.
فولادگر با تاکید بر اینکه رهبر انقلاب بیش از این در زمینه مباحث اقتصادی از مردم و مسئولان انتظار دارند، اظهار داشت: اعتقاد رهبر انقلاب نیز بر تاکید و توجه ویژه در زمینه مباحث اقتصادی است.
وی گفت: جهش ایران در سال‌های اخیر در زمینه دستیابی به فناوری‌های نوین و مباحث علمی مطلوب بوده است.
عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان برنامه پنجم توسعه باید به 8.4 درصد برسد، در حالی که نرخ رشد در سال 1389 تنها یک درصد محاسبه شده و این میزان نسبت به سال‌های قبل که 4 درصد بود، کاهش یافت.
برای ایجاد هر شغل 40 میلیون تومان هزینه می‌شود
وی گفت: سفر رهبری در ایام عید به عسلویه نشان داد که صنایع بزرگ و پروژه‌های عظیم جهاد اقتصادی باید حمایت شوند.
فولادگر با اشاره به اشتغالزایی و قول رئیس جمهور در زمینه ایجاد 2.5 میلیون شغل برای سال 1390 تاکید کرد: برای ایجاد هر شغل 40 میلیون تومان هزینه نیاز است و باید 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد این میزان شغل باشد.
وی با اشاره به اینکه البته دولت در این راستا تنها 20 هزار میلیارد اعتبار دارد، بیان داشت: بقیه این مقدار باید باید توسط بخش خصوصی تامین شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی بر فعالیت و تمرکز بخش خصوصی و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها و شش بخش دیگر طرح تحول اقتصادی الزامی برای اصل 44 قانون اساسی محسوب می‌شوند.
همگامی شهرداری و استانداری تعالی اصفهان را رقم می‌زند
وی همچنین به مباحث و مسائل استان اصفهان اشاره کرد و افزود: کلنگ‌زنی سالن اجلاس سران در اصفهان اقدام بزرگی بود که با وجود مخالفت‌های گسترده برخی از مسئولان کشوری برای راهاندازی آن در اصفهان با حمایت نمایندگان مجلس این کار مهم انجام شد.
فولادگر از مسئولان شهری و استانی که با وجود حمایت‌های نمایندگان مجلس برای راهاندازی سالن اجلاس روزی را برای کلنگ‌زنی ایرن مراسم با حضور این افراد تعیین نکردند، بیان داشت: این مراسم کلنگ‌زنی در روزی که هیچ نماینده‌‌ای از مجلس حضور نداشت، برگزار شد.
وی اضافه کرد: ایجاد همدلی بیشتر بین استانداری و شهرداری را به فال نیک می‌گیریم و اعتقاد داریم همدلی این دو نهاد سبب ایجاد نقاط مثبت برای استان اصفهان خواهد شد.