به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لایحه نظارت بر رفتار قضات که اعاده شده از شورای نگهبان بود، در دستور کار امروز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
شورای نگهبان به این لایحه 5 ایراد گرفته بود که نمایندگان مجلس با الحاق تبصره و برخی اصلاحات ایرادات این شورا را به لایحه مذکور رفع کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت پس از اذن مقام معظم رهبری در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آن مرجع، از شمول این قانون مستثنی می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند که مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی مذکور در این قانون 3 سال است.
همچنین مجلس تصویب کرد که اعمال ماده‌ای در خصوص رسیدگی به صلاحیت قضات نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه مندرج در اصول 158 و 164 قانون اساسی نیست.