به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی صادقی تبار با اشاره به وضعیت دانش علوم آزمایشگاهی در کشور و جایگاه آن در حوزه سلامت، گفت: بضاعت کشور در رشته علوم آزمایشگاهی و گرایشهای مختلف این علم بسیار بالا و قابل توجه است. به طوریکه بدون شک می‌توان گفت که ایران در حوزه علوم آزمایشگاهی در منطقه خاورمیانه پیشرو است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار نیروی انسانی متخصص در سه گروه متخصصان علوم آزمایشگاهی، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان پاتولوژی در کشور مشغول غعالیت هستند.
به گفته صادقی تبار، یکی از دلایل کم تنوع بودن تستهای آزمایشگاهی در مقایسه با کشورهای پیشرفته، عدم آشنایی کافی جامعه پزشکی با این تستها و در نتیجه تجویز نشدن آنها برای بیماران است.
وی گفت: بخش دولتی گاهی برای انجام برخی تستهای آزمایشگاهی بضاعت مالی و تجهیزاتی کافی ندارد. تستهای جدید و گرانقیمت از جمله این تستها به شمار می‌روند. حتی برخی از تستهای رایج و ضروری سلامت جامعه که جزو تستهای تخصصی و پر هزینه تلقی می‌شود نیز در بخش دولتی انجام نمی‌شود.
معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی ادامه داد: به عنوان مثال، بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی یا برخی بیمارستانهای دولتی، علیرغم داشتن امکانات و نیروی انسانی متخصص، برخی تستهای تخصصی را انجام نمی‌دهند چرا که با توجه به عدم کفایت تعرفه های دولتی نسبت به هزینه صورت گرفته، انجام این آزمایشات مقرون به صرفه نبوده و حتی در برخی موارد زیان ده خواهد بود.
وی در خصوص استانداردهای موجود در انجام تستها و مواد مصرفی آزمایشگاههای تشخیص طبی، گفت: استاندارد به معنای رعایت یکسری از حداقلهای لازم و مورد تایید است و هرگز سقف کیفیت را تعیین نمی‌کند بلکه به دنبال معرفی و اعلام حداقل کیفیت است. با توجه به این تعریف و نظارت دستگاهها و نهادهای متولی حوزه سلامت بر کیفیت مواد و تجهیزات مورد نیاز داخلی و وارداتی آزمایشگاهها می‌توان گفت که استانداردهای لازم در حوزه علوم آزمایشگاهی بطور قطع رعایت می‌شود.
صادقی تبار تصریح کرد: اما تعرفه های غیر واقعی و درآمدهای ناکافی آزمایشگاههای تشخیص طبی باعث شده بضاعت کافی برای خرید مواد و تجهیزاتی که از نظر سطح کیفی بسیار بالاتر از حداقل های استاندارد هستند، وجود نداشته باشد. به همین دلیل معتقدیم که برای رشد کیفی خدمات آزمایشگاهی و حرکت به سوی کیفیت حداکثری، باید بازنگری مناسب در تعرفه های خدمات آزمایشگاهی صورت گیرد و علاوه بر آن تخصیص اعتبارات دولتی مناسب و حمایت های کافی از سوی سیاستگذاران حوزه سلامت از حوزه علوم آزمایشگاهی، انجام شود.
عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی اضافه کرد: مطالعه ما در خصوص میانگین تعرفه 50 مورد از تستهای آزمایشگاهی در کشورهای با نظام سلامت موفق و کارآمد دنیا نشان داد در این کشورها برای انجام تستهای شایع آزمایشگاهی تعرفه های آزمایشگاهی بین 15 تا 20 برابر کشور ما و برخی کشورهای با ساختار سلامت ضعیف بود. بنابراین اگر می خواهیم به سمت یک جامعه سالم حرکت کنیم و مانند کشورهای توسعه یافته از خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی برخوردار شویم باید هزینه های آن را تامین کنیم.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی در ادامه اظهار کرد: یکی از معضلات بخش آزمایشگاهی کشور، فاصله زیاد تعرفه های بخش دولتی از بخش غیر دولتی است. بخش دولتی به علت تعرفه های بسیار پایین و مراجعات بالا به هیچ عنوان بضاعت لازم برای توسعه تکنولوژیکی و افزایش کیفیت و تنوع خدنات را ندارد و در برخی موارد از ارایه خدمات تخصصی ناتوان است، بخش غیردولتی نیز به دلیل افت شدید مراجعات بیماران و درآمد ناکافی رغبتی به این ارتقا ندارد و در برخی موارد آزمایشگاه های خصوصی اگر به مرحله زیان دهی نرسیده باشند، درآمدهایی مشابه هزینه های صورت گرفته دارند.
صادقی تبار هشدار داد: این روند ناکارآمد و بن بست بوجود آمده هرروز شدیدتر می‌شود و ناتوانی آزمایشگاههای بخش دولتی و تعطیلی آزمایشگاههای غیر دولتی را به دنبال خواهد داشت.
وی اعلام کرد: دولت وظیفه دارد که حداقل در بخش دولتی تعرفه های آزمایشگاهی را افزایش دهد تا با کاهش فاصله تعرفه ها در بخش دولتی و غیر دولتی و توزیع مناسب برای بیماران در این دو بخش، توان و علاقه برای رشد کیفی آزمایشگاه ها وجود داشته باشد.
صادقی تبار درباره وضعیت پوشش بیمه ای تستهای آزمایشگاهی نیز اظهار کرد: بنده به هیچ وجه از پوشش بیمه ای خدمات آزمایشگاهی کشور راضی نیستم و معتقدم یکی از اشکالات بزرگ ساختار بهداشت و درمان کشور موضوع عدم پوشش کافی بیمه ها است. البته در این باره بیمه ها مقصر نیستند بلکه محدودیت منابع آنها دلیل اصلی این پوشش ناکافی و ناقص است.
صادقی تبار در ادامه با اشاره به برخی مشکلات صنفی جامعه آزمایشگاهیان، گفت: برخلاف تصور عمومی جامعه، این قشر از جامعه علوم پزشکی کشور به علت گردش اقتصادی پایین و نامناسب آزمایشگاههای بخش دولتی و غیر دولتی، درآمد حداقلی و نامناسبی دارد و در صورتی که نیروی انسانی متخصص به عنوان اولین رکن یک آزمایشگاه تخصصی طبی از تامین کافی برخوردار نباشد و رضایت کافی را نداشته باشد، تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت خدمات خواهد گذاشت.