به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در جمع مدیران و کارشناسان این سازمان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه سلام‌الله علیها گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون قبلی، ساعات کاری کارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین کرد.
وی افزود: در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت می‌تواند ساعات کاری را برای مقطع زمانی مشخص، به صورت موقت کم و زیاد کند که این کار در شرایطی که هوا آلوده بود انجام شد و دولت براساس منطق دورکاری ساعت کاری را کم کرد. علاوه بر این، طبق برنامه دولت می‌تواند 20 درصد دورکاری داشته باشد که طبق بررسی و برآورد دقیق زمینه و امکانات ساختاری برای انجام دورکاری براساس 20% هم وجود ندارد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعات کاری نیز باید به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد گفت: گذراندن مصوبه برای این کار خلاف قانون است و این را در بهمن ماه سال 89 به دولت اعلام کردیم.
وی با تصریح این مطلب که مجلس نیز در این خصوص اعلام نظر کرد و خواستار لغو مصوبه تغییر ساعت کاری شده است، افزود: چون دولت در این خصوص اقدامی نکرد از دیوان عدالت خواستیم تا مصوبه تغییر ساعت کاری دولت را لغو کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دولت گفت: پیش از اینکه دیوان عدالت اداری این قانون را لغو کند و افراد را تحت تعقیب قرار دهد، توصیه می‌کنیم این مصوبه را لغو کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در بخش بعدی سخنان خود از عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد و اظهار داشت: مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت و تصرفات قانونی و عزل و نصبها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی تشکیل این وزارتخانه را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. نمی‌توان به عناوینی چون به صلاح نیست و یا درست نیست، تشکیل این وزارتخانه را به تأخیر انداخت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار این است که مباحث قانونی رعایت شود، تا کش مکش‌های غیرمفید تولید نشود.
وی با بیان اینکه به عنوان بک دستگاه نظارتی ناچار به پیگیری این موضوع هستیم گفت: مرحله اول تذکر می‌دهیم. مرحله دوم پیگیری می‌کنیم. مرحله سوم اعلام می‌کنیم و اگر موثر واقع نشد تعقیب قانونی خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پایان گفت: همه محترم و عزیز هستند و در جایگاه و موقعیت قانونی خود مورد حمایت و احترام‌اند. باید همراهی کنیم که می‌کنیم اما مهم رعایت حقوق قانونی و حقوق مردم است و باید به‌طور جدی نسبت به قانون تمکین و اجرای آن را تعقیب کنیم.