به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، جعفر بدری در دیدار مدیرکل و جمعی از مسئولان ستادی زندانهای لرستان اظهار داشت: آنچه مسلم است زمانیکه حکمی قطعی شد لازم الاجراست و اگر این حکم مجازات زندان باشد، باید دوره محکومیت توسط محکوم گذرانده شود.
وی گفت: فرایند کاهش جمعیت کیفری اصولی دارد که به نظر می رسد قبل از صدور رأی قطعی باید به آن اندیشیده شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مجرمان خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه بارها به رویکرد جدید قوه که برخورد قاطع با مظاهر جرم و مجرمان است تاکید کرده اند که این نگرش باعث ایجاد امنیت در جامعه می شود.
اعمال مجازات ها باید توسط قضات مدیریت شود
بدری تصریح کرد: قانون باید اجرا شود اما اعمال مجازات ها باید توسط قضات مدیریت شود چرا که قضات نقش مهمی در کاهش ورودی به زندانها دارند.
وی با بیان اهمیت توجه به عوامل مؤثر در تعیین مجازات ها، اظهار داشت: قضات استان در تعیین مجازاتها باید دقت فراوانی اعمال کنند و به شخصیت، سوابق، تأثیرگذاری حکم و دیگر مسائل توجه لازم داشته باشند.
رئیس شورای قضایی استان لرستان در ادامه سخنان خود یادآور شد: هدف از تشکیل شوراهای قضایی در استانها بوجود آمدن فضا و فرصت لازم برای بیان دیدگاهها، مسائل، مشکلات و بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت سازمانهای تابعه قوه قضائیه است.
بدری با تاکید بر اینکه مشکلات زندانهای استان جزئی از مسائل دادگستری هاست، یادآور شد: برنامه ما تعامل و حرکت در مسیر اجرای قانون برای ایجاد فضای آرام در جامعه و زندانها خواهد بود.
وی همچنین از برنامه های دادگستری لرستان برای تعامل بیشتر با اداره کل زندانها خبر داد و بیان داشت: مهمترین برنامه ما حضور قضات و دادستانها در زندانهاست چرا که این بازدیدها تأثیر زیادی بر صدور مجازات زندان خواهد داشت.
چهار چالش عمده پیش روی زندانهای لرستان
مدیرکل زندانهای استان لرستان نیز در این دیدار در سخنانی اظهار داشت: تلاشهای فراوانی در زندانهای لرستان در حال انجام است اما محدودیت فضای زندانها و حجم بالای جمعیت کیفری کار را بسیار سخت و طاقت فرسا کرده است.
محمدعلی محمدی به تراکم جمعیت کیفری در زندانهای استان اشاره و افزود: هنگامیکه تراکم افزایش یابد همه برنامه های اصلاحی و نگهداری زندانیان تحت تأثیر قرار می گیرد.
وی گفت: مشکلات موجود در زندانها را از چهار منظر می توان نگاه کرد که برای برطرف کردن آنها یک همت جمعی لازم و ضروری است.
مدیرکل زندانهای لرستان ادامه داد: تراکم جمعیت کیفری، فرسوده بودن ساختار فیزیکی برخی زندانهای استان، عدم وجود نیروی انسانی مورد نیاز و کسری اعتبارات مهمترین چالشهای پیش روی زندانهای لرستان است.
وی همراهی دستگاه قضایی را در این زمینه خواستار شد و افزود: از میان برداشتن مشکلات عنوان شده نیازمند ایجاد فضای تعامل مطلوب با دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های اجرایی است.
محمدی افزود: حمایت دستگاه قضایی از زندانها و برنامه های این حوزه می تواند نقش بسیار مؤثری در از بین بردن مشکلات زندانها، زندانیان و خانواده های آنها داشته باشد.