به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز دوشنبه در نشست خبری که در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: تعرفه های خدمات درمانی هم در وزارت بهداشت و هم در سازمان نظام پزشکی و سایر سازمانها بررسی شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نرخ تورم در کشور، گفت: این موضوع تاثیر زیادی بر نظام سلامت دارند و مبالغی که در تعرفه ها دیده می شود، می بایست با لحاظ کردن این دو عامل باشد.
امامی رضوی به اثرات هدفمندی یارانه ها در بیمارستانهای دولتی اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه های حاملهای انرژی و دستمزد و حقوق پرسنل و همچنین اثرات نرخ تورم باعث شد به این نتیجه برسیم که بار مالی تحمیلی به بخش دولتی در سال 90 حدود 700 میلیارد تومان خواهد بود.
وی در ارتباط با این موضوع که مسئولان وزارت رفاه عنوان داشته اند وزارت بهداشت هنوز مستندات بررسی تعرفه ها را ارائه نداده است، گفت: نامه هایی که مستندات را به وزارت رفاه و ریاست جمهوری ارسال کرده ایم، موجود است.
معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص وضعیت تعرفه های بخش خصوصی نیز افزود: افزایش تعرفه های بخش خصوصی نیز در حدود بخش دولتی است که قطعا افزایش هزینه های ناشی از هدفمندی یارانه ها و نرخ تورم در تعرفه های بخش خصوصی لحاظ می شود.
امامی رضوی با اعلام اینکه تاخیر در اعلام تعرفه ها باعث هرج و مرج در بخش خصوصی شده است، ادامه داد: در بخش دولتی هم روی کیفیت خدماتی که به بیماران ارائه می شود، تاثیر می گذارد.
وی در ارتباط با هزینه های بیمارستانهای دولتی برای بیماران بی بضاعت نیز افزود: منابع تامین هزینه های این قبیل بیماران کافی نیست.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بیماران بی بضاعت شامل بیماران صعب العلاج و افرادی که توانایی پرداخت هزینه های درمانی را ندارند، می شود. بر همین اساس سال گذشته 60 میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اختصاص یافته بود که فقط 38 میلیارد آن تامین شد در صورتی که برآورد ما 200 میلیارد تومان بود.
امامی رضوی همچنین از اختصاص 10 میلیارد تومان برای بیماران بی بضاعت خبر داد و افزود: این 10 میلیارد فقط 10 درصد برآورد ما در این بخش بوده است. به عبارتی نیاز ما 100 میلیارد است.