به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح اهداف و برنامه های تاسیس این مرکز پرداخت و اظهار داشت: ایده تشکیل این مرکز توسط دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد که وی با برخی از فضلای حوزه صحبت کرد و به این نتیجه رسید که تشکیل چنین مرکزی ضروری است و حتی فراتر از یک ضرورت عادی، جایگاهی خواهد یافت که جزو باقیات و صالحات حوزه علمیه و فقه و قانون گذاری خواهد شد.
حجت‌الاسلام احمد مبلغی به فلسفه وجودی ایجاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشاره کرد و افزود: ما باید ظرفیت‌های منابع انسانی حوزه و به خصوص آشنایان به علم حقوق و فقه را در جهت خدمت به قانون و تنظیم قوانین مبتنی بر فقه بکار بگیریم.
وی اضافه کرد: این مرکز در پی آن است که ظرفیت علوم اسلامی و فقه اسلامی و همچنین ظرفیت‌های فقهای حوزه و حقوقدانان آشنا به فقه و بخش‌های علمی و دقیق حوزه را در راستای کمک جدی و اساسی به دستگاه قانونگذار استخراج کند و به کار گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید اعتراف کرد آنچه که از حوزه در ارتباط با قانون و حقوق ارائه شده است، مترتب کمی از این حوزه است و آنچه از ظرفیت فقه و علوم اسلامی و شخصیت‌های حوزوی باقی مانده، بسیار بیشتر از آنچه که تا به حال بروز پیدا کرد، است.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس راه را برای استخراج این ظرفیت‌ها فراهم می‌آورد، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی قانون بر اساس فقه شکل می‌گیرد و طبق مبانی مقبول در نظام، رابطه فقه و قانون یک رابطه تنگاتنگی است.
مبلغی گفت: این رابطه تنگاتنگ باید به صورت کامل ایجاد شود و مرکز تحقیقات مجلس برای این تاسیس شد تا پیوند میان فقه و علوم اسلامی و قانون را به صورت عالمانه‌تر و واقع‌گرایانه‌تر ایجاد کند.
رابطه فقه و قانون نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است
وی تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان از نظر فقه به قوانین می‌پردازد و اعلام نظر می‌کند که آیا لوایح قانونی با فقه همراه است یا نیست.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید اعتراف کرد که در رابطه با ایجاد ارتباط فقه و قانون نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هستیم.
مبلغی با بیان اینکه باید تلاش‌های بیشتر و ریشه‌ای تری در ارتباط با ایجاد پیوند بین فقه و قانون صورت گیرد، اظهار داشت: وجود شورای نگهبان نباید ما را از وظیفه اصلی‌تر که مجلس تلاش کند قانون را بر اساس فقه اسلامی تدوین کند، بازدارد.
وی اضافه کرد: اگر گفتمان فقه در مجلس استقرار پیدا کند، سخن گفتن در ارتباط با بخش‌های مختلف قانون در مجلس عالمانه و راحت‌تر خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصولا ظرفیت فقه خیلی بیشتر از آن است که ما بخواهیم به این اتکاء کنیم که آیا این قانون بر خلاف فقه است یا نه.
قانون باید از درون فقه بجوشد
وی با تشریح عناوین موافقت و مخالفت در فقه، گفت: آنچه که شورای نگهبان بررسی می‌کند در این حیطه است که قوانین برخلاف فقه نباشد اما ما در مرحله متقدم کوشش می‌کنیم که قانون از درون فقه بجوشد، یعنی موافق فقه باشد و این موافقت یک مرحله جدی‌تر از مخالف است.
مبلغی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هر چه جلوتر برود آثار وجودی و فواید بیشمار مترتب بر این مرکز در ارتباط با قانونگذاری بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: عمده کار ما این است که طرح‌ها یا لوایحی که وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود، این مرکز هم به بررسی آنها از نگاه فقه می‌پردازد و چه بسا خواهان تغییر ادبیات بکار رفته در لوایح و طرح‌ها باشیم و یا درخواست حذف بخشی از آنها را ارائه دهیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده از نظرات فقهای حوزه و حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی در این مرکز، تصریح کرد: این مرکز پیش از آنکه بر روی تالیف کتاب متمرکز شود به دنبال این است که فضای معقول حداکثری عالمانه‌ای را تعبیه کند تا بیشترین نقدها و نظرات را تجمیع و بررسی و بازسازی نماید و سپس به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه کند.
وی با بیان اینکه ما در چارچوب‌های تنگ محصور نمی‌مانیم، اظهار داشت: این مرکز شیوه‌های جدیدی را دنبال می‌کند و می‌تواند جایگاه نیرومندی برای حقوقدانان حوزه و دانشگاه باشد.
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۸
قم - خبرگزاری مهر: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام مبلغی در قم آغاز به کار کرد.