به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با قلم "محمد صالح المسفر" با عنوان "طرحهای غیر جدی شورای همکاری خلیج فارس" می نویسد: وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس طرحهای مختلفی را درباره یمن مطرح کرده و تحرکات خاصی میان ریاض و ابوظبی برای یافتن راهکاری به منظور خارج کردن یمن از بحران صورت گرفته است.
این روزنامه می نویسد: طرحی که اخیرا بوسیله شورای همکاری مطرح شده نوعی ظلم در حق مردم یمن است زیرا مردم این کشور با تظاهرات خود مشروعیت علی عبدالله صالح و رژیم وی را زیر سئوال برده اند.
مطابق این دولت وحدت ملی تشکیل می شود که پنجاه عضو آن را اعضای حزب حاکم، چهل تای آن را احزاب مخالف و ده تن را نمایندگان انقلاب مردم تشکیل می دهند. متعاقب آن برای همه کسانی که مردم را کشته اند عفو عمومی صادر می شود و تضمین های کافی به رئیس جمهوری برای ترک کشور و عدم محاکمه وی داده می شود. ظرف سی روز رئیس استعفایش را به مجلس تقدیم می کند و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
وی می نویسد: آنچه در ذهن وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می گذرد این است که مانع مجازات علی عبدالله صالح شوند.این طرح دارای تناقضات فراوانی است چگونه ممکن است که در حالی که مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند اجازه دهند که اعضای حزب حاکم فعالیت کنند؟
چگونه ممکن است به انقلابیونی که خون داده اند ده کرسی داده شود و آنها بخواهند در برابر علی عبدالله صالح سوگند یاد کنند؟ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید از طرحهای نیمه کاره رژیم "حسنی مبارک" درباره غزه درس عبرت بگیرند.
این نویسنده عرب می افزاید: عبدالله صالح با این طرحها کنار نخواهد رفت. به موجب یکی از بندهای طرح باید رئیس کنونی استعفایش را به مجلس تقدیم کند، بدون شک این مجلس که قرابت خاصی با صالح دارد با آن موافقت نخواهد کرد.
آنچه مشخص است نگرانی حکام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از بی ثباتی پس از رفتن علی عبدالله صالح است اما القاعده با وجود صالح شکل گرفت و گروههای مسلح در دوران زمامداری وی بوجود آمدند. فلذا رفتن وی امنیت را به یمن بر می گرداند.