به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 90 در تبصره ای مقرر کردند سهم وزارت نفت از درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط برای سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند از لایحه در طرح های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط ممنوع شد.
در تبصره دیگری مجلس، وزارت نفت را موظف کرد هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
پیش از این در بررسی لایحه بودجه در بخش درآمدی، مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را موظف کرده بود بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز کند. در بررسی بخش هزینه ای این بند نمایندگان مجلس خزانه داری کل کشور را مکلف کردند در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء الف این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) نسبت به پرداخت سهم طرف های ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع 3 ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
بر اساس این گزارش ما به التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش و مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) 5 فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت خواهد شد و از آن طریق بر بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.
بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه به عهده شرکت های یاد شده است.