به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز پنجشنبه در خصوص نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پس از رفع ابهام در کمیسیون تلفیق دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شد نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال 1390 حقوق و مزایای مشمولان یاد شده نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین شود و هرگونه تبعیض بین مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغال و فوق‌العاده به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی اعم از ارتقای پست سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکت‌های دولتی ممنوع است.
این موضوع بحث‌های داغی را در مجلس به دنبال داشت به طوری که برخی نمایندگان ا زجمله عباسی نماینده رودسر، خباز نماینده کاشمر، کواکبیان نماینده سمنان و انصاری نماینده زنجان در قالب تذکرات آیین‌نامه‌ای ای ماده را خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت هر سال مطابق با تورم محاسبه می‌شود دانستند.
توکلی نماینده تهران نیز گفت: این درست نیست که به خاطر رعایت مصحلت قانون را نادیده بگیریم.
لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: اینکه افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد درست است اما موضوع بار مالی سنگین آن در کمیسیون تلفیق مطرح شده است و اعضای این کمیسیون می‌گویند شش-هفت هزار میلیارد ریال بار مالی خواهد داشت که باید از بودجه عمرانی کاست و آن را تامین کرد.
اما عثمانی نماینده بوکان گفت: هر یک درصد افزایش حقوق باعث بار مالی 800 میلیارد تومان می‌شود و اگر افزایش حقوق متناسب با تورم محاسبه شود در مجموعه حدود 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در پی خواهد داشت که از بودجه‌های عمرانی کاسته و به بودجه جاری دولت افزوده می‌شود و این نیز باعث افزایش تورم خواهد شد.
نماینده بوکان افزود: ما نباید برای دلخوش کردن عده‌ای از مصالح بزرگتر بگذریم بلکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
در ادامه نجفی نماینده دولت گفت: به طور کلی این بند الحاقی ارتباطی با افزایش حقوق متناسب با تورم سالیانه ندارد بلکه موضوع این بند عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا است.
وی افزود: در نظام حقوق و دستمزد جدید دو شاخص ضریب ریالی و امتیاز مطرح است و در برنامه پنجم توسعه نیز مجلس به دولت اجازه داده که ضریب ریالی را متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کند و امتیازات را نیز تا 50 درصد افزایش دهد.
نماینده دولت افزود: این بند الحاقی جلوی تبعیض را می‌گیرد که یک دستگاهی بیش از حد تورم حقوق را افزایش دهد یا دیگری متناسب با آن و یا کمتر از نرخ تورم.
مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در دفاع از این بند الحاقی گفت: در این بند عدم تبعیض بین حقوق بگیران مورد توجه است.
سخنگوی تلفیق افزود: براساس این بندن افزایش حقوق حقوق‌بگیران در مشاغل متفاوت به صورت جداگانه از سوی دولت تعیین می‌شود.