به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده (22) قانون جرائم رایانه ای قوه قضائیه موظف است نسبت به ایجاد کمیـته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام کند.
اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی است و ریاسـت کمیته بر عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
متعاقب این اقدام به موجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر، دبیرخانه ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و به منظور هماهنگی امور مربوط و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیایت شدن مفاد قانون مزبور نیز تشکیل شد.
در راستای وظایفی که تعیین شد، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه "موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه ای"، مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی کرد.
این فهرست در پنج محور "محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی"، " محتوای علیه مقدسات اسلامی"، " محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی"، "محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی" و "محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می رود" تدوین شد و تمامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف شدند چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اعلام کنند.
دبیرخانه کارگروه نیز با بررسی گزارشهای واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش اقدام کنند و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضائی ذیربط برای تعقیب کیفری مقتضی اطلاع دهند.
مصادیق جرائم فضای سایبر
در بخش مصادیق محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و یا معامله داده ها یا نرم افزارهای که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود را از مصادیق جرایم رایانه ای دانسته است.
علاوه بر این موارد زیر جز مصادیق جرایم رایانه ای قرار می گیرد:
ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند
ـ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی
ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای
ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی
-انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)
ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر
ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی
-تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار
ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی
ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره
ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد
- تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت
ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز
- عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور
عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مرکز عضو کارگروه فیلترینگ در دادستانی کل کشور است اظهار داشت: به منظور فیلترینگ پایگاههای اینترنتی کارگروه فیلترینگ در دادستانی کل کشور ایجاد شد تا مصادیق محتوایی مجرمانه را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه این کارگروه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را تدوین و اعلام کرده است یادآور شد: در این فهرست مصادیق مجرمانه اینترنتی در 5 محور مشخص شده است. این مصادیق بر اساس قوانین کشور تدوین شد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تاکید کرد: در حال حاضر فیلترینگ بر اساس معیارهای تعیین شده در کارگروه فیلترینگ انجام می شود.
بر اساس آمارهای تایید نشده ای از کل سایتهای متخلف که فیلتر شده اند 90 درصد خارجی و 10 درصد داخلی هستند.
در عین حال زارع پور با بیان اینکه آمار دقیقی از سایتهای فیلتر شده در دست نیست خاطرنشان می کند: ضوابط اعلام شده از سوی کارگروه فیلترینگ، معیارهای فیلترینگ است از این رو پایگاه های اینترنتی که فیلتر می شود حاکی از عدم رعایت این ضوابط و معیارها است.
ارقام هزینه کرد فیلترینگ کذب محض است
وی ارقام اعلام شده در خصوص هزینه های فیلترینگ را کذب محض دانست و توضیح داد: در خصوص هزینه های فیلترینگ رقم 18 میلیارد تومان ذکر شد که در مصاحبه ای این رقم به عنوان بودجه مرکز اعلام شد و به اشتباه این عدد را به عنوان هزینه های فیلترینگ در رسانه ها اعلام کردند.
زارع پور با تاکید بر اینکه فیلترینگ بر عهده نهاد دیگری است اضافه کرد: متولی امر فیلترینگ وزارت ارشاد نیست که بخواهد در این زمینه بودجه ای را اختصاص دهد.
وظایف وزارت ارتباطات و ارشاد در زمینه فیلترینگ
زارع پور با تاکید بر اینکه فیلترینگ از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست اضافه کرد: فیلترینگ از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است از این رو این وزارتخانه در سامانه های فیلترینگ خود پیش بینی های لازم را به عمل می آورد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به وظایف وزارت ارشاد در حوزه فیلترینگ اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد در زمینه فیلترینگ، پالایش فضای مجازی را بر عهده دارد.