مسكن به عنوان مهم ترين عنصر شهري، بافت اصلي شهرها را تشكيل مي دهد و كاربري هاي ديگر شهري در تعامل با كاربري مسكوني شكل مي گيرند. در كشور ما در حالي كه وزارت مسكن و شهرسازي متولي امر مسكن شناخته شده است، اما از ديدگاه شهروندان شهرداري ها اجرايي ترين و ملموس ترين سازمان مرتبط با امر مسكن در شهرها تلقي مي شوند. اين در حالي است كه اين سازمان بايد فقط مجري ضوابط و مقررات مندرج در طرحهاي توسعه شهري باشند و بر اساس كاربري ها و تراكم هاي مشخص شده در اين اسناد، پروانه هاي ساختماني را صادر كنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، تحقيقات نشان مي دهد كه در حدود 80 نفر به طور مستقيم و 80 نفر به طور غير مستقيم براي ساخت هر 100 واحد مسكوني جديد مشغول به كار مي شوند. اين نقش مهم مسكن باعث شده تا دولت ها در مواقع ركود، بخش مسكن را فعال سازند و از بحران ها گذر كنند. در حال حاضر كاربري مسكوني بيشترين مساحت را در شهرها به خود اختصاص داده و مي توان گفت كه ساير كاربري هاي شهر مانند اداري، تجاري و... در تعامل با بخش مسكوني شهر شكل مي گيرند وايجاد مي شوند. اين مساله نشان از اهميت ساخت و ساز در كلان شهرهاي كشور داشته و بدين خاطر امروزه شاهد احداث مجتمع هاي مسكوني در نقاط مختلف پايتخت و شهرهاي حاشيه تهران هستيم.
اما نكته اي كه علاوه بر ابعاد اقتصادي موضوع متوجه بخش مسكن است، بعد اجتماعي آن مي باشد. در واقع اولين مقوله در ابعاد اجتماعي مسكن را مي توان در نياز به مسكن به عنوان يكي از نيازهاي اساي انسان دانست. در اين زمينه بايد گفت كه مسكن مي بايست داراي اصول پايه مرتبط با نيازهاي اجتماعي انسان باشد كه در اينجا سه ركن امنيت، مطلوبيت و انطباق بر توان مالي خانوارها در راس معيارها قرار مي گيرند. اين معيارها بر پايه اولويت ها، تمايلات و ترجيحات مصرف كنندگان مسكن شكل مي گيرند. در مجموع مردم به دنبال سرپناهي هستند كه از عهده قيمت آن برآيند، قابل دسترسي باشد و از نظر فيزيكي امن باشد.
همچنين بعد فرهنگي مسكن را نيز بايد از جمله موضوعات مهم در نقش مسكن و تدوين برنامه هاي آ ن دانست. هويت مذهبي، اعتقادي، ملي و تاريخي افراد و جامعه و به عبارتي فرهنگ و تمدن ارتباط عميقي با مسكن دارد. ضمن اينكه زيبايي، امنيت، همسايگي، اشراف، ضوابط مربوط به حريم شخصي ، استفاده از فضاهاي باز و روابط همسايگي را نيز بايد در اين مقوله مورد توجه قرار داد.
ابعاد كالبدي مسكن را از دو زاويه مي توان بررسي كرد: زاويه اول كالبد مسكن به عنوان يك واحد مسكوني و زاويه دوم رابطه كالبدي مسكن با محيط مسكوني و به عبارتي نقش و جايگاه مسكن در توسعه شهري است. اما شايد بتوان گفت كه بعد بيروني كالبد مسكن داراي اهميت ويژه اي است. تاثير عميقي كه مسكن بر محيط مسكوني خود و شهر مي گذارد، جاي تامل دارد. نقش مسكن در توسعه كالبدي شهرها در طول تاريخ روندي متغيير داشته است.
در واقع مسكن همواره بزرگترين كاربري شهرها به شمار مي آيد و ميزان تامين و توليد مسكن به عنوان يك عامل كمي، تعيين كننده توسعه فيزيكي شهرها مي باشد. ابعاد كالبدي مسكن به ويژه در ايران اهميت خاصي دارد. اين اهميت ناشي از شاخص هايي است كه بررسي و تجزيه و تحليل آنها مي تواند رابطه مسكن و توسعه شهري را تبيين كند. براي مثال، كشور ايران در دنيا يكي از بالاترين شاخص هاي متوسط زيربنا، كم ترين تراكم جمعيتي در شهرها، كم ترين درصد آلونك نشيني و كم ترين درصد بي مسكني را داراست.
مشكلات مسكن شهري در ايران
شايد بتوان بزرگترين مشكل بخش مسكن را گراني آن دانست، همان طور كه مي دانيم سرمايه گذاري در اين بخش به عنوان بزرگترين سرمايه گذاري در طول عمر اكثر خانواده ها به شمار مي آيد و از اين رو چنانچه رشد قيمتها با رشد متناسب درآمدها همراه نباشد، نيازمندان به مسكن را از دستيابي به اين كالاي اساسي دور مي سازد. اما نوسانات قيمت زمين و مسكن با ساير كالاها تفاوت هايي دارد.
يك كارشناس ارشد اقتصاد شهري و پژوهشگر در امر مسكن مي گويد: نوسانات قيمت زمين و مسكن در دنيا امري طبيعي است. مسكن به دليل اينكه كالاي پرقيمت و گراني است، افزايش قيمت آن مانند ساير كالاها عادي نيست بلكه اين افزايش به صورت پلكاني است . بدين صورت كه مدتي نوسانات اندك و آرامي دارد و به يكباره افزايش شديد قيمت ها رخ مي نمايند.
وي به دليل اينكه 70 درصد از خانوارهاي شهري و بيش از 90 درصد خانوارهاي روستايي مالك مسكن خود هستند ، اين افزايش قيمت معمول را نامطلوب نمي داند و مي افزايد: اگر قيمت مسكن با تورم عمومي در كشور حركت نكند، اكثريت مردم احساس مي كنند كه در حال فقيرتر شدن هستند.
اين كارشناس ارشد اقتصاد شهري از جمله دلايل گران شدن مسكن در سالهاي اخير در شهرهاي بزرگ كشور را ناشي از افزايش تقاضاي سرمايه داري يا احتكاري مسكن، افزايش قيمت زمين در شهرهاي بزرگ، نقش ضوابط و مقررات شهرداري ها و ساير عوامل بيروني از جمله چرخش هاي ناگهاني در سياست هاي ناظر بر عرضه و تراكم زمين شهري مي داند.
از سوي ديگر موضوع مسكن خصلتي محلي و فرابخشي دارد و برنامه هاي موجود در اين زمينه برنامه هاي ملي و بخشي هستند. هم چنين در سطح شهرها، شهرداري ها به عنوان محلي ترين سازمان اداره امور شهرها حضور دارند كه هيچ اختيار قانوني در زمينه مديريت و برنامه ريزي مسكن بر عهده اشان نيست. از طرف ديگر در كشور ما بين مسكن و شهرسازي و يا به عبارت ديگر بين برنامه ريزي مسكن و طرحهاي توسعه شهري هيچ گونه ارتباط مطقي و عملي مشاهده نمي شود.
محمد مهدي عزيزي دكتراي شهرسازي و عضو هيات علمي دانشگاه تهران مي گويد: طرحهاي توسعه شهري اعم از طرحهاي جامع و تفصيلي ، نگاه كوچكي به مسكن دارند و مسكن داراي جايگاه تحليلي عميقي در طرحهاي توسعه شهري نيست كه اين امر نشات گرفته از همان مقياس بالا به پايين است كه در بالاترين سطوح برنامه ريزي هم اين تعامل وجود ندارد. بنابراين خيلي از شرايط و خط مشي هاي مسكن در مقياس محلي با توجه به اينكه طرحهاي توسعه شهري اين شرايط را بررسي نكردندو از سوي ديگر برنامه هاي مسكن نيز شرايط توسعه شهري را در نظر نگرفته اند، محقق نمي شود. بلكه براي رفع اين مشكل مي بايست محور برنامه مسكن شهرداري ها باشند.
عزيزي دراين زمينه مي گويد: به همان شكلي كه امروزه براي تهيه طرحهاي توسعه شهري انرژي صرف مي شود ، بايد معادل آن را صرف تهيه برنامه هاي مسكن محلي كرد و اين برنامه ها بايد يا در تعامل صد درصد با شهرداري ها باشند و يا خود شهرداري ها اين كار را انجام دهند.
تاثير شهرداري بر بازار مسكن
پرداختن به مقوله مسكن كه به عنوان يكي از مهم ترين معضلات شهرنشيني تلقي مي شود، موضوعي است كه همواره به صورت يك چالش مورد ارزيابي و كنكاش كارشناسان و مسئولان امر قرار دارد. عمده ترين مشكلات مسكن شهري ناشي از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن شهري است. بازار مسكن شهري هرچند كه از عوامل و شرايط ملي و منطقه اي تاثير مي پذيرد ولي عوامل و شرايط محلي از مهم ترين عوامل تاثير گذار در اين زمينه به شمار مي روند.از همين رو، قدر مسلم حكومت هاي محلي و به تعبير دقيقي تر موضوع شهرداري ها در صورتي كه متولي امر برنامه ريزي مسكن حوزه تحت امر خود باشند مي توانند با كنترل عوامل تاثير گذار نقش بسيار موثري در تنظيم بازار و نيز تعادل بخشي عرضه و تقاضاي مسكن ايفا كنند.معمولا شهرداري ها در تبيين سلسله مراتب اداره عمومي ، به عنوان سطح حكومت هاي محلي حالتي دوگانه دارند، از يك سو بايد امور محلي را با نظر سنجي از مردم محل مطابق قانون انجام دهند و از طرف ديگر بايد به عنوان نماينده حكومت مركزي سياست ها و خطوط مشي عمومي آن حكومت را در سطح ملي اجرا كنند.
شايد براي درك بيشتر موضوع ، بهتر است يكي از تعاريف ارايه شده در خصوص شهرداري ها عنوان شود تا بيش از پيش نسبت به جايگاه ويژه شهرداري ها و رابطه آن با حكومت پي ببريم.
بر اساس ماده 55 قانون محاسبه عمومي كشور، شهرداري سازماني عمومي و غير دولتي است كه داراي استقلال و شخصيت حقوقي بوده و تحت نظر شوراي شهر كه منتخب مردم است و نظارت دولت از طريق وزارت كشور براي انجام وظايفي كه در قانون شهرداري ها آمده ، تاسيس شده است.
بنابراين اگر شهرداري به عنوان نهادي محلي تلقي گردد، قاعدتا مي بايست در عرضه و تقاضاي مسكن محدوده حاكميت خود نقش اصلي را ايفا كند و هريك از تعاريف ارايه شده از مفهوم شهرداري نيز به چنين امري صحه مي گذارند، چراكه مسكن از مشخص ترين عناصر محلي به شمار مي رود.هنگامي كه بررسي مقايسه اي را در خصوص وظايف قانوني شهرداري ها در برخي از مهم ترين شهرهاي جهان صورت مي دهيم ، متوجه مي شويم كه تامين مسكن به عنوان يكي از وظايف شهرداري ها پذيرفته شده است وامري رايج به شمار مي رود. در يك تقسيم بندي كلي ، شهرداري ها در ايران هر چند كه داراي وظايف چهارگانه عمراني، خدماتي، نظارتي و رفاه اجتماعي هستند و اين وظايف از حيث تنوع با وظايف قانوني ساير شهرداري هاي جهان قابل مقايسه است، اما در امر مسكن و تامين آن ، اين نقش در وظايف شهرداري هاي ايران كمرنگ ديده شده و اين مساله را مي توان از عملكرد شهرداري ها متوجه شد.
طبق ماده 55 قانون شهرداري ها، 53 وظيفه قانوني متوجه شهرداري هاي كشور است كه آنچه بيش از پيش مورد توجه قرار دارد بند 21 ماده 55 قانون شهرداري است كه در آن آمده احداث بناها وساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشوي خانه، مستراح، حمام عمومي، كشتارگاه، ميدان، باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحيح و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.بنابراين ملاحظه مي شود كه در بخش انتهايي بند مذكور قانونگذار به نوعي امر تامين مسكن را از جمله وظايف شهرداري ها معين كرده است، اما نكته اي كه در اين بين وجود دارد اين است كه شهرداري ها خود به صورت مستقيم در توليد مسكن نقشي ايفا نمي كنند وبرخي از محدود عملكردهاي شهرداري تهران نيز در اين زمينه ، اساسا در ميان ساير شهرداري ها عموميت ندارد. به عبارت بهتر ، شهرداري ها به لحاظ برخي موانع و محدوديت هاي اعتباري و قانوني و تشكيلاتي ، خود مستقيما به عنوان توليد كننده و عرضه كننده در اين عرصه فعال نيستند، چراكه در امر سياستگذاري بازار مسكن نقشي براي شهرداري ها در نظر گرفته نشده و يا بسيار كمرنگ به آن توجه شده است. ولي اجراي هريك از وظايف ديگر شهرداري ها به نوعي بر بازار مسكن و قيمت زمين و مستغلات و هم چنين بر نرخ توليد مسكن اثر مي گذارد.
نقش شهرداري ها در بازار مسكن
اساسا در شهرها، تعريف مسكن محدود به تعريف سرپناه نيست و مفهوم آن ابعاد وسيعتري از سرپناه را در برمي گيرد كه مشتمل بر كليه نيازمندي هاي شهري، دسترسي به امكانات و تاسيسات عمومي است. از اين رو نقش شهرداري ها و وظايف آنها ماهيتا در تحقق تعريف كامل مفهوم مسكن عينيت بيشتري مي يابد.طبق ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 آذر 1347، نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تامين نيازمندي هاي شهري و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگ ها و ميدان ها و حفظ و نگهداري پارك هاو باغ هاي عمومي موجود و تامين ساير تاسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محله ها و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرك از وظايف اساسي شهرداري هاست و شهردار ها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي هستند.اجراي چنين وظيفه اي از سوي شهرداري ها به لحاظ محدوديت منابع مالي و اعتبارات عمران شهري و يا به لحاظ اتخاذ سياست هاي خاصي از نظر فضايي به نحو عادلانه اي توزيع نمي گردد و موجب عدم تعادل بازار مسكن در داخل محدوده قانوني شهر مي شود. بدين ترتيب قيمت مسكن در بخش ها و محله هايي از شهر كه از اين خدمات و امكانات بهره مند مي گردند، افزايش مي يابد و حتي اجراي وظايف شهرداري مي تواند جهت توسعه شهر را نيز تغيير دهد.
از سوي ديگر فعاليت هاي عمراني و اتخاذ برخي از سياست ها در داخل بافت هاي شهري اعم از توسعه فضاها و امكانات و عرضه بهتر خدمات از سوي شهرداري ها نيز خود موجب افزايش سرمايه گذاري در امر مسكن و بهسازي و تجديد بناي واحدهاي مسكوني - ودر نتيجه تاثير بر بازار مسكن - مي شود. به عبارت بهتر، اين عوامل از مهم ترين علل در افزايش قيمت زمين در داخل بافت هاي شهري موجود و تمايل به بهره گيري هرچه بيشتر از فرصت پيش آمده به صورت گرايش به تخريب زود هنگام ساختمان و استفاده از زمين در كاربري يا تراكم جديد و بهره مندي از زمين در موقعيت پردرآمد تر بوده است.
توزيع نامتناسب مسكن در كشور
به گزارش مهر، يكي ديگر از مشكلات بخش مسكن را مي توان در توزيع نامتناسب واحدهاي مسكوني در سطح كشور عنوان نمود، بدين معنا كه بعضي از شهرها يا استانها با كمبود مسكن مواجه اند و در برخي ديگر از نقاط كشور بيش از نياز مسكن وجود دارد. از آنجا كه مسكن كالاي مقيد به مكان است، بررسي هاي كمي و كيفي و برنامه ريزي براي آن در سطح ملي، بدون توجه به توزيع جغرافيايي مسكن، تصويري كامل و گويا به دست نمي دهد و در زمان حاضر تفاوت هاي منطقه اي در دارا بودن توليد و توزيع مسكن بسيار است.
بر اساس آمار تهيه شده در سال 79، توليد زيربناي مسكوني در استان تهران بيش از 5/8 برابر توليد مسكن در استان ايلام و حتي بيش از 5 برابر توليد زيربناي مسكوني در استان اصفهان بوده است. بررسي هاي انجام شده در مورد نابرابري هاي منطقه اي مسكن نشان مي دهد كه استان هاي كردستان ، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه و گلستان از لحاظ مسكن وضعيت هشدار دهنده و نامناسبي دارند.
فريبرز دولت آبادي كارشناس مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اين موضوع كه عدم تناسب مسكن با نيازها و امكانات مردم به عنوان يكي از مشكلات اساسي در بخش مسكن تلقي مي شود، مي گويد: خيلي از فضاهايي كه امروز به اسم مسكن ساخته مي شود اصولا متناسب با شرايط اجتماعي فرهنگي و نيازهاي زندگي خانواده هاي ايراني نيست.
وي با تاكيد بر اينكه بسياري از ناهنجاري هاي رواني در سطح جامعه ناشي از زندگي در اين فضاها و سكونت در اين قبيل ساختمانها مي باشد، مي افزايد: ما بايد با توجه به فرهنگ، احساسات و تفكرات خود، مسكن خاص خود را طراحي و در آن زندگي كنيم.
علاوه بر توزيع نامناسب مسكن در شهرهاي مختلف كشور، كيفيت ساختمانهاي مسكوني نيز به عنوان يكي ديگر از مشكلات اين بخش، ضررهاي جبران ناپذيري را در پي داشته و دارد. با وجود اينكه بر طبق آمارهاري مركز آمار ايران نسبت ساختمان هاي با دوام در ايران همواره رو به رشد بوده است، ولي آيا صرف استفاده از مصالح با دوام، كيفيت واحد مسكوني در مقابل خطرهاي سوانح طبيعي همچون زلزله را تضمين مي كند؟!
دولت آبادي با اشاره به اين مطلب كه روز به روز به دليل اينكه مي خواهيم مسكن را ارزان كنيم از كيفيت آن كم مي كنيم، مي گويد: به جاي اينكه در فرايند توليد مسكن بازنگري گردد و با استفاده از مهندسي مجدد، هزينه ساخت مسكن ارزان تر شود، از مصالح نامرغوب و پست استفاده مي شود. ضمن اينكه در محاسبات فني ساختمان نيز دقت لازم اعمال نمي گردد و به قيمت عدم مقاومت در برابر زلزله ، خانه هايي بدون استحكام و ناايمن ساخته مي شود كه خود بر مشكلات اين بخش مي افزايد.
جايگاه مسكن در برنامه هاي توسعه اقتصادي - اجتماعي ايران
به گزارش مهر، مسكن از جمله عناصر شهري است كه داراي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و زيست محيطي است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه نگاه به مسكن و برنامه ريزي براي آن نيز بايد داراي ديدگاهي فراتر از يك بخش مجزا باشد. مسكن در ايران موضوعي است كه تاكنون در برنامه هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب به مثابه يك بخش تلقي گرديده و فرايند برنامه ريزي بخشي در برنامه هاي مسكن به كار گرفته شده است.
اولين برنامه عمراني در كشور كه مشخصا بخشي به نام مسكن دارد، برنامه سوم عمراني قبل از انقلاب است، اما پيش از آن در برنامه هفت ساله اول قبل از انقلاب كه سرآغاز برنامه ريزي در كشور است (1334-1327) مقوله مسكن تحت عنوان" ساختمان خانه هاي ارزان قيمت" در بخش امور اجتماعي به عنوان زير بخش مطرح بوده است.
در برنامه پنجم عمراني قبل از انقلاب (56-52) نيز همراه با بهبود كيفي و كاهش تراكم خانوار، سياست احداث يك واحد مسكوني براي هر خانوارشهري در قالب ارزان سازي و خانه سازي مستقيم دولت براي كارگران و كارمندان و هم چنين سياست هاي مربوط به روش هاي ساختماني و صنعتي كردن آن دنبال شد.
محمد مهدي عزيزي، دكتراي شهرسازي و عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه تهران مي گويد: عمده برنامه ريزي مسكن، در برنامه هاي توسعه پنج ساله بعد از انقلاب اسلامي شروع شد.
وي مي افزايد: در سالهاي ابتدايي دهه 60 خورشيدي، برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سالهاي 66-62 تهيه شد كه بخش مسكن نيز برنامه مجزاي خود را داشت. اين برنامه كه ابتدا به تصويب نرسيد و اجرا نشد، فرايندي را شامل شناخت عرضه و تقاضا، بررسي عوامل دروني و بروني موثر بر بخش مسكن، تدوين شاخص ها، اهداف و فرضيه ها ودر نهايت برنامه و اقدامات اجرايي در بر مي گرفت. بخش مسكن در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي كه براي سالهاي 72-68 تهيه و تصويب شده بود نيز تقريبا مشابه همان برنامه قبلي بود.
جايگاه شهرداري ها در برنامه ريزي مسكن
زمين و مسكن جزو سرمايه هاي محلي هر شهري محسوب مي شوند و همان طور كه مي دانيم برنامه هاي ملي و بخشي مسكن كه از بالا به پايين و به صورت يكسان با تمام مناطق و شهرهاي كشور رو به رو مي شوند، نمي توانند جوابگوي مسائل و مشكلات مسكن شهري باشند. اما سئوالي كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه نقش شهرداري ها به عنوان محلي ترين مسئول اداره امور شهرها در مورد مديريت زمين و مسكن چيست؟!
با رجوع به قانون شهرداري ها و ماده 55 آن كه به شرح وظايف شهرداري ها اختصاص دارد ، مي توان دريافت كه علاوه بر وظيفه صدور پروانه ساختماني براي كليه ساختمان هاي شهر كه آن هم مي بايست بر اساس ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي صورت گيرد، در حقيقت شهرداري ها مجري ضوابط تعيين شده از بالا هستند. براساس بند 21 ماده 55 قانون شهرداري ها، اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت شهر نيز از جمله وظايف شهرداري ها در امر مسكن بر شمرده شده است. آن گونه كه از ديدگاه كارشناسان و بررسي سوابق موضوع بر مي آيد، اين وظيفه يعني ساخت مسكن ارزان قيمت براي افراد بي بضاعت هيچ گاه به وسيله شهرداري هاي كشور به اجرا در نيامده است.
يك كارشناس ارشد اقتصاد شهري مي گويد: تقريبا هيچ تجربه اي وجود ندارد كه شهرداري وارد فرايند برنامه ريزي يا ساخت مسكن شده باشد.
عزيزي در مورد خانه سازي براي اقشار كم درآمد به وسيله شهرداري ها، مي افزايد: شهرداري ها به دليل هزينه نگهداري، اداره و مديريت اين مجموعه هاي مسكوني به سراغ اين كار نمي روند.
همچنين دولت آبادي نيز به عنوان كارشناس مسائل شهري مي گويد: اگر به شهرداري به عنوان پيمانكار نگاه كنيم كه هم زمين را مي خرد و هم خانه ها را مي سازد، در آن صورت به دليل مشكلات و گرفتاري هايي كه دارد رغبتي براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت نشان نمي دهد. اما اگر مديريت اين فعاليت بر عهده شهرداري ها باشد، قطعا شهرداري ها استقبال مي كنند و اين كار را مطابق با قانون شهرداري ها انجام مي دهند.
در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، در جهت تحقق مديريت واحد شهري پيش بيني شده بود كه وظايف و اختيارات دستگاههاي دولتي و اجرايي كشور كه مرتبط با مديريت شهري هستند به تدريج و بر اساس اولويت هاي مشخص به شهرداري ها واگذار شود. از جمله اين وظايف مرتبط با مقوله مسكن شهري، مي توان به تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي، ساخت مسكن ارزان قيمت و استيجاري و مديريت امور زمين شهري اشاره كرد كه مي بايست از وظايف وزارت مسكن و شهرسازي منفك گردند و به شهرداري ها واگذار شوند.
دولت آبادي مي گويد: شهرداري ها حق دارند كه مديريت امور زمين شهري يعني محلي ترين سرمايه شهرها را بر عهده داشته باشند تا از اين طريق بتوانند كاربري هاي مورد نياز شهر را تامين كنند و به سرانه خدماتي مطلوب برسند.