احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که از اولین نمایندگان تذکر دهنده در صحن علنی مجلس درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها از سوی دولت بود پس از برکناری وزرای نفت و رفاه و صنایع و معادن از سوی رئیس جمهور و اعلام "پایان ماموریت آنان در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه" در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر توضیحاتی ارائه کرد.
* خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: جناب دکتر توکلی؛ آیا برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم اتمام ماموریت وزرای نفت و رفاه و صنایع و معادن لازم بود؟
- احمد توکلی: اول باید روشن کنم که ما چیزی به نام "پایان ماموریت" برای وزیران نداریم. اصل 135 قانون اساسی می‌گوید "وزیران تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند".
یعنی یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رای عدم اعتماد بدهد یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس جمهور بپذیرد؛ یا به دست رئیس جمهور عزل شود. بنابراین باید با صراحت بگویید که رئیس جمهور در یک تصمیم به طور همزمان سه وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرد.
اما ماده 53 قانون برنامه چنین می‌گوید: "دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد".
چنانچه می بینید هیچ احتیاجی به عزل وزیران نبود. آنچه عقلانی بود و خواسته مجلس بود این است که همه وزیران به کار خویش ادامه دهند، دولت به مجلس لایحه تقدیم کند که کدام وزارتخانه ها را می خواهد ادغام کند و شرح وظایف و اختیارات را نیز تقدیم نماید، بعد که وزارتخانه های جدید معلوم شد، وزیر جدید به مجلس معرفی شود و پس از اخذ رای اعتماد، ادغام آغاز شود. این مسیری است که از نامه شورای محترم نگهبان که طبق قانون اساسی مفسر قانون اساسی است نیز برمی‌آید.
در جلسه ای که عصر پنجشنبه تشکیل شد و دو رئیس قوه نیز در آن حضور داشتند ادغام وزارتخانه ها به بحث گذاشته شد، جمع بندی نهایی که برای رئیس جمهور الزام آور بود، همان مسیری بود که عرض کردم. طبق قانون اساسی رئیس جمهور مکلف به پذیرش آن جمع بندی است. اساساً بعد از اعلام نظر شورای نگهبان که معلوم کرد کار رئیس جمهور قانونی نبود، نیازی هم به زحمت بزرگان نبود.
* پیش بینی شما از اقدام بعدی رئیس جمهور درباره ادغام وزارتخانه ها چیست؟
- البته به نظر می‌رسد که رئیس جمهور از طریق دیگری می‌خواهند هدف خود را تعقیب کنند. بدین ترتیب که عزل وزیران اختیار قانونی ایشان است (اصل 135) که با این سه حکم انجام شد، بعد سه وزیر فعلی یعنی نامجو، شیخ الاسلامی و عضنفری را با حفظ سمت سرپرست آن وزارتخانه‌های بی وزیر یعنی نفت و رفاه و صنایع می‌کند (اصل 135)، بعد به آنها حکم می‌دهد که شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تهیه کنند. تا اینجا سه قسمت از کار قبلی‌اش را تامین کرده است. البته این راه ضررش کمتر است زیرا اولاً قانون شکسته نمی‌شود. ثانیاً ترکیب وزارتخانه های نفت و رفاه و صنایع و معادن در هم نمی ریزد.
پس اولاً برای اجرای ماده 53 قانون برنامه سوم محتاج این کار نبود. می توانست وزیران را نگهدارد. ثانیاً عیب این کار این است که ممکن است مجلس بعداً ادغام مثلاً نفت و نیرو را نپذیرد. چرا در این مدت وزارت نفت بی وزیر باشد؟
* آیا عزل سه وزیر به مصلحت بود؟
- قطعاً جواب منفی است. زیرا به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی ثباتی می‌دهد به ویژه، آنکه بعد از 38 سال برای اولین بار ایران رئیس اوپک شده است. چه کسی نمی‌فهمد که در این شرایط این کار به مصلحت نیست؟
یا وقتی وزیر صنایع و معادن در آستانه سفر چین بود آن عزل صورت گرفت. این کارها با اقتصاد کشور چه می کند؟ آقای رئیس جمهور در احکام خود از وزرای معزول تجلیل کرده و آرزو کرده در دولت مسئولیت داشته باشند. اینها از دوستان قدیمی و نزدیک خود احمدی نژاد بودند. چه ضرورتی برای عزل آنها عقلاً وجود داشت؟ چه لزومی داشت هزینه بر اقتصاد ملی و سیاست داخلی بار شود؟
* ارزیابی شما از انگیزه و اهداف این اقدام دولت چیست؟
- ظاهراً وجه مشترک این سه وزیر، مسئله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسئله دار و حامی رانت خواری است. اینها وقتی رخ می‌دهد که مجلس تعطیل است.
* پیش بینی شما از واکنش مجلس به این تصمیم چیست؟
- قطعا مجلس برخورد می کرد زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.