به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه به ساختار مدیریت و حکمرانی بانک جهانی اعتراض دارند، گفت: اگرچه با بدنه کارشناسی نهادهای بین المللی تعامل داریم اما نسبت به عملکرد سیاسی آنها به شدت معترض هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسشی مبنی بر اینکه چرا ایران نسبت به برخی نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رفتارهای دو گانه دارند، گفت: زمانی که می‌خواستیم طرح هدفمندی یارانه‌ها را تدوین کنیم شناختی از اقتصاد ایران داشتیم ولی این گونه نبود که از تجربیات جهانی استفاده نکنیم.
وی با بیان اینکه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تجربه‌های متراکمی از دنیا دارند، گفت: هر چند از این تجربیات استفاده می‌کنیم ولی هرگز مقهور هیچ نهادی نخواهیم شد.
حسینی با بیان اینکه اگرچه در اعلام نرخ رشد اقتصادی تعلل کردیم ولی بانک جهانی در اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران سیاسی عمل کرد، افزود: جالب آن است که وقتی کشوری نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی‌کند در گزارشهای جهانی مقابل نام آن خالی گذاشته می‌شود و این همان اتفاقی است که درباره ذخایر خارجی ایران افتاد اما بانک جهانی درباره رشد اقتصادی این گونه عمل نکرد و عدد را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه اقدام بانک جهانی ناشی از فشارهای سیاسی بر مدیریت آن بوده است، گفت: هر چند از تجربه بدنه کارشناسی نهادهای بین المللی استفاده می‌کنیم ولی تحت فشار مدیریت آنها قرار نمی‌گیریم.
وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد که ایران به عنوان یکی از سهامداران عمده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نحوه اداره آن معترض است و به همین دلیل وزیر اقتصاد ایران در اجلاس سال گذشته بانک جهانی تندترین نطق خود را نسبت به این موضوع ارائه کرد.
وی با بیان اینکه رشد 8 درصدی پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه را محقق کنیم، افزود: باید میزان سرمایه گذاری را در کشور افزایش دهیم.
حسینی اظهار داشت: اگر تامین نقدینگی تنها از طریق بازار پول انجام شود با تورم و افزایش نقدینگی مواجه می شویم اما اگر از بازارهای دیگر استفاده کنیم و توسط بخش مالی تجهیز مالی صورت گیرد می توان از رویکرد های مختلف استفاده کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طی سالیان متمادی بخشی از وجوه کشور برای پرداخت های عمرانی اختصاص یافته است و بسیاری از آنها را می توان با وجوه جدید به پایان رساند. اگر وجوه عمرانی و تامین منابع مالی خارجی را با یکدیگر تلفیق کنیم فشار های تورمی کاهش می یابد.