سرپرست وزارت صنایع و معادن از ارائه گزارش اجرایی شدن بسته حمایت از صنعت و معدن در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها خبرداد و گفت: این گزارش در حضور رئیس‌جمهور قرائت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری  امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در جمع خبرنگاران گفت: مدیریت در سطح کلان، مدیریت اهداف و معارضات با هم است و در یک یا وزارتخانه چند هدف که هم‌جهت نباشد، معمول است و هنر یک مدیر، مدیریت اهداف معارض است؛ لذا مباحث معارض میان وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی موضوع جدیدی و نگران‌کننده‌ای نیست.

سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: روند بسته‌های حمایتی کند نشده است و از دوشنبه هفته گذشته که جلسه معارفه بنده انجام شده است، تمام شوراها و جلسات در وزارت صنایع تشکیل شده و آن تصمیماتی که نیازمند حضور وزیر است، اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: بسته‌های حمایتی مرتبط با موضوع انرژی و صنعت و تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی و معدنی طبق روال در حال انجام است و به زودی گزارشی در مورد روند اجرایی شدن بسته‌های حمایتی بخش صنعت و معدن در ستاد هدفمندی یارانه‌ها و با حضور رئیس‌جمهور قرائت خواهد شد.

غضنفری عنوان کرد: وزارت صنایع و معادن آماده است که وارد فاز دوم اجرای بسته‌های حمایتی بخش صنعت و معدن شود؛ این درحالی است که هر دو وزارتخانه در حال انجام امورات مربوط به خود هستند و تنها یک فرد، مدیریت هر دو بخش را به عهده دارد.

وی همچنین در مورد طرح آمایش تجاری گفت: طرح آمایش تجاری یکی از طرحهای مهم وزارت بازرگانی است که به نظر می رسد بدون داشتن زیرساختهای تجاری لازم، موفق نخواهد بود. این درحالی است که هدفگذاری برای صادرات 30 میلیارد دلاری در سال جاری است و به همین دلیل باید هزینه مبادلات را کاهش داده و زیرساختهای تجاری را فراهم کنیم.

وزیر بازرگانی ادامه داد: وزارت بازرگانی موضوع همگانی کردن تجارت الکترونیکی را در دستور کار دارد و به موازات آن، در سال جهاد اقتصادی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا تجارت را به رونق مناسبی برساند. در این میان البته رشد صادرات غیرنفتی هم نشان می دهد که تحریم ها کارساز نبوده اند.

وی اظهار داشت: در وزارت صنایع نیز نکته این است که مجموعه پروژه‌های زیرساختی در سیمان، فولاد، سرمایه گذاری در صنایع و معادن در حال انجام است و با قوت پیگیری می‌شود، البته در این میان امید ما به صندوق توسعه ملی است که امیدواریم سهم مناسبی برای صنعت و معدن از آن درنظر گرفته شود.