محمدحسن نکویی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر انجمن‌ها و یا واحدهای تولیدی متقاضی افزایش قیمت باشند، بر اساس ضوابط قانونی موجود، اسناد و مدارک آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی‌که کالا و خدمات به صورت واقعی، افزایش هزینه داشته باشد که قابلیت جبران نداشته باشد، با بررسی مستندات با افزایش قیمت موافقت می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه ضوابط و رویه‌های بررسی تقاضای تولیدکنندگان برای تغییرات قیمتی همچون گذشته بوده و تغییراتی نداشته است، افزود: بر این اساس، راه برای هماهنگی میان تولیدکنندگان و سازمان حمایت برای تغییرات قیمتی بسته نیست و افزایش قیمتها، سقف مشخصی ندارد؛ چراکه سیاست این است که مدیریت قیمت انجام شود.
وی تصریح کرد: تغییر رویه‌ای مبنی بر بررسی درخواست واحدهای تولیدی صورت نگرفته و برخی کالاها ممکن است 1 تا 2درصد افزایش و برخی دیگر حتی بالاتر از 10 درصد افزایش را اعمال کنند؛ همانطور که در مورد روغن نباتی افزایش قیمت حدود 13 درصد بوده است.
نکویی‌مهر گفت: نکته این است که اولین ابزار واحدهای تولیدی برای جبران هزینه‌ها نباید استفاده از سیاست افزایش قیمت باشد و این افزایش قیمت به مصرف‌کننده و مشتری منتقل شود.
وی اظهار داشت: با پیگیری های سازمان حمایت با آن دسته از واحدهای تولیدی که به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند مذاکراتی انجام داد و آنها نیز قیمتها را به حالت قبل برگرداندند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: بازرسی‌ها در بازار نیز همچون گذشته ادامه دارد و با توجه به اینکه برخی می‌خواهند فضایی ایجاد کنند که افزایش قیمت بی‌رویه داشته باشند، بازرسی‌ها تشدید شده است.
وی اظهار داشت: افزایش قیمت در مورد تعداد محدمدی از کالاها بوده و عمومیت ندارد و در برخی کالاهای محدود، اجازه افزایش قیمت داده شده است، این درحالی است که قیمت برخی کالاها از جمله محصولات کشاورزی، تابع فصل و سیاستهای عرضه و تقاضا است.
به گفته نکویی‌مهر، رقابت در بازار این محصولات حاکم است و همین امر می‌تواند قیمتها در بازار را تعدیل کند.