به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی روز شنبه در نشست خبری از نهایی شدن اجرای طرح کاداستر شهری تا پایان سال 90 خبر داد و افزود: قرار بود این طرح تا پایان سال 93 به اتمام برسد ولی ما دو سال جلوتر هستیم.
وی گفت: رفع اختلافات، تعیین حدود مالکیتها، پیشگیری از جرایم و دعاوی از مهمترین اهداف طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگی است.
معاون قوه قضائیه گفت: در سال 87 میزان انجام کاداستر شهری 4 هزار و 900 هکتار بود که در پایان سال 89 به 917 هزار هکتار رسید و تا پایان سال 90 ، یک میلیون از اراضی شهری در طرح کاداستر قرار می‌گیرد.
وی افزود: پس از اتمام این طرح پروژه کاداستر ملی به سرعت آغاز می شود که مساحت اراضی ملی حدود 6 میلیون و 673 هزار و 405 هکتار پیش بینی شده است.
تویسرکانی اظهار داشت: در سه سال گذشته با افزایش 29 درصدی خدمات ارایه شده در سازمان ثبت اسناد 25 میلیون خدمت در سال 87 به 32 میلیون خدمت در سال 89 رسیده که شامل ثبت املاک، اسناد، ازدواج، طلاق، اختراعات و ... بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه هم اکنون 415 واحد ثبتی، 7 هزار و 560 دفتر اسناد، 4 هزار و 76 دفتر ازدواج، یک هزار و 333 دفتر طلاق در سراسر کشور فعالند، گفت: در تمامی این دفاتر با استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی از 20 میلیون تردد سالیانه در کشور جلوگیری شده است.
وی از ایجاد بانک شناسه اشخاص حقوقی خبر داد و افزود: تا کنون یک میلیون و 200 هزار سابقه از موسسات تجاری و غیرتجاری در این بانک به ثبت رسیده است که نقش مهمی در کنترل شرکتها دارد.
تویسرکانی از صدور 450 هزار سند تک برگی در کشور خبر داد و افزود: این اسناد با کاغذ دولتی همراه با تصویری از کروکی، مختصات جغرافیایی، محل ملک، هولوگرام و تمهیدات امنیتی برای افراد صادر می‌شود و پیش بینی شده است که در سال جاری 2 میلیون سند مالکیت جدید در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
وی گفت: در نیمه دوم سال جاری طی فراخوانی از تمامی مالکان درخواست می شود تا نسبت به تغییر اسناد دفترچه‌ای و اسناد تک برگی اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هزینه صدور هر سند را 22 هزار تومان عنوان کرد و افزود: 20 هزار تومان هزینه واریز به خزانه و 2 هزار تومان هزینه چاپ است.
تویسرکانی در پاسخ به این پرسش که آیا قولنامه‌هایی که در بنگاههای معاملات املاک منعقد می‌شود قانونی است، گفت: ما قصد حذف بنگاههای معاملات املاک را نداریم. به عنوان مثال داروخانه‌ها اقدام به فروش دارو می‌کنند ولی به جای اینکه زیرمجموعه وزارت بازرگانی باشند تحت نظارت وزارت بهداشت هستند. ما هم درخواست داریم تا بنگاههای املاک زیرمجموعه سازمان ثبت قرار بگیرند تا قولنامه‌های غیرقانونی قانونمند شده و مردم در دادگاهها سرگردان نشوند.
وی افزود: مبایعه نامه‌های منعقد شده در بنگاههای املاک سندی عادی است و اگر اختلافی به وجود آید طرفین باید به دادگاه بروند ولی اگر این قرارداد در دفترخانه‌ها ثبت شود خود دفترخانه پیگیر مفاد قرارداد خواهد بود.
تویسرکانی با اعلام اینکه در سال 89 ، 819 هزار و 687 مورد ازدواج و 129 هزار و 966 مورد طلاق ثبت شده است، گفت: این آمار در مقایسه با آمار سه سال گذشته با رشد 14 درصدی طلاق و کاهش 2/0 درصدی ازدواج روبرو بوده است.
وی گفت: بر اساس آمارها در سال 87 ، 800 و 22 هزار و 884 مورد، در سال 88، 800 و 24 هزار و 410 مورد و در سال گذشته 800 و 19 هزار و 687 مورد ازدواج ثبت شده و همچنین در سال 87 ، صد و یک هزار و 293 مورد در سال 88، صد و 18 هزار و 263 مورد و در سال 89 صد و 30 هزار مورد طلاق ثبت شده است.