حبیب‌الله عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اعلام اینکه «این مصوبه هنوز به امضای رئیس جمهور نرسیده است» گفت: در این فاصله من و دو معاون دیگر کتابخانه ملی (غلامحسین صفری معاون پشتیبانی و امیرمسعود شهرام‌نیا معاون اسناد ملی) نامه‌ای اعتراضی در همین خصوص به آقای فروزنده معاون توسعه انسانی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کردیم.
وی با بیان اینکه «ما در این نامه اشکالات حقوقی الحاق نهاد کتابخانه‌ها به کتابخانه ملی را مطرح کرده‌ایم» افزود: ماهیت نهاد کتابخانه‌ها و کتابخانه ملی متفاوت است و معتقدیم این الحاق به نفع هیچ از دو طرف نیست. علاوه بر ما انجمن کتابداری ایران هم اعتراض خود را به این مصوبه نشان داده است.
معاون کتابخانه ملی درباره واکنش معاون توسعه انسانی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - که شورای عالی اداری زیر نظر این معاونت فعالیت می‌کند - هم گفت: خوشبختانه آقای فروزنده نظر مساعدی در این باره داشته و تا جایی که من می‌دانم به زیرمجموعه‌اش دستور داده که حتماً پیش از اجرایی شدن این مصوبه، نظر ما را به عنوان مسئولان کتابخانه ملی و دیگر کارشناسان این حوزه جویا شوند.
عظیمی اضافه کرد: پیرو این دستور، جلسه‌ای میان ما و نمایندگان شورای عالی اداری برگزار شد و بعد از انعکاس نقطه نظرات ما، بار دیگر جلسه‌ای با حضور مسئولان دو گروه برگزار شد و در حال حاضر هم این مصوبه همچنان در دست بررسی است.
وی با اشاره به رویکرد مثبت کارگروه بررسی کننده نتایج مصوبه مذکور، ابراز امیدواری کرد با لحاظ کردن نظرات مسئولان و کارشناسان بهترین تصمیم ممکن برای هر دو این دستگاه‌های فرهنگی (نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه ملی) اتخاذ شود.
معاون کتابخانه ملی همچنین درباره احتمال استفاده مجدد از علی‌اکبر اشعری در سازمان قریب‌التاسیس کتابخانه‌های ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: با توجه به اینکه هنوز مصوبه شورای عالی اداری به سرانجام نرسیده و در واقع اجرایی نشده است، شخصی برای تصدی سمت ریاست سازمان پیشنهاد یا حداقل معرفی نشده است.