به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه علنی روز یکشنبه در صحن مجلس حضور پیدا کرد و در دفاع از یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی اظهار داشت: جسارت مجلس و دولت در این دوره برای ادغام از کارهای بزرگ قابل تقدیر و تحسین است.
وی گفت: شما نمایندگان در برنامه پنجم توسعه طبق ماده 53 تکلیف کردید دولت وزارتخانه ها را طوری ادغام کند که تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 برسد و دولت وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید را به مجلس ارائه کند.
میرتاج الدینی گفت: دولت پس از انجام قانون به این مرحله رسیده که وظایف را خدمت شما ارائه دهد.
در این ادغام اهداف بلندی مورد توجه است و این ادغام گام اول خواهد بود و سپس لوایح وظایف وزارتخانه های دیگر نیز تقدیم خواهد شد.
میرتاج الدینی کوچک سازی دولت، چابک کردن دولت، کاهش تصدی گری، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی دولت ، فراهم کردن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم با بخش خصوصی و تعاونی در اداره امور حاکمیتی، شتاب بخشیدن به پروژه های عمرانی، حذف تشکیلات و سازمان های موازی ، سامان بخشیدن به تشکیلات، رقابتی بودن فعالیت ها و جلوگیری از انحصار را از اهداف ادغام وزارتخانه ها برشمرد.
وی گفت: مطمئنا وظایف این وزارتخانه، همان وظایف وزارتخانه های قبلی خواهد بود.
عزیز اکبریان نماینده کرج پس از اظهارات میرتاج الدینی در تذکری خطاب به وی گفت: آقای میرتاج الدینی سرپرستی وزارتخانه بیشتر از سه ماه غیر قانونی است تا کی قرار است این وضعیت ادامه یابد تاوان مدت غیر قانونی سرپرستی را چه کسی خواهد داد؟
وی گفت: قانون صرفا برای طبقات پایین جامعه و مردم کوچه و خیابان نیست، قانون برای رئیس مجلس، نمایندگان و رئیس جمهور هم هست، آحاد مردم مقابل قانون یکسان هستند.
اکبریان گفت: علیرغم تفسیر شورای نگهبان تکلیف سرپرست نفت کی مشخص می شود مجلس تا کی می خواهد سکوت کند؟ بی قانونی آینده خطرناکی را در کشور به وجود می آورد، مردم و نهادها عادت به بی قانونی می کنند بی قانونی از بزرگترها شروع می شود، اول بزرگان باید تابع قانون باشند.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بعد از علی لاریجانی عهده داشت در پاسخ به تذکر اکبریان گفت: بنده قبلا به عنوان معاونت نظارت نامه ای به دولت درباره وزارت ورزش و راه و دوره سرپرستی آنها که به پایان رسیده است نوشته ام و تاکید کردم ادامه کار آقایان خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: البته دولت از مقام معظم رهبری برای سرپرستی وزارت راه درخواست فرصت کرد و ایشان تا 12 خرداد اجازه دادند از سرپرست فعلی استفاده شود، البته تغییر سرپرست مشکل را حل نمی کند چون مهلت سه ماهه تمام شده و صرفا تا 12 خردادماه که رهبری موافقت کردند امکان ادامه سرپرستی وجود دارد.
باهنر خاطر نشان کرد: متاسفانه با توجه به تاخیر ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیربنایی ما برای رای اعتماد به وزیر جدید به تاریخ 12 خرداد نخواهیم رسید وضعیت درباره باقی وزارتخانه ها نیز چنین است.
وی گفت: از دولت خواهش می کنیم سرپرست نفت را هر چه زودتر تعیین کند زیرا هر اقدامی که در این فاصله در وزارتخانه نفت انجام شود خلاف محسوب می شود و قابل تعقیب و سئوال است. باید زودتر جلوی اقدام خلاف قانون گرفته شود.
بعد از این اظهارات باهنر جواد جهانگیر زاده نماینده ارومیه در مخالفت با یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی اظهار داشت: آقای میرتاج الدینی حرفهایی که گفتند که چون دو دور سابقه نمایندگی مجلس را دارند پیشنهاد می کنم اظهاراتشان را مرور کنند.
وی گفت: ایشان گفتند ادغام وزارتخانه به شتاب در پروژه ها می انجامد، سئوال این است چه اتفاقی رخ خواهد داد.
جهانگیر زاده ادامه داد: مگر بنا بر ماده 53 قانون برنامه پنجم قرار نبود شما اختیارات را به مجلس بدهید این در حالی است که شما در متن لایحه ذکر کرده اید وظایف و اختیارات جدید وزارت امور زیربنایی در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و معاونان حقوقی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تنقیح قوانین مربوط تهیه و به هیئت وزیران برای تقدیم به مجلس ارائه می شود.
وی گفت: شمامی خواهید مجلس به این لایحه رای بدهد و سپس خودتان اختیارات را تنظیم کنید مگر چهار خط، لایحه می شود. قرار است تحول مهمی در کشور رخ داد.
نماینده ارومیه ادامه داد: شما می خواهید وزارت راهی را با این حجم مسئولیت و مشکلات هوایی به یک وزارتخانه دیگر وصل کنید، کجای این ادغام است این دو وزارتخانه هیچ سنخیتی ندارند که کنار هم گذاشته شوند آیا اساس این ادغام لج و لجبازی نیست؟
جهانگیر زاده ادامه داد: شما همه پیشرفت های هوایی کشورهای منطقه را ببینید آیا این مسائل با وزارت مسکن ادغام خواهد شد؟ سئوال جدی این است که این ادغام است یا انضمام؟ شما می گویید ما دو وزارتخانه را با هم ادغام نمی کنیم بلکه در هم ادغام می کنیم، مگر ما میوه جدا می کنیم، شما باید کار کارشناسی انجام می دادید به نظر می رسد نسبت به این ادغام ها دولت یک موضع انفعالی دارد .
وی خاطر نشان کرد: آنچه مد نظر مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بود این است که طرح دقیقی از ادغام ها ارائه دهید و وزارتخانه هایی را که در امورشان دچار مشکل هستند، مجموعه وظایفشان را کنار هم قرار دهید در حالیکه لایحه ای که ارائه شده با چابک سازی مد نظر دولت تفاوت زیادی دارد.
نماینده ارومیه خاطر نشان کرد: هوانوردی چه ربطی با طرح مسکن مهر دارد مسکن مهر یک مجموعه عظیم شده است که وزیر کوشا صبح تا شب دنبال آن می رود.
جهانگیر زاده گفت: شما کار ادغام ها چهار ماه به تاخیر انداختید که این هم لجبازی خودتان است.
وی گفت: لایحه ارائه شده شفاف نیست و دولت به وظیفه خود عمل نکرده و هیچ کار کارشناسی انجام نداده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست تا با این فوریت مخالفت کنند زیرا وی معتقد بود رای به فوریت این لایحه مقدماتی را برای انجام کارهای دیگر در دولت فراهم می کند تا هر کار دلش بخواهد انجام دهد.
حسن ونایی نماینده ملایر پس از اظهارات جهانگیرزاده در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 133 گفت: حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد دولتی که اعتماد به اجرای قانون ندارد برای چه این توضیحات را ارائه می دهید.
وی گفت: دولت در این سالها قانون را زیر پا گذاشته است ابتدا باید لایحه ادغام را به مجلس ارائه می کرد.
وی خطاب به هیئت رئیسه گفت: چطور این لایحه اعلام وصول می شود؟ این نوعی تشویق بی قانونی در کشور است. نوعی ابطال قانون اساسی است .
ونایی از هیئت رئیسه خواست به سوگند خود در رعایت آیین نامه پایبند باشند.
باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر ونایی گفت: هم اکنون بحث یک فوریت تاسیس وزارت امور زیربنایی مطرح است .
نمایندگان با بیان "دو- دو" ( شماره رای مخالف در رای گیری الکترونیکی ) به معنای مخالفت با این سخن باهنر مخالفت کردند.
باهنر ادامه داد: از نظر بسیاری از دوستان عنوان لایحه ایراد دارد همچنین از نظر برخی از دوستان متن لایحه نیز اشکالاتی دارد. ما فوریت را هم اکنون مطرح می کنیم.
کمیسیون مربوطه نظرات کارشناسی مجلس را در صورت تصویب فوریت اخذ می کند و اصلاحات لازم انجام می شود در هر صورت هم اکنون نه برای عنوان و نه برای محتوا رای گیری نمی شود صرفا برای فوریت رای گیری می کنیم.
پس از این اظهارات باهنر موسی غضنفری نماینده بم به عنوان مخالف با فوریت این لایحه گفت: مجلس هشتم یک مجلس اصولگراست و همیشه فارغ از جوسازی ها به وظیفه خود عمل و گره گشایی کرده است.
وی گفت: پیشنهادی که از ناحیه دولت ارسال شده واقعا بی نقص است مجلس یک وظیفه بر دوش دولت گذاشته که دولت باید نسبت به آن یا ادغام را انجام دهد یا ندهد.
در این حین نمایندگان با بیان دو دو مخالفت خود را با اظهارات غضنفری بیان کردند.
غضنفری ادامه داد: در نهایت دولت باید کار ادغام را انجام دهد زیرا مجلس این کار را از دولت خواسته است.
غضنفری به ادغام وزارت جهاد و کشاورزی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: دولت دهم دقیقا همان کاری را انجام می دهد که در مورد وزارت جهاد و کشاورزی انجام شده است.
وی گفت: کار به گونه ای تنظیم شده که کارها معطل نماند و این تدبیر خوبی است.
وی از نمایندگان خواست با فوریت این لایحه موافقت کنند.
باهنر قبل از رای گیری گفت: هم اکنون بحث فوریت مطرح است نمایندگان هم در عنوان و هم در متن لایحه ایراد دارند. رای به فوریت این لایحه فقط اجازه می دهد کمیسیون خارج از نوبت بررسی آن را در دستور قرار دهد.
در نهایت نمایندگان با 92 رای موافق، 97 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر با فوریت لایحه اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی مخالفت کردند.
باهنر پس از رای گیری اظهار داشت: لایحه مذکور به صورت عادی در مجلس رسیدگی خواهد شد .
وی گفت: اگر هم یک فوریت رای می آورد به هیچ عنوان تا 12 خردادماه فرصت برای رای اعتماد به وزیر نداشتیم، در هر صورت باز یک تخلف در حال اتفاق است دولت در ارائه لایحه دیر اقدام کرده اما ما تلاش می کنیم وظیفه خود را انجام دهیم.