مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: راه‌اندازی مراکز اقامتی درمان اجباری یک الزام قانونی و یک تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دکتر محمدباقر صابری‌زفرقندی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی مراکز اقامتی درمان اجباری یک الزام قانونی و یک تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی است، گفت: برآوردهای اولیه از ساخت این مراکز، حکایت از هزینه قابل توجه آن برای راه اندازی آنها به‌منظور نگهداری و درمان معتادان پرخطر دارد و در صورتی‌که به اعتبارات این طرح عظیم توجه لازم نشود، این طرح در اجرا با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

وی افزود: براساس برآوردهای کارشناسی انتظار می‌رود تنها تعداد معدودی از معتادان به دلیل عدم مراجعه‌شان برای درمان خود، متجاهر به اعتیاد شناخته شده و مشمول ماده 16 اصلاحیه قانون شوند و امیدواریم به مرور زمان و در سال‌های آتی شاهد کاهش نیاز جامعه به اینگونه مراکز، متعاقب افزایش پوشش خدمات درمانی و نهایتاً کاهش تعداد معتادان پرخطر و بی‌خانمان در سطح شهرها باشیم.


مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد اظهار داشت: شروع درست و مؤثر این طرح، نیازمند اعتبارات بالا است، با این حال پیش‌بینی می شود در دراز مدت، حجم نیاز به این اعتبارات کمتر شود.

صابری‌زفرقندی گفت: امیدواریم با برنامه های همه‌جانبه‌ای که در حوزه مبارزه با موادمخدر طراحی شده است، دستگاه¬های انتظامی و امنیتی فضا را برای جولان سوداگران مرگ و تهیه و توزیع‌کنندگان موادمخدر محدود و ناامن سازند.

وی ادامه داد: در این صورت به دلیل دسترسی سخت به موادمخدر، بخش قابل توجهی از افرادی که به دلیل وسوسه و ماجراجویی یا القائات نادرست از سوی سودجویان در معرض خطر اعتیاد قرار دارند، هرگز به سمت موادمخدر نخواهند رفت.
این مقام مسئول در ستاد  گفت: در کنار مبارزه با عرضه موادمخدر نیز، می‌توانیم با توسعه خدمات درمانی مناسب، مؤثر و متنوع و ایجاد عدالت برای تسهیل در دسترسی به خدمات درمانی، از غلطیدن مصرف‌کنندگان مواد به رفتارهای پرخطر از جمله تزریق مشترک و استفاده از موادمخدر سخت همچون روانگردان‌ها، کراک و هرویین جلوگیری کنیم.

صابری‌زفرقندی افزود: تجربه تاریخی موادمخدر نشان می¬دهد که همواره افرادی هستند که در زمره گروههای پرخطر قرار دارند و به دلیل رفتارهای پرخطری همچون تزریق مشترک و رفتارهای جنسی پرخطر و حفاظت نشده باعث افزایش هزینه های بهداشتی جامعه می‌شوند.

وی گفت: امیدواریم که با الگوی درمان اجباری، در سال‌های آتی، شاهد اینگونه معتادان در کشورمان نباشیم و این امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه مدبّرانه و با برنامه‌ای مشخص در این راه قدم برداریم.