مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی از بدهی 163 میلیارد تومانی شرکتهای دولتی به بخش صنعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری بعد ازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهار داشت: هزینه های بالای تولید و افزایش قاچاق کالاهایی همچون لوازم خانگی و البسه باعث انباشت تولیدات داخلی و عدم فروش آنها شده است.

وی با اشاره بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تولید و کاهش قاچاق کالا، افزود: رفع چالش هایی که واحدهای تولیدی با آن مواجه اند هماهنگی کامل دستگاه های نظارتی، اجرایی و سیاسی را می طلبد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی، گفت: راهکارهای عملی جهت مبارزه با قاچاق، بازاریابی برای تولیدات داخلی و مقابله با ورود قانونی کالاهای خارجی باید اندیشیده و اجرایی شود.

غفاری با اشاره به اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها در حمایت از بخش تولید، بیان کرد: ایجاد بهره وری در واحدهای تولیدی، تقویت خطوط تولید و به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات از جمله اهداف اجرای این قانون بوده است که دستیابی به آن زمان بر است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی وظایف کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دو بخش تعریف کرد، و افزود: بخش اول اقدامات این کمیسیون پیگیری مصوباتی است که در مرکز بررسی و برای آن تصمیم گیری می شود.

غفاری ادامه داد: بخش دوم وظایف کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اقدامات استانی است که باید به ارائه راهکارهای عملی و موثر برای کاهش اثرات منفی قاچاق کالا بر تولید بیانجامد.

وی تصریح کرد: در امر مبارزه با قاچاق کالا باید حساسیتی که در خصوص مبارزه با مواد مخدر و محترقه انجام شده است در مسئولان مربوطه ایجاد شود.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بحث ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی"، اظهار امیدواری کرد که با عملی شدن این طرح، امور مربوط به تولید و توزیع متمرکز و از قاچاق کالا کاسته شود.