لايحه فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور فردا در مجلس شوراي اسلامي بررسي مي شود.

به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر"، در ماده واحده لايحه فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 83 مجلس آمده است : به منظور حداكثر استفاده بهينه از بودجه عمومي دولت و رفع مشكلات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق شش ماهه دوم، مزايا، عيدي و غيره كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را در قالب تبصره هاي ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي  در سال 1383 به عمل آورد.
در تبصره يك ماده واحده اين لايحه فوريتي آمده است : افزايش اعتبارات هزينه اي بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جا به جايي مقرر در ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي قانون بودجه سال 83 كل كشور با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي - استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
براساس تبصره 2 اين ماده واحده ، هرگونه كاهش اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مشخص شده در پيوست هاي شماره (1) و (2) براي تامين پرداخت هاي هزينه اي تبصره (1) ممنوع است.
در تبصره 3 ماده واحده لايحه فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 83 مجلس تصريح شده است : به منظور حداكثر كردن سرمايه گذاري و اشتغال و جذب بهينه سهميه هاي ارزي فاينانس خودگردان وغيرخودگردان، موضوع بندهاي"و" و "ز" (جدول شماره11) تبصره 21، در صورت عدم جذب سهميه ها توسط دستگاه هاي اجرايي، جا به جايي ارقام مصوب ، مشروط به عدم تغيير سقف كل مجوزها مجاز خواهد بود.