به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر"، در ماده واحده لايحه فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 83 مجلس آمده است : به منظور حداكثر استفاده بهينه از بودجه عمومي دولت و رفع مشكلات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق شش ماهه دوم، مزايا، عيدي و غيره كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را در قالب تبصره هاي ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي در سال 1383 به عمل آورد.
در تبصره يك ماده واحده اين لايحه فوريتي آمده است : افزايش اعتبارات هزينه اي بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جا به جايي مقرر در ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي قانون بودجه سال 83 كل كشور با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي - استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
براساس تبصره 2 اين ماده واحده ، هرگونه كاهش اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مشخص شده در پيوست هاي شماره (1) و (2) براي تامين پرداخت هاي هزينه اي تبصره (1) ممنوع است.
در تبصره 3 ماده واحده لايحه فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 83 مجلس تصريح شده است : به منظور حداكثر كردن سرمايه گذاري و اشتغال و جذب بهينه سهميه هاي ارزي فاينانس خودگردان وغيرخودگردان، موضوع بندهاي"و" و "ز" (جدول شماره11) تبصره 21، در صورت عدم جذب سهميه ها توسط دستگاه هاي اجرايي، جا به جايي ارقام مصوب ، مشروط به عدم تغيير سقف كل مجوزها مجاز خواهد بود.