محکومیت دو مدیرسابق شرکت دخانیات در مجتمع قضایی امور اقتصادی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، شعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی مدیرعامل سابق شرکت دخانیات و همچنین معاون سابق صنعتی وتولیدی شرکت دخانیات ایران راصادر کرد.
بر اساس این گزارش، این پرونده با اعلام شکایت از سوی اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و اداره کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت که در این پرونده متهمین پس ازتشکیل هیئت مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاترازقیمت کارشناسی شده هزینه‌های بازسازی این ساختمان نیز 70درصد مبلغ کل ساختمان شده است واز این طرق موجب تضییع اموال دولتی شده اند.
درمورد فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.
نامبردگان باخرید بنهای شهروند وعدم ثبت تخفیف 3 درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمکهای بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند.
شعبه 68دادگاه تجدیدنظراستان تهران با درنظرگرفتن محتویات پرونده ودفاعیات متهمین درخصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومین پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:
1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابق شرکت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال و وجوه دولتی به میزان سه میلیارد و دویست و نود و 6 میلیون و پانصد و هفتاد و دو ریال (000/572/296/3ریال ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال) درحق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجربه تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال (523/263/756/41 ریال ) وتعداد 000/620/10قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
2- کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیئت مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال (000/000/780/11 ریال) به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام شد و لازم الاجرا می باشد.
صدور حکم متهم 50 میلیون دلاری از بانکهای ملی و سپه
با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی و سپه شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای قطعی یک پرونده اقتصادی راصادر کرد که متهم پرونده با تشکیل شرکتهای متعدد اقدام به اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی ازبانکها کرده است.
اقدامات غیرقانونی نامبرده اعم ازعدم تودیع وثایق کافی، ارائه پیش فاکتورهای صوری، عدم ورود کالابه کشور، عدم ارائه پروانه ترخیص کالا، عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکتهای ذینفع وعدم انطباق کالاهای موجود باکالاهای موضوع اعتبارات اسنادی می باشد.
براساس این گزارش آقای محسن راودمند فرزند محمدعلی به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مبلغ بیست میلیون و نهصد و چهار هزار و نهصد و سه دلار( 903/904/20 دلار ومبلغ یک میلیون و صدونود ویک هزاروسیصد وسی ویک یورو( 331/191/1 یورو) و مبلغ پنج میلیارد و بیست و پنج میلیون و سی چهار هزارو نهصد وهشت ریال (908/034/025/5ریال) درحق بانک سپه وهمچنین مبلغ چهل وهفت میلیون و هشتصدوهشتادوهفت هزاروپانصد وسی وچهار دلار(534/887/47 دلار )درحق بانک ملی ایران محکوم شد.
دیگر متهمین پرونده آقایان رضامعمارباشی فرزند امیر، حسین نصیری فرزند ابالفضل و کاظم سلیم زاده فرزند حسین، رئیس، معاون ومسئول دایره ارزی بانک سپه شعبه مرکزی قزوین به اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی هریک به پرداخت جزای نقدی بدل ازشلاق تعزیری به مبلغ ده میلیون ریال (000/000/10 ریال ) درحق صندوق دولت محکوم شدند.
گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.
صدور حکم 7 کلاهبردار بانک ملی
به گزارش مهر، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه اموراقتصادی سه متهم دریک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درکلاهبرداری مجرم شناخت که با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی بانک ملی ایران پرونده این متهمین دردستور کارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت.
بازپرس پرونده پس ازتحقیقات لازم ، قرارمجرمیت متهمین پرونده را صادر و پرونده را جهت رسیدگی به یکی ازشعب دادگاه عمومی تهران مستقر درمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال کرد.
براساس این گزارش متهمین پرونده آقایان (س م - س) و(م - ط ) وخانم ( ز- ت- س ) با مشارکت یکدیگر، با عنوان اعضای یک شرکت، تسهیلاتی را درقالب گشایش اعتبار اسنادی ازبانک دریافت نمودند درحالی که کالاهای وارد شده ازسوی متهمین فاقدارزش واقعی بوده و ازاین طریق مبلغ چهل و هفت میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون وچهارصد و چهل و نه هزار وچهارصد و شصت ریال (460/449/739/47 ریال ) ازبانک کلاهبرداری نمودند. بدیهی است دراجرای مقررات پس ازقطعیت حکم ، اسامی کامل متهمین اعلام خواهد شد.
همچنین سایت قسط اعلام کرد شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران حکم قطعی تعدادی ازمتهمین راصادر کرد که با اعلام گزارش از سوی وزارت اطلاعات و شکایت اداره حقوقی گمرک ایران پرونده مذکور در دستور کارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت و درنهایت منجر به صدورحکم قطعی شد.
متهمین این پرونده بامخدوش کردن برخی از اظهارنامه ها چندین دستگاه ماشین آلات راه سازی وتعدادزیادی قطعات ماشین آلات را بدون رعایت ضوابط وکسب مجوز ومغایر بامقررات گمرکی به صورت قاچاق وارد کشور کردند.
براساس این گزارش شعبه 68دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی متهمین رابه شرح ذیل تایید نمود: 1- آقای محمدحسین شهیم فرزند محمد ازحیث اتهام قاچاق کالا (هشت دستگاه ماشین راه سازی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار ریال ( 000/844/513/12 ریال ) معادل دو برابر بهای کالای قاچاق درحق دولت وضبط کالای قاچاق به نفع دولت محکوم شد.
2و3- آقایان عبدالخالق خواجه زاده فرزند درویش و غلامحسین سوسیادار فرزندعلیرضا ازحیث اتهام مشارکت درقاچاق کالاهریک به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد و یکصد و پنجاه و نه میلیون و نود و هشت هزار و ششصد و سی وسه ریال (633/098/159/2 ریال )درحق دولت به نحو متضامنا معادل دوبرابر بهای کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق به نفع دولت محکوم شدند.
4- آقای حمیدرضا زید آبادی فرزند حسین به اتهام معاونت درقاچاق کالا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال (000/000/40 ریال) درحق صندوق دولت محکوم شد.
5- آقای ایرج نظافت فرزند محمدعلی به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل و سه میلیارد و یکصد و هشتاد ودو میلیون وپنجاه و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال (181/055/182/43 ریال) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.
6- آقای فاروق فراهانی فرزند نجم به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یازده میلیارد و سیصد وچهل و سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال(573/450/343/11 ریال ) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.
7- آقای محمود عباسی فرزند عباس به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و بیست و یک میلیون و نهصد وهفتاد و نه هزار و سیصد وهشتاد وپنج ریال (385/979/021/4 ریال) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.
گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.