به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه مرتضی بختیاری وزیر دادگستری با حضور در صحن علنی مجلس شرای اسلامی به ارایه توضیحاتی پیرامون لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت.
این لایحه شامل 12 فصل و 74 ماده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اثرات مخرب پدیده قاچاق در اقتصاد کشور، صنعت و تولید ملی، سلامت و امنیت جامعه گفت: به منظور حمایت از فضای مناسب برای سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ملی و فعالیت سالم اقتصادی و دستیابی به گردش شفاف کالا و ارز، صیانت از حقوق قانونی دولت و اعمال نظرات بر ورود کالاهای مرتبط با بهداشت جامعه، اخلاق عمومی، باورهای دینی و براساس فرامین مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای مجریه و قضائیه لازم است مبارزه‌ای همه جانبه و فراگیر با جرم قاچاق کالا و ارز صورت گیرد.
مرتضی بختیاری تصریح کرد: کالاهای قاچاق به دلیل نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی قیمت پایین‌تر از کالاهای تولید داخل دارند که این امر باعث کاهش فروش تولیدات داخلی و ورشکستگی کارگاه‌ها و کارخانجات و در نتیجه رکود اقتصادی و بیکاری می‌شود.
وی اظهار داشت: قوانینی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستند دادگاه‌ها قرار می گیرد مربوط به 77 سال پیش است و جوابگوی نیاز فعلی برای مبارزه قاطع با قاچاق نیست.
پس از توضیحات وزیر دادگستری یک فوریت این لایحه با 120رای موافق، 23 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
این لایحه شامل یک مقدمه، فصل اول: تعاریف و کلیات، فصل دوم: پیشگیری از قاچاق، فصل سوم: مصادیق قاچاق، فصل چهارم: مجازات‌ها، فصل پنجم: قاچاق کالاهای مربوطه، فصل ششم: قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای، فصل هفتم: جریان مرتبط، فصل هشتم: مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، فصل نهم: مراجع صالح و رسیدگی به جرم قاچاق، فصل دهم: استناد مثبته گمرکی، فصل یازدهم: اموال ناشی از قاچاق، فصل دوازدهم: مقررات عمومی می‌شود.