تهران - خبرگزاری مهر: مشاور حقوقی استاندار تهران گفت: در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرقانونی در استان تهران، 60 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه جاجرود آزادسازی شد.

ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزاد سازی زمینهای تصرف شده در اطراف رودخانه جاجرود تا رفع تمامی آثار ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: با ساخت و سازهای غیرقانونی در منطقه خجیر نیز برخورد شد و نخستین مرحله قلع و قمع تأسیسات غیرقانونی واقع در بستر و حریم رودخانه جاجرود و سد ماملو با حکم مقام قضایی، مراجع قضایی و انتظامی انجام شد.

این مسئول ادامه داد: این ساخت و سازها به طور معمول، تأسیسات گلخانه ای بوده و افرادی با ادعای مالکیت اقدام به ایجاد تأسیسات گلخانه ای پیشرفته در بستر و حریم رودخانه جاجرود کرده بودند.

وی عنوان کرد: اگر شخصی در بستر و حریم رودخانه ادعای مالکیت داشته و اسناد مالکیت آن را دارا باشد، حق هیچ گونه ساخت و ساز ندارد؛ اما این افراد در این اراضی، ویلا، ساختمانهای مسکونی، واحدهای دامداری و تأسیسات اداری چند طبقه ساخته بودند که تمام آنها غیرقانونی است.

مأموریت بعدی قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه کن و سولقان است

داوریان افزود: با هماهنگی و نظارت استانداری و دستگاه های دیگر، هر ماه یک عملیات قلع و قمع ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق مختلف تهران و اطراف آن انجام می شود که این بار مأموریت مبارزه با اینگونه ساخت و سازها در منطقه کن و سولقان صورت می گیرد.

وی کار ستاد مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال را قوانین و مقررات جاری دانست و بیان داشت: تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و توزیع عادلانه آب از جمله این قوانین و مقررات است.

مشاور حقوقی استاندار تهران ادامه داد: قانون توزیع عادلانه آب تصریح کرده است که از هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مستحدثات در بستر و حریم رودخانه ها جلوگیری شود.

وی یادآور شد: با وجود صدور احکام قضایی قلع و قمع و رفع آثار تصرف شده در سالهای اخیر اقدام جدی توسط دستگاه های ذیربط انجام نشده بود، اما در قالب ستاد مبارزه با زمین خواری و مفاسد اقتصادی و هماهنگی هایی که ایجاد شد، این ستاد وارد عمل شده است.

این مسئول حقوقی افزود: دستور قلع و قمع بر اساس حکم مقام قضایی صادر می شود و مقام قضایی نیز به استناد قوانین و مقررات و طرح دعوا و شکایت دستگاه های اجرایی ذیربط، اقدام به صدور و اجرای حکم می کند.

وی گفت: حکم خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی با حضور مراجع قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذیربط اجرا می شود.