نخستین امری که بدون شک حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان" به دنبال آن خواهد بود ادامه روند تغییر قانون اساسی این کشور است اما این کار نیازمند مقدمات و ملزوماتی است که دولت ترکیه باید آنها را آماده کند، "حسین طالبی" کارشناس مسائل ترکیه در توضیح این مطلب گفت : حزب عدالت و توسعه برای آنکه بتواند در این راه موفق بشود نیازمند آن است که در ابتدا آزادی های مدنی را که مد نظر اتحادیه اروپا نیز هست در ترکیه گسترش دهد.
علاوه بر آن اردوغان باید مشکل حزب خود را با اقلیت هایی همچون کردها حل کند و نکته سوم آنکه اردوغان می تواند با ادامه روند پیشرفت اقتصادی ترکیه و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دولت در جهت پیشبرد برنامه های سیاسی خود حرکت کند.
طالبی در ادامه افزود : حزب عدالت و توسعه به رغم پیروزی در انتخابات نتوانسته دو سوم کرسی های پارلمان را تصاحب کند از همین رو برای تصویب تغییرات قانون اساسی در مجلس نیازمند ائتلاف با احزاب کوچک تر و یا حتی نمایندگان مستقل است.
"سیامک کاکایی" از کارشناسان مسائل ترکیه و کردستان نیز در این باره گفت : برای آنکه حزبی در ترکیه بتواند تغییرات قانون اساسی را در مجلس تصویب کند نیازمند دوسوم کرسی های مجلس است اما حزب عدالت و توسعه نتوانسته این میزان کرسی را کسب کند و از همین رو به تنهایی نمی تواند دست به اصلاح قانون اساسی بزند.
کاکایی در ادامه افزود : اردوغان برای آنکه بتواند اصلاحات مورد نظر خود را در ترکیه پیاده کند یا باید به سراغ نمایندگان مستقل برود و یا آنکه دست بهمذاکره ملی زده و این ماجرا را تبدیل به یک موضوع ملی کرده و آن را به همه پرسی بگذارد.
"داود وفایی" و "سیامک کاکایی" از کارشناسان مسائل ترکیه
"داود وفایی" از کارشناسان مسائل بالکان و ترکیه نیز در این باره گفت : قانون اساسی فعلی ترکیه از زمان حاکمیت نظامیان به یادگار مانده است. اردوغان و همفکرانش به حق معتقدند قانون اساسی مذکور با شرایط فعلی جهان و اوضاع داخلی ترکیه سنخیتی ندارد. آنها از مدت ها پیش در مجلس ترکیه به بررسی مفاد قانون اساسی پرداختند و با به رفراندوم گذاشتن تغییر قانون اساسی نظر مثبت مردم ترکیه را اخذ نمودند.
| اردوغان برای آنکه بتواند اصلاحات مورد نظر خود را در ترکیه پیاده کند یا باید به سراغ نمایندگان مستقل برود و یا آنکه دست به ماجراجویی سیاسی زده و این ماجرا را تبدیل به یک موضوع ملی کرده و آن را به همه پرسی بگذارد. |
| سیامک کاکایی |
وفایی در ادامه افزود : تا پیش ازانتخابات اخیرحزب جمهوری خلق ( CHP ) در مجلس ترکیه 97 نماینده داشت. حزب مزبور مخالف اصلاح قانون اساسی است. حزب حرکت ملی MHP نیز مخالفت خود را با تغییر قانون اساسی اعلام کرده است.حزب عدالت و توسعه تا پیش از انتخابات روز یکشنبه در مجلس ترکیه 336 نماینده داشته است. این حزب با تنظیم لایحه جدید برای تغییر و اصلاح مواد قانون اساسی ترکیه در تابستان گذشته درحقیقت گامی موثر در توسعه حقوق مدنی شهروندان و تعیین حد و حصر قانونی برای فعالیت نظامیان برداشت.
به گفته وفایی، طبق قوانین موجود ترکیه حزب عدالت اگر در مجلس دارای 367 کرسی یا بیشتر باشد، یعنی دوسوم کرسی ها، می تواند بدون همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را اجرا کند. از جمله اهداف اصلی در اصلاح قانون اساسی محدود کردن ارتش و نظامیان، اصلاح در امور قضا و انتخابی شدن مستقیم رییس جمهور از طرف مردم است. در دوره فعلی که حزب عدالت دارای 326 کرسی در مجلس است قطعا برای عملی کردن وعده اصلاح قانون اساسی نیازمند تامین نظر نمایندگان احزاب دیگر خواهد بود.
"مهرداد محمدی" که از نزدیک در جریان تحولات ترکیه قرار داد نیز در این باره گفت: در دوره سوم تغییر قانون اساسی منتفی شده است. زیرا این حزب نتوانسته از کل 550 کرسی مجلس حد نصاب حداقل 330 کرسی را از آن خود نماید. در نتیجه همانطور که اردوغان در سخنرانی اش عنوان کرد، این موضوع حتما باید با مذاکره و از راه مسالمت آمیز حل گردد.
اما همانگونه که از سخنان این کارشناسان مشخص است اصلاح قانون اساسی ترکیه با تحولات سیاسی این کشور آمیخته است و رسیدن به این هدف نیازمند طی کردن یک مسیر سیاسی است.
"داود وفایی" درپاسخ به این پرسش که آینده سیاسی ترکیه درچهار سال آینده چگونه خواهد بود؟ گفت: ترکها با حرکتی هماهنگ و منسجم در حال پیشرفت هستند. آنها بسیار علاقمندند که مجموعه سیاست هایی که در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اعم از سیاست های فرهنگی یا اقتصادی به کار می گیرند، نزد ملت های منطقه در قالب دکترینی مشخص صورت الگو به خود بگیرد. یعنی همان طور که در ماه های گذشته برای مثال در اثنای خیزش مردم مصر سخن از الگوپذیری مصری ها از کشورهایی مانند ترکیه یا ایران بود، کشورهای دیگر نیز به این موضوع بپردازند. ترکها در آینده بازهم بیش از پیش در این راستا حرکت خواهند کرد. به نظر می رسد عواملی چون اوضاع داخلی ترکیه، شرایط جهانی و همسویی نسبی قدرت های تاثیرگذار و مشغولیت کشورهای مدعی مانند ایران با مسایل داخلی، تقویت کننده نظریه الگو شدن ترکیه در آینده باشد.
| هر چند حزب عدالت و توسعه با کسب 50 درصد آراد مردم توانست برای سومین مرتبه حکومت را از آن خود کند. ولی باید توجه داشت که احزاب مخالف دیگر هم توانسته اند میزان آراء خود را تا حدی که برای آنان قابل قبول است افزایش دهند، پس از لحاظ سیاست داخلی حزب عدالت وتوسعه در دوره سوم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد . |
| مهرداد محمدی |
"مهرداد محمدی" نیز در این باره گفت : هر چند حزب عدالت و توسعه با کسب 50 درصد آراد مردم توانست برای سومین مرتبه حکومت را از آن خود کند. ولی باید توجه داشت که احزاب مخالف دیگر هم توانسته اند میزان آراء خود را تا حدی که برای آنان قابل قبول است افزایش دهند. چرا که حزب جمهوری خلق در در سال 2007 با کسب 88/20 درصد آراد و تصاحب 112 کرسی وارد مجلس شده بود در حالیکه این حزب در دوره سوم با کسب 9/25 درصد آرا و تصاحب 135 کرسی توانسته تعداد کرسی های بیشتری را از آن خود نماید. این موضوع بطور تقریبی در مورد دیگر احزاب هم صادق است. پس از لحاظ سیاست داخلی حزب عدالت وتوسعه در دوره سوم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
"سیامک کاکایی" نیز در این باره گفت: همانگونکه اشاره شد عدالت و توسعه در این انتخابات نتوانست سه چهارم کرسی های مجلس را تصاحب کند اما با این وجود از نتیجه بدست آمده رضایت داشت . این رضایت فقط مربوط به حزب حاکم نبود بلکه حزب جمهوریخواه خلق با کسب 26 درصد آرا و نمایندگان کرد با کسب 32 کرسی مجلس از نتایج بدست آمده رضایت دارند.
کاکایی افزود : اردوغان در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که در حل مسائل کشور به دنبال رضایت عمومی خواهد بود و از همین رو پیش بینی می شود که عدالت و توسعه به دنبال مذاکره با همه گروه های سیاسی از جمله اکراد و حتی علویان باشد.
"حسین طالبی" نیز در این باره گفت : عدالت و توسعه در سالهای گذشته توانسته کشور را به خوبی اداره کند که رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم ترکیه خود گویای این مطلب است از همین رو می توان گفت عدالت و توسعه در دوره سوم حکومت خود سیاست های قبلی را ادامه داده و البته برای پیشبرد برنامه های خود نیازمند جلب رضایت دیگر گروه های سیاسی است و از همین رو می توان پیش بینی کرد که ترکیه در وره جدید حکومت اردوغان به یک نوع گشایش سیاسی و قرابت با احزاب سیاسی برسد.