به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز دوشنبه در حاشیه دومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران در بیمارستان امام خمینی (ره) تاکید کرد: کارشناسان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در پایان سال گذشته برای تعیین تعرفه‌های درمان سال 90 یک پیشنهاد مشترک ارائه دادند.
وی در توضیح تعرفه های پیشنهادی گفت: رشد حدود 20 درصدی هتلینگ بخش خصوصی، رشد 20 درصدی تعرفه‌های ویزیت، رشد 15 درصدی تعرفه‌های آزمایشگاهی و اعمال کتاب جدید CPT برای ضریب K بیهوشی، داخلی و جراحی در نظر گرفته شد.
زالی ادامه داد: در مجموع در تعرفه‌های درمان بخش خصوصی رشد 6/13 درصد در نظر گرفته شد که با توجه به میزان تورم، این میزان رشد تعرفه‌ای از مبنای منطقی برخوردار بود.
وی با اشاره به سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 90، گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی، اعلام 6 ماهه اول سال بود تا به این ترتیب در 6 ماهه دوم با همکاری نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر پایه تغییرات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صورت منطقی در تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود.
معاون سازمان نظام پزشکی ایران افزود: برای تعرفه‌های درمان بخش دولتی رشد حدود 22 تا 23 درصدی پیشنهاد شده بود و مقرر شده بود اگر بضاعت بیمه‌ها نمی‌تواند این رشد را عملیاتی کند حداقل در 6 ماهه اول سال رشد 14درصدی تعرفه‌های بخش دولتی را شاهد باشیم. اما متاسفانه در شورای عالی بیمه برای تعرفه‌های درمان بخش دولتی رشد حدود 9 درصدی و برای بخش خصوصی رشد 7 درصدی در نظر گرفته شد. این در حالی است که با توجه به افزایش سهم بودجه سلامت در سال جاری انتظار می‌رفت بخشی از این تغییرات بودجه‌ای سنواتی در سال جاری در تعرفه‌های درمان اتفاق افتد.
زالی افزود: رشد 7 درصدی در تعرفه‌های درمان بخش خصوصی باعث بروز مشکلات جدی در درمان سرپایی و بستری نظام سلامت در بخش غیردولتی خواهد شد. این اعداد 7 درصد و 9 درصد مورد تایید ما نبوده و نیست. پیشنهاد نظام پزشکی و وزارت بهداشت آن بود که اقدامات کارشناسی مشترک انجام شده در مورد تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی از امضای تغییرات تعرفه‌ای در سال 90 در بخشهای دولتی و خصوصی خودداری کرد، گفت: این سناریوها مورد تایید نظام پزشکی نبوده و نیست. اگر تعرفه‌های درمان به شکل غیرمنطقی در نظر گرفته شود افزایش پرداخت از جیب مردم، اختلال در انتظام تعرفه‌ای و گسترش زیرمیزی را به دنبال خواهد داشت. این موضوع علاوه بر آسیب به دریافت‌کنندگان خدمات، ارائه کننده خدمات را نیز با مشکلات جدی روبرو می‌کند.