به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در چهل و ششمین اجلاس علنی شورای عالی استانها که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه شوراها و شهرداریها در سال گذشته تصمیم گرفتند که نرخ جدید کرایه حمل و نقل عمومی را پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها ثابت نگه دارند، اظهار داشت: اتوبوس‌ها در کل کشور، سوخت لیتری 5/16درصد را 150 تومان خریدند و از این امر متضرر نیز شدند ولی به قیمت بلیت اتوبوس اضافه نکردند.
وی ادامه داد: بعد از صحبت‌های فراوان مقرر شد که در 3ماهه اول نرخ کرایه حمل و نقل‌ها افزایش نیابد؛ در واقع سوخت به قیمت بالا خریده می‌شد ولی با قیمت پایین مسافر را حمل می‌کردند تا در نظام هماهنگی خوبی به عمل آید.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه از دیروز نرخ جدید وسایل نقلیه عمومی در بسیاری از شهرها آغاز شد که بسیاری از شهروندان ممکن است به این دلیل ناراحت باشند، گفت: نرخ برخی از اتوبوس‌های عمومی که در شهر تهران کار می‌کردند، از 25 تومان به 42 تومان افزایش یافته است و این امر به دلیل نگه داشتن فضای عمومی در خصوص گران نشدن کرایه وسایل نقلیه میان مردم است.
چمران با بیان اینکه اتوبوس‌های عمومی (دولتی) 25 تومان به نرخ بلیت خود اضافه کردند تا دخل و خرج خود را دربیاورند، افزود: علاوه بر هزینه‌های شرکت‌های اتوبوسرانی که یکسوم از آن را اتوبوسرانی، یکسوم را مردم و یکسوم را شهرداری می‌پردازد،5/82درصد از وجه اتوبوس را وزارت کشور می‌پردازد.
وی ادامه داد: بعد از هدفمند‌سازی یارانه‌ها سعی بر این است که وسایل نقلیه عمومی هرچه بیشتر ارزان شود؛ در واقع سیاست بر آن است که نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، ارزان نگه داشته شود.
وی اضافه کرد: چند مصوبه در مجلس شورای اسلامی داشتیم که در دست اقدام است همچنین بحث رودخانه‌هایی که از شهرها می‌گذرد، مطرح شده است که امیدواریم در کمیسیون‌ها مورد تأکید قرار گیرد.
چمران بیان کرد: رودخانه یک سامانه است، در نهایت شهر نیز یک سامانه است و آیا نباید این سامانه واحد باشد؛ دیروز بحث مدیریت واحد شهری مطرح شد که باید به شدت این امر را دنبال کنیم تا در مدت باقیمانده از دولت، به توفیقاتی در این زمینه برسیم.
نماینده استان آذربایجان شرقی در شواری عالی استانها نی رد این جلسه گفت: به نظر می رسد صدا و سیما در قبال معرفی شخصیت دکتر شریعتی خوب عمل نمی کند او کسی بود که در پیوند جوانان و دانشگاه و انقلاب نقشی اساسی داشت.
قادر جویا در نطق پیش از دستور خود با اشاره به آمار مشکلات ناشی از استعمال مواد مخدر گفت:جمهوری اسلامی ایران بیشترین هزینه برای مبارزه برای مواد مخدر را می دهد اما همچنان اعتیاد به مواد مخدردر میان قشر جوان بیشتر می شود باید سیاستهای مبارزه با مواد مخدر را بازنگری کنیم تا نتیجه بگیریم.
جویا اضافه کرد:چرا تعداد کشته شدگان حوادث جاده ای را اعلام می شود اما تعداد آمار فوت شدگان اعتیاد به مواد مخدر را اعلام نمی کنند.
دولت نباید پیشنهادانحلال شورا بدهد
رضایی نماینده استان ایلام در این جلسه با بیان این که یکی از مباحث چالش برانگیز بین شوراهای اسلامی و وزارت کشور انتخاب شهردار است، گفت: انتخاب شهردار براساس قانون جزء وظایف شوراست برای انتخاب شهردار قانون 35 روز فرصت در نظر گرفته است و احراز صلاحیت عمومی و تخصصی شهردار برعهده شورا است. به این دلیل قانونگذار دست شورا را باز گذاشته تا در هر موقع و مجالی متوجه سلب یا نبود یکی از شرایط احراز پست شهرداری شود می تواند شهردار را برکنار کند.
او ادامه داد: اما فرمانداریها و استانداریها آنقدر مصوبه انتخاب شهردار را معطل می کنند تا درنهایت سه ماه دوره سرپرستی شهردار بگذرد و بعد از آن تازه شورا باید دست به عصا و ملتمسانه دامن نمایندگان دولت را بگیرند که امان بدهید و شورا را منحل نکنید.
رضایی پیشنهاد کرد: کمیته ای مرکب از نمایندگان جهت پیگیری انتخاب شهرداران تشکیل شود و با رصد و تهیه گزارش از مصوبه شوراها چنانکه مشکلی وجود دارد در سطح ملی مسئله حل و با فرمانداران و استانداران خاطی برخورد شود.
نماینده استان ایلام در شورای عالی استان ها با بیان این که یکی از مراجعی که می تواند پیشنهاد انحلال شوراها را بدهد فرمانداریها و استانداریها است گفت: ماهیت برگزیدن نمایندگان دولت انتصابی است و نمایندگان شوراها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. به نظر می رسد باید قانون طوری اصلاح شود فرد انتصابی نتواند شورای انتخابی را که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود سلب عضویت یا منحل کند، لذا پیشنهاد می کنم قانون دولت و نمایندگان آن نتوانند پیشنهاد انحلال شوراها را بدهند و به جای آن مجمع نمایندگان مجلس این کار را بکند زیرا مجلس هم از جنس شوراها است.
کمبود نیروی انسانی برخی از شهرداری ها را فلج کرده است
حسانی نماینده استان فارس در شورای عالی استانها نیز در این جلسه از شورای نگهبان خواست کارگروهی از شورای عالی استانها، مجلس، شورای نگهبان تشکیل و هرچه سریعتر نسبت به تفسیر چند از اصل از قانون اساسی درخصوص شوراها اقدام کنند.
به گفته وی، مشکلات شهرداری ها با افزایش حق بیمه کارگران و بحث رکود ساخت و ساز دو برابر شده است.
حسانی ادامه داد:از چهارسال گذشته تاکنون هیچ گونه مجوز نیروی انسانی برای شهرداریها داده نشده است که با توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای انسانی و عدم مجوز بکار گیری جایگزین مشکلات زیادی را در پی داشته و در بعضی از مناطق شهرداریها فلج شده اند.
وی با اشاره به نهضت آسفالت شهرداریها که براساس اعلام وزارت کشور شکل گرفت گفت : برا اساس خواست وزات کشور این پروژه انجام شد اما وزارت کشور به تعهدات خود عمل نکرده و شهرداری ها بدهکار، پیمانکاران هستند.
برخی استانداریها نگاهی تحکمی به شورا ها دارند
در این جلسه رئیس کمیسیون نظارت شورای عالی استانها هم گزارشی در خصوص نحوه عملکرد کمیته نظارت بر شوراها در چهل و ششمین اجلاس علنی این شورا ارائه کرد.
ابراهیم علایی پور نماینده استان خراسان شمالی در شورای عالی استانها با اشاره به نتایج این گزارش و بررسی مشکلات شورا ها در کشور گفت : مشکلات مالی و عدم تزریق به موقع منابع مالی که شوراها با آن مواجه اند در برخی مواقع رسالت آنها را تهدید و در انجام وظایف ناتوان می سازد که تاکنون اراده های محکم و اعتقادات و سادگی و خلوص نیت آنها را به پیش می برده است.
او ادامه داد:بحث فضا و جا و مکان و محیط کاری مشکل دیگری است در کیفیت کار و چگونگی انجام کار موثرتر بوده که گاه به جهت استقرار مثلادر محل استانداریها از ناحیه شوراهای زیرمجموعه زیر سوال بوده که برچسب دولتی بودن را به خود شنیده است و همچنان از ناحیه دستگاه های اجرایی و از جانب دیگر آنهارا محدود کرده و اجازه فعالیت نمی دهد.
عدم انجام وظاف قانونی توسط مسئولین در قبال شوراها و مشکلاتی که برخی از مسئولین نظیر استانداران و فرمانداران با شورا داشته و نوع نگاه تحکمی و حاکمانه ایشان نسبت به شوراها ازجمله موارد ی بود که در این گزارش به ان اشاره شد .
تصویب طرح نرخ خدمات سالیانه از خدمات شهری اتباع بیگانه
طرح دستورالعمل اجرایی نرخ خدمات سالیانه از بهای خدمات استفاده از خدمات شهری از اتباع بیگانه در چهل و ششمین جلسه شورای عالی استانها به تصویب رسید.
در ماده یک این طرح آمده است،به موجب قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375 و اصلاحات بعدی آن و به موجب بند 26 ماده 71 شورای اسلامی هر یک از شهرهای محل اسکان اتباع خارجی مرجع قانونی تصویب نرخ خدمات موضوع این تصویب است.
بر اساس ماده دو این طرح ،نرخ خدمات سالیانه از طریق شهرداری به شورای اسلامی شهر هر یک از شهرهای محل اسکان اتباع خارجی پیشنهاد می شود.وجوه ناشی از خدمات مذکور به نسبت 20 تا 50 درصد بنا به تشخیص شورای اسلامی شهر به اداره اتباع استانداری ها اختصاص خواهد یافت. براساس ماده 3 این طرح،وجوه حاصل از این مصوبه مربوط به حساب شهرداری مربوطه واریز شده و استانداری مجاز به دریافت مستقیم وجوه مزبور تحت هر عنوانی یا هزینه آن به میزان مذکور در ماده قبل این دستور العمل نمی باشد. همچنین در ادامه جلسه طرح اصلاح قانون محل مطب پزشکان به منظور فراهم کردن امکان استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیر دولتی در امکان غیرتجاری با اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه تصویب نشد.
ماده 4 این طرح می افزاید،فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته و دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی در ساختمان های مسکونی که کلیه واحدهای مسکونی که به این خدمات تبدیل شده‌اند، تجاری، خدماتی، اداری و ملکی و اجاری بلامانع است.