رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخورد قوه قضائیه و محاکمه مفسدان اقتصادی بدون تبعیض و مقتدرانه ادامه دارد گفت: ضعیف کشی شان قوه نیست اما هر تخلف اقتصادی فساد نیست و هر معوقه بانکی را نباید مفسد بدانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح یکشنبه در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی وظایف دستگاه قضا را بسیار سنگین عنوان کرد و افزود: متاسفانه در گوشه و کنار عنوان می شود که فلان قاضی یا کارمند رشوه گرفته است هر چند که تعداد این افراد کم است ولی چهره دستگاه قضا را مخدوش می کند.

وی افزود: البته با نظارت خوب دستگاههای نظارتی به خصوص دادسرای انتظامی قضات و دیوان عالی کشور وضعیت خوبی داریم.

رئیس قوه قضائیه با تشکر از اقدامات دستگاههای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی کل کشور برنامه مدونی طراحی شده تا به تخلفات دستگاههای اجرایی رسیدگی شود و دستگاههای اجرایی هم نباید جرئت کنند حقوق مردم را پایمال و از مسیر قانونی خارج شوند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت قضات است، گفت: هر چه از قناعت قضات بگوییم نشان از بزرگواری آنان است زیرا بسیاری از قضات توقع بالایی ندارند اما این از مسئولیت ما برای رسیدگی به وضعیت معیشت آنها نمی کاهد. البته با پیگیریهایی که توسط مجلس و دولت و همچنین تاکیدات  مقام معظم رهبری داشته ایم تا حدی توانسته ایم این وضعیت را بهبود ببخشیم که نمونه آن ساخت مجتمع زیارتی در مشهد مقدس است که تا دو سال آینده برای استفاده تمام خانواده های دستگاه قضایی آماده می شود.

وی تامین نیروی انسانی را از اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: با پیگیری های مستمر و همکاری دولت و مجلس و الطاف رهبر انقلاب در برنامه پنجم توسعه جبران کاستی های نیروی انسانی دیده شد و امروز معاونت آموزش هزار نفر از نیروهای قبول شده در آزمون را برای آموزش های تکمیلی در دستور کار قرار داده که جذب نهایی آنها به زودی انجام می شود که این سیر در طول 5 سال برنامه ادامه دارد. البته در کنار جذب واجدین شرایط آموزش ضمن خدمت قضات در دستور کار معاونت آموزش قرار دارد که هر قاضی باید 800 ساعت دوره آموزشی را بگذراند که 300 ساعت آن نگارش پایان نامه همراه با استاد راهنما است. دانشگاه علمی کاربردی هم برای ارتقای سطح علمی کارمندان پیش بینی شده است.

رئیس قوه قضائیه مبارزه با مجرمان جرایم خاص، قاچاقچیان، سارقان مسلح، متجاوزان به نوامیس، اراذل و اوباش و اشرار را مهم عنوان کرد و افزود: در قوه قضائیه برای این افراد حکم و مجازات قطعی صادر می شود و قاچاقچیان مواد مخدر که قاتلان نامرئی جوانانند چوبه دار را به چشم می بینند که البته دیده اند. سارقان مسلح هم اعدام ها را دیده اند که همه این اقدامات با پیگیری های مسئولان قوه قضائیه و قضات و همچنین دستگاههای امنیتی و نیروی انتظامی آثار خوبی داشته است.

وی گفت: من بار دیگر به اشرار اخطار می کنم که مسیر خود را تغییر دهند و به جامعه مسلمان کشور باز گردند زیرا ما ترحم نمی کنیم و اقدامات سختگیرانه را در سال جاری بیشتر می کنیم. ضابطین نیروی انتظامی باید با اقدامات مناسب زندگی را بر اشرار سخت تر کنند.

رئیس دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولویت اول قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: محاکمه مفسدان اقتصادی ادامه دارد و برخورد قوه بدون تبعیض و مقتدرانه است ما مصمم هستیم تا نهایت پیش رویم. ضعیف کشی شان قوه نیست و هیچ خللی در این راه به وجود نیامده است. البته باید بدانیم که هر تخلف اقتصادی فساد نیست و هر معوقه بانکی را نباید مفسد بدانیم. البته دادستانی کل در کمیته ای که با حضور مسئولان بانک ها تشکیل می شود مسئله معوقات بانکی را بررسی و طبقه بندی می کنند. رسانه های دولتی و غیر دولتی و تمام کسانی که راهی به تریبون آزاد دارند باید بدانند که از متهم کردن افراد با نام و نشان آشکار امتناع کنند زیرا حفظ آبروی مسلمان مقدم است و رسانه ای کردن امور قبل از قطعیت احکام خلاف جرم قانونی و شرعی است. همچنین قوه قضائیه موظف است متهم را به دادسرا اظهار کند که ممکن است حتی با احظار متهم تبرئه شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نامه یکی از نمایندگان مجلس به ایشان گفت: برادر بزرگواری از مجلس نامه ای به من نوشتند و عنوان کردند که نحوه عملکرد دستگاه قضا نسبت به نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است. من به این برادر که به دیانتش اطمینان دارم می گویم در کجای قانون اساسی گفته شده است که نماینده مجلس در مقامی که دارد می تواند دروغ بگوید، نسبت ناروا بدهد و آبروی مومنی را ببرد و از دستگاه قضا مصون باشد. همین مسئله درباره آمرین به معروف و ناهیان از منکر هم صدق می کند زیرا برخی با آمریت به معروف دست به منکر می زنند. اگر آنها مدارک و اسنادی مبنی بر تخلف شخصی را دارند به دادستان ارائه کنند. بنده در اواخر حضورم در شورای نگهبان نسبت به اصل 86 قانون اساسی تفسیری را مطرح کردم ولی شرایط کشور طوری نبود که اعلام کنیم البته تفسیر با رای بالایی تصویب شد ولی نمی دانم که رسما اعلام شده یا خیر اما در آن این مسئله کاملا روشن است.

وی مسئله پیشگیری از جرم را از وظایف دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: معاونت پیشگیری یکی از اقدامات قوه قضائیه بود زیرا دغدغه اصلی ما بحث پیشگیری است که امیدواریم لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس به انجام برسد. هر چند که ترویج فرهنگ گذشت و ایثار از برنامه های کلی در این معاونت است تا با همکاری دستگاههای مسئول کاری کنیم که شهروندان با کوچکترین برخورد در دادگاهها حاضر نشوند.

رئیس دستگاه قضا نبود مرکز پژوهش های قوه قضائیه را یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: هر چه تلاش کردیم این مرکز را تاسیس کنیم موفق نشدیم ولی ایجاد این مرکز در دستور کار ما قرار دارد. البته در مرکز آموزش و پژوهش قوه قضائیه اقداماتی انجام شده ولی دستگاه قضا نیازمند مرکز پژوهش است که در ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری هم تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه تاکید شده است. امیدواریم با همکاری اساتید دانشگاهها و قضات این مرکز ایجاد شود.