سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تشخیص تخلف دولت در معرفی سرپرست برای وزارتخانه ورزش و جوانان برعهده شورای نگهبان است، تصریح کرد: اگر رئیس جمهوری عباسی را برای مدت سه ماه به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده باشد خلاف قانون است چرا که مدت سرپرستی به پایان رسیده است.
نماینده مردم تفت و میبد با بیان اینکه با نظر بسیاری ازحقوقدانان مجلس و کارشناسان این حوزه سرپرستی عباسی در وزارتخانه ورزش و جوانان خلاف قانون است، تصریح کرد: البته برخی از کارشناسان هم بر این باور هستند که عباسی می‌تواند به مدت سه ماه سرپرست این وزارتخانه باشد.
وی اضافه کرد: براساس اصل 135 قانون اساسی نظر نمایندگان مردم در مجلس برای مشخص شدن تخلف درمعرفی سرپرست یک وزارتخانه مطرح نیست و تشخیص تخلف دولت در معرفی سرپرست برای وزارتخانه ورزش و جوانان بر عهده شورای نگهبان است.
یحیی زاده ادامه داد: با توجه به این که رئیس جمهوری عباسی را به عنوان سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان معرفی کرده است ایشان می‌توانند فعالیت خود را در این وزارتخانه آغاز کند.
وی افزود: اگر رئیس جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان تعلل کند و عباسی سه ماه سرپرست این وزارتخانه باشد خلاف قانون عملکرده است و آن زمان باید شورای نگهبان تخلف در معرفی وزیر وزارتخانه ورزش و جوانان را تفسیر کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری این که وزارت تعاون هم اکنون با مسئله مهم مسکن و ایجاد اشتغال روبه رو است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای کار در وزارتخانه تعاون و وقت گیر بودن اموراجرایی در این وزارتخانه باید دید که عباسی می‌تواند عملکرد مناسبی در وزارت ورزش و جوانان داشته باشد یا خیر.
رئیس‌جمهوری روز شنبه 5 تیر درحکمی محمد عباسی وزیر تعاون را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.
قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان 12 دی ماه سال گذشته درصحن مجلس تصویب شد و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسید، اما رئیس‌جمهوری از اجرای آن امتناع کرد و سرانجام با 145 روز تأخیر حمید سجادی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای اداره وزرات ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد.
پس از این که مجلس به حمید سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد نداد، رئیس جمهوری به جای معرفی گزینه جدید به مجلس، وزیر تعاون را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.